تشييع مهيب للمناضل الفلسطيني والمقاوم العربي الشهيد نزار بنات

الخليل/

شيعت عائلة الشهيد نزار بنات ومئات الفلسطينيين، جثمان الشهيد نزار بنات من مسجد وصايا الرسول في المنطقة الجنوبية بالخليل، كما تظاهر المقدسيون في المسجد الاقصى تزامناً مع التشييع.
وأفادت مراسلة الميادين في الضفة الغربية بأن مئات الفلسطينيين احتشدوا أمام المسجد في الخليل للمشاركة في تشييع الشهيد نزار بنات.
ولفتت مراسلة القناة إلى أن وفوداً من القدس ورام الله والداخل المحتل، شاركت في تشييع الشهيد بنات في الخليل.
وردد المشيعون الهتافات المطالبة برحيل السلطة ورئيسها احتجاجاً على جريمة قتل الشهيد بنات.
هذا وقال طبيب عائلة الشهيد للميادين، إنه ارتقى شهيداً جراء تعرضه للضرب بالآلات الحادة ورشه بغاز الفلفل.
من جهته، قال القيادي في حركة فتح لافي غيث للميادين “على السلطة تفعيل لجان الرقابة على كل الأجهزة الأمنية”، مضيفاً “يجب محاسبة كل من تورط في جريمة قتل الشهيد نزار بنات”.
كذلك شدد غيث على ضرورة الحفاظ على نسيج المجتمع الفلسطيني والالتزام بالقانون، موضحاً “نؤيد المحاسبة العلنية للمتورطين في جريمة قتل الشهيد نزار بنات”.
أما نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، فقال “ما جرى جريمة بشعة شكلت صدمة لنا”.
وأضاف عبد الكريم “يجب اتخاذ كل الخطوات الضرورية لوقف ممارسات السلطة وإصلاح الوضع الداخلي”.
بدوره، قال نائب الأمين العام لحركة كفاح غسان عثاملة للميادين “تعازينا للمقاومة التي كان بنات أحد أعمدتها”، مضيفاً “نزار بنات هو شهيد الكلمة والضمير والموقف، قدّم حياته دون أن يتراجع عن محاربة الفساد”.
ولفت عثاملة إلى أن “الشعب الفلسطيني لن يرضى أن يبقى ساكتاً حين يتم اغتيال مناضليه”.
كما أكّد عثاملة أن حركة فتح لن تسمح للأجهزة الأمنية بأن تسلب نضالها.
وعلَّق القيادي في حركة أبناء البلد رجا اغبارية للميادين “من أعطى القرار بالاغتيال هو المستوى السياسي”، مضيفاً “الشهيد بنات لم يتراجع أمام كل محاولات الاعتقال والمداهمات لمنزله”.
يذكر أن عائلة الشهيد نزار بنات حمَّلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة مسؤولية اغتياله، وقالت زوجته “إذا قتلوه فسيكون هناك ألف نزار”.
وكان المفوض السياسي العام المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات، قد أعلن أن رئيس الوزراء أوعز بتأليف لجنة تحقيق فورية ومحايدة بخصوص مقتل بنات.
وفي تصريح إلى وكالة “وفا” أشار دويكات إلى أنه لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق، وأن الحكومة جاهزة لاتخاذ أي إجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة في هذا الخصوص.