محافظ البنك المركزي يدعو المواطنين والتجار في المحافظات المحتلة للحفاظ على أموالهم ومدخراتهم

الثورة /أحمد المالكي

دعا محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، أبناء شعبنا العزيز وكافة التجار ورجال المال والأعمال في المحافظات المحتلة إلى القيام بواجبهم والحفاظ على ما تبقى من أموالهم ومدخراتهم واقتصادهم.
وقال- في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء بصنعاء، وكشف فيه عن إقدام ما يسمى بنك عدن المركزي التابع لحكومة هادي العميلة على طباعة 5 تريليونات و320 مليار ريال من العملة المزيفة وغير القانونية- إن العدو أوصل واقع المواطنين الاقتصادي هناك إلى مستويات خطيرة وكارثية و أنه كل ما فشلت مخططاتهم في المحافظات الحرة انتقلت الآثار والأضرار إلى المحافظات المحتلة وهو ما يعني مزيداً من الانهيار في مختلف الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وأن ما يتم تداوله من عملات غير قانونية يعني مزيداً من التدهور والانهيار المعيشي والخدمي والإنساني، حيث أن أسعار السلع والخدمات سترتفع أكثر فأكثر، كما أنهم في المحافظات المحتلة سيفقدون نسبة أكبر من نقودهم عند تحويلها إلى خارج المناطق المحتلة، سواء إلى المناطق الحرة أو إلى خارج اليمن.
مضيفاً أنه كلما ضعفت قيمة العملة انخفضت القوة الشرائية وقيمة النقود التي بحوزة الفرد، إضافة إلى فقدان نسب كبيرة من القيم الحقيقية للاستثمارات وحتى مدخرات المواطنين هناك.
داعياً إياهم إلى وقف التعامل بأي مطبوعات جديدة حفاظاً على قوتهم ومصادر أرزاقهم.. مؤكداً أنه كلما سارعوا بتحويل أموالهم ومدخراتهم إلى المحافظات الحرة حافظوا على أموالهم أكثر فأكثر.
يذكر أن المحافظات اليمنية المحتلة تشهد تدهوراً معيشياً واقتصادياً متردياً للغاية طال مختلف القطاعات المالية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وانعكست عملية تدهور الريال اليمني جراء الطباعة المستمرة من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم للعملة غير القانونية على مجمل الأوضاع المعيشية، حيث شهدت أسعار المواد الضرورية والغذائية والاستهلاكية، صعودًا إضافيًا، بنسبة عالية ، تصل إلى أكثر من 150% عما هو في المحافظات الحرة الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، لا سيما أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية وهو الأمر الذي يزيد المخاوف من شبح مجاعة تلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى.
هذه الأوضاع المتردية في المحافظات المحتلة يعكسها الواقع المزري الذي وصلت إليه أحوال المواطنين هناك والتي تأتي نتيجة للسياسات المتبعة من قبل العدو الأمريكي وأذنابه السعوديين والإماراتيين ومرتزقتهم في إطار الحرب الاقتصادية الشاملة التي تزامنت مع العدوان العسكري منذ 26 مارس 2015م.
وبعيداً عن المزايدة والتوظيف السياسي- وإضافة إلى كل ما سبق- فأسعار الصرف التي هبطت بقيمة الريال إلى أكثر من 940 ريالاً مقابل الدولار في عدن والمحافظات المحتلة وانخفاض القيمة الشرائية للعملة غير القانونية هناك، مقابل 598 ريالاً للدولار في صنعاء وإحداث فارق في سعر صرف الدولار يقارب الـ400 ريال للدولار وارتفاع قيمة الحولات بين المحافظات الحرة والمحتلة، يؤكد أن هناك في عدن والمحافظات المحتلة مشروعاً استعمارياً لا يخدم سوى المحتلين وقوى الفساد القديمة الخائنة والعميلة التي لا يهمها سوى مصالحها الشخصية والتي تحولت إلى أياد للمحتلين تعبث وتنهب مقدرات اليمن وثرواته، حتى وإن كان ذلك على حساب لقمة عيش المواطن البسيط في عدن وحضرموت وأبين وشبوه ومارب وكل المحافظات اليمنية، أما هنا في صنعاء فتوجد دولة وقوى وطنية تواجه مشاريع الاحتلال الاستعمارية والاقتصادية وتقدم التضحيات الجسيمة لنيل حرية هذا الشعب واستقراره وتقدمه ونموه.
كما أن هناك تعويلاً كبيراً على وعي الأحرار والشرفاء في المحافظات المحتلة بحجم المؤامرة ومواجهة مشاريع العدو الاستعمارية الاحتلالية ووقف المشاريع التدميرية التي تستهدف ضرب وتدمير العملة والاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين عموما.