انتخابات إثيوبيا التشريعية .. اختبار صعب للمصداقية في الوضع الحالي

الثورة نت/ وكالات

شهدت إثيوبيا تجربة سياسية صعبة، تتمثل بالانتخابات التشريعية التي وصفتها الحكومة بأنها أول اقتراع حر، في ظل حرب أهلية في شمال البلاد تسببت في وجود مجاعة في إقليم تغراي الذي مزقته الحرب وخلافات مع أحزاب المعارضة، فضلا عن الخلافات الكبيرة مع دول الجوار.

وجاءت الانتخابات في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات عرقية ونزاعاً عسكرياً داخلياً في إقليم تيغراي الشمالي، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب المعارضة، مع وجود بعض الخلافات لدول الجوار وخاصة مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة.

ويختار الإثيوبيون 547 نائباً من بين أكثر من 8 آلاف مرشح يمثلون 46 حزبا سياسياً في 10 أقاليم باستثناء إقليم تيغراي والإقليم الصومالي، بسبب الأوضاع الأمنية، ومقاطعة عدد من أحزاب المعارضة هناك للانتخابات.

وتعد هذه الانتخابات، السادسة في تاريخ البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم منغستو هيلا ميريام في عام 1991، كما أنها الأولى منذ حل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية في عام 2019، وتأسيس آبي أحمد لحزب الازدهار الذي سعى من خلاله إلى تقليص الفيدرالية العرقية في البلاد.

وعلى الرغم من مقاطعة أحزاب المعارضة، إلا أن حزب آبي، هو الأوفر حظاً في الفوز بحسب مراقبين.

ونفى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وجود مجاعة في منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب، لكنه أقر في حديث، يوم الانتخابات العامة في البلاد، بوجود مشكلة وقال “إن الحكومة يمكن أن تصلحها”.

وقال آبي ، وفق هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بعد أن أدلى بصوته في أحد مراكز الاقتراع “لا يوجد مجاعة في تيغراي. هناك مشكلة والحكومة قادرة على حلها”.

ودخل القتال، الذي تقول الأمم المتحدة أنه ترك خمسة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، شهره الثامن.

ويعيش أكثر من 350 ألفا منهم في ظروف مجاعة في تيغراي، وفقا لتقديرات حديثة تدعمها الأمم المتحدة.

وأرجأت الانتخابات البرلمانية الإثيوبية مرتين – بسبب تفشي فيروس كورونا في العام الماضي – وتعد هذه الانتخابات أول انتخابات عامة تجري في البلاد منذ تولي آبي أحمد منصب رئيس الوزراء في عام 2018.

ويحق لـ 36 مليون ناخب إثيوبي التصويت في الانتخابات العامة، وتحدد هذه الانتخابات مستقبل النظام الفيدرالي ومدى شعبية آبي أحمد وحزبه الحاكم في البلاد.

وتعد هذه الانتخابات،هي السادسة في تاريخ البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم منغستو هيلا ميريام في عام 1991، كما أنها الأولى منذ حل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية في عام 2019، وتأسيس آبي أحمد لحزب الازدهار الذي سعى من خلاله إلى تقليص الفيدرالية العرقية في البلاد.

ودعت الأحزاب المعارضة في أوروميا، إلى مقاطعة الانتخابات متهمة قوات الأمن الإقليمية بترهيبها.

وعندما تسلم آبي أحمد السلطة، وعد الإثيوبيين بإحياء السلام والديمقراطية والازدهار، لكنه الآن لا يواجه مشكلة فقدان للثقة به من قبل جزء كبير من سكان بلاده فحسب، بل وحتى من الحلفاء الغربيين الرئيسيين.

في مايو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، التي كانت يوما ما، حليفاً قوياً في الحرب ضد الإرهاب، قيوداً على تأشيرات الدخول لبعض الشخصيات الإثيوبية بسبب ما وصفته بـ معارضتهم “لحل الأزمة في تيغراي”، وفرضت قيوداً على المساعدات الاقتصادية والأمنية.

ويعد هذا التغير في موقف الولايات المتحدة تغيراً كبيراً بالنسبة لأبي وحكومته. بيد أنه عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، فإن سمعته في الداخل هي الأهم، لكنها ايضا هي الأخرى باتت مشوبه .

ووعد آبي أحمد بأن تكون الانتخابات التشريعية والإقليمية “الأكثر ديمقراطية” في تاريخ إثيوبيا.

ووصلت يوم الاثنين، بعثة مراقبة الانتخابات إلى أديس أبابا لمراقبة سير العملية الانتخابية.

واستبعدت الحكومة الإثيوبية مراقبين سودانيين كانوا ضمن بعثة المراقبة، مما دفع السودان إلى الاحتجاج رسمياً على ذلك.

وشكك بعض المراقبين في مدى مصداقية هذه الانتخابات وسط مقاطعة الأحزاب المعارضة لها، وسجن المعارضين الرئيسيين، وتأجيل الانتخابات في خُمس الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547 في البلاد، وخاصة في إقليم تيغراي الذي يخصص له 38 مقعداً، بالإضافة إلى 64 مقعداً آخر في أنحاء متفرقة.

وهذا ما دفع بالبعض للقول إن هذه الانتخابات ليست إلا وسيلة لإضفاء الشرعية على سلطة آبي أحمد وحزبه وسط تهجير الآلاف من تيغراي إلى السودان المجاور، و تقارير عن انتهاكات الجيش الإريتري إلى جانب الجيش الإثيوبي، لحقوق الإنسان في الإقليم والتي شملت عمليات قتل وتهجير واغتصاب.

مشاكل إثيوبيا مع دول الجوار

وتعد مشاكل إثيوبيا مع دول الجوار من أخطر القضايا التي تواجه حكومة آبي أحمد في الوقت الحالي ،بالاضافة الى ما يجري في إقليم تغراي و مقاطعة أحزاب المعارضة للإنتخابات.

وفي حال فاز آبي أحمد – وهو الاحتمال المرجح – فإن مشاكل إثيوبيا مع مصر والسودان حول ملء سد النهضة تتفاقم أكثر، حيث تبذل مصر كل جهودها لتوظيف التحديات الداخلية والضغوط الدولية على إثيوبيا بسبب أزمة تيغراي. كما تقوم مصر بتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة لإثيوبيا مثل السودان وجيبوتي.

وأجرت مصر والسودان مؤخراً ثلاثة تدريبات عسكرية مشتركة حملت أسماء: “نسور النيل 1″ و”نسور النيل 2” و”حماة النيل”، ما يؤشر على التوتر الكبير بسبب عدم التوصل لتفاهم بشأن قضية الملء الثاني للسد التي تصر إثيوبيا عليها.

فضلا عن أن التوتر المتنامي بين السودان وإثيوبيا بشأن النزاع الحدودي حول المنطقة التي تعرف باسم “الفشقة” جعل السودان أقل ميلاً للجانب الإثيوبي.

وفي عام 2008، تم التوصل إلى تفاهم وحل وسط أقرت فيه إثيوبيا بأن المنطقة جزء من السودان، بيد أن الاثيوبيين واصلوا العيش هناك.

وأخيرا السؤال الذي يفرض نفسه هنا ،ما مدى معايير اﻟﻌﻤل اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت العامة الاثيوبية ﻤن اﻟﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺤﻘوق اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وكذا المصداقية في نزاهة هذه الانتخابات التي تجرى في الوقت الحالي في ظل تحديات داخلية وخارجية ووسط مقاطعة أحزاب المعارضة لها؟!! أما أن هذه الانتخابات -بحسب المراقبين- ليست إلا وسيلة لإضفاء الشرعية على سلطة آبي أحمد وحزبه مع تفاقم الوضع الحالي في البلاد هروبا من المشاكل الداخلية و الخارجية ووسيلة لتحسين صورته وحكومته أمام الرأي العام العالمي .