مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في إب لـ”الثورة”: نبذل جهوداً مضاعفة لايصال خدمات المياه للمواطنين رغم الكثير من العوائق

 

يعاني الكثير من اليمنيين في العديد من المناطق والمحافظات من أزمة المياه التي تمثل الشريان الرئيسي للحياة، ومنها محافظة إب المشهورة بخضرتها وغيثها المدرار في معظم فصول السنة.. محافظة إب لم تكن بعيدة عن تفاقم هذه الأزمة منذ منتصف عام 2018م، وذلك ما زاد من معاناة أبناء المدينة نظرا لشحة المياه وانقطاعها عن الأحياء السكنية لفترات تتراوح بين عشرين وثلاثين يوما ، ما جعل الناس يعيشون معاناة كبيرة تحولت إلى كابوس يقض مضاجعهم ، إضافة إلى ما شهدته أسعار الوايت الماء من ارتفاع لا يطاق في ظل الظروف التي يعيشها المواطن من حصار وعدوان على بلادنا ، وما إن تنفس المواطنون الصعداء منذ منتصف العام 2020م بعودة نسبية لضخ المياه ووصولها إلى الأحياء بشكل منتظم حتى أثارت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين عدداً من التساؤلات عن مشكلة وأسباب ارتفاع تعرفة وقيمة فاتورة خدمات المياه والصرف الصحي من قبل المؤسسة المحلية للمياه في المحافظة .
صحيفة “الثورة” التقت مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظة المهندس سليم البحم وأجرت معه لقاء حول طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والمشكلات التي يواجهها أبناء المدينة سواء من حيث طبيعة الخدمة أو من حيث الزيادة في الفواتير “خدمات الصرف الصحي”، بالإضافة إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسة:

الثورة / محمد الرعوي

ما هي أسباب ارتفاع فاتورة خدمات المياه المقدمة للمواطنين في مدينة إب؟
-غير خاف أن أزمة ومشاكل المياه في إب تصاعدت منذ نوفمبر وديسمبر 2020م بعد أن ازدادت الضغوط والأعباء على المؤسسة من عدة جوانب، فقد كانت المؤسسة تحصل إلى 2019على دعم من اليونيسف بمادة الديزل (318) ألف لتر وكان الصرف الصحي مجانياً ولا يدفع المواطن أي تكلفة عن خدمات الصرف الصحي، وفي منتصف 2020 م انخفضت كمية دعم المنظمة من مادة الديزل إلى (160) ألف لتر ومع ذلك استمرت المؤسسة وبجودة افضل إلى أن وصلنا إلى نهاية العام2020 حيث فوجئنا بتوقف الدعم دون سابق إنذار، وبعد المتابعة الحثيثة وتواصلات وضغوطات لمدة خمسة أشهر أعيد الدعم بـ (90) ألف لتر وبذلنا كل الجهود والحلول لتلافي المشكلة ،حيث يصل استهلاك المؤسسة من مادة الديزل إلى (350) ألف لتر في الشهر، لأن محطة المعالجة كهروميكانيكية بالإضافة إلى 30 بئراً مع المحركات والبكلينات والشفاطات وكل المعدات تحتاج إلى وقود وتعمل بالديزل أو تحتاج توليد طاقة كهربائية لها.
والجميع يعرف أن طبيعة عملنا في الأساس خدمية وفنية وذلك يوجب علينا القيام بجهود كبيرة ليلاً ونهاراً لنقوم بضخ المياه إلى أن تصل إلى المستهلك أو المواطن بالإضافة إلى تصريف المياه وصيانة تشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطة المعالجة ، نحن نعاني معاناة كبيرة فلدينا 40 ألف مشترك ولا بد من بذل جهود وعمل مستمر لإيصال المياه إليهم ثم عملية القراءات والتحصيل لدينا حوالي 13 ألف منزل فواتيرهم تصدر بمبلغ 1250 ريالاً كحد أدنى ، قيمة الوايت من المؤسسة بمبلغ (1250 )ريالاً ويباع الوايت في السوق بمبلغ (12000 ) ألف ريال ، وهذه مفارقة عجيبة ، ففي الوقت الذي تعمل فيه المؤسسة لتقديم خدمة أفضل وسعر لا يقارن مع سعر المضخات ومحطات المياه نلاحظ أن حرباً شعواء تشن على المؤسسات الخدمية خصوصا مؤسسة المياه والصرف الصحي التي يراد لها أن تصل إلى مرحلة انقطاع خدمة المياه عن المواطن، وهذه كارثة لا سمح الله ولن نسكت أو نعجز أمام هذه المشكلة.

ما هي المعالجات التي تم اتخاذها لمواجهة إشكاليات انقطاع المياه؟
– اتخذنا العديد من الحلول والمعالجات لمواجهة مثل هذه الأزمة والمشكلة التي أرقتنا وكان من ضمنها حل لا يتنافى مع القانون وبما لا يثقل على المستهلك بقدر ما أثير من تساؤلات لأننا نقدِّر وضع الناس في ظل العدوان الذي يسعى لتدمير كل شيء ، فقمنا بزيادة 100 ريال صرف صحي على استهلاك الوحدة الواحدة من المياه، بينما القانون والمعمول به في عدد من المحافظات هو 75% من قيمة فاتورة المياه، ففي صنعاء مثلاً تصل الوحدة إلى حوالي 450 ريالاً .

ما هو الوضع الحالي للمؤسسة خلال الشهرين الماضيين؟
– نريد من خلال صحيفتكم الغراء أن نضع الجميع في الصورة والوضع الحالي والتشغيلي الذي مرت به المؤسسة خلال الشهرين السابقين ويمكن التأكيد للجميع أن المؤسسة مرت وتمر بوضع صعب في ظل انعدام المشتقات النفطية وعدم توفرها لدى شركة النفط التي كانت تمولنا بمادة الديزل بشكل كبير وبأسعار منافسة ورسمية وتخفف علينا الأعباء ، وفي الفترات الأخيرة وصلت شركة النفط إلى مرحلة حرجة وتم إبلاغنا بعدم قدرتها على تمويلنا بمادة الديزل بسبب نفاد المخزون ، هذا جعلنا نواجه عبئاً مضاعفاً ونفقات كبيرة خصوصا والجميع يعلم ارتفاع سعر الديزل في السوق السوداء بنسبة 100% هذا جانب من المشكلة التي واجهتنا ، ففي الشهر السابق وفي ظل استمرار الحصار وانعدام المشتقات النفطية وارتفاع سعرها كما أشرنا ، بل انعدام الديزل كانت المؤسسة معرضه للتوقف ولكن بفضل الله تعالى وجهود قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء الدكتور عبدالواحد صلاح ومدير الكهرباء المهندس عبدالسلام صبرة الذي وجه بسرعة ربط الآبار بالكهرباء العمومية للمؤسسة رغم المعارضة والانتقاد من موظفي المؤسسة والوزارة، فتم تشغيل 14 بئراً من كهرباء المؤسسة والآبار التي تم تشغيلها هي من أصل (30) بئراً وبقيت (16) بئراً تعمل وتضخ المياه بمولدات الديزل التابعة لمؤسسة المياه، وبلغت فاتورة الكهرباء خلال شهر واحد (137) مليون ريال، كما تم شراء ديزل من شركة النفط في شهر واحد بحوالي (85) مليون ريال ، وحاليا الكلفة أكثر خصوصا ونحن نقوم بشراء الديزل من السوق السوداء لتغطية الاحتياج بسعر 550 ريالاً بدون حساب تكاليف النقل في الوقت الذي قدمت فيه شركة النفط اعتذاراً عن عدم قدرتها علي توفير الديزل للمؤسسة بسب الحصار وانعدام المشتقات النفطية.
هل لك أن تطلعنا بالمعلومات والأرقام ولو بشكل تقريبي عن إيرادات المؤسسة ونفقاتها واحتياجاتها لتغطية التكاليف ؟
– من باب الشفافية والوضوح الجميع يعلم أن المؤسسة المحلية للمياه أصبح اعتمادها الكلي في تشغيل الآبار والمحطات على مادة الديزل بالتشغيل من 2011م بعد توقف الكهرباء الوطنية وانقطاع البرنامج الاستثماري للمؤسسات الذي كان يساعد علي دعم المؤسسات وتوفير كل احتياجاتها، ربما الكثيرون لم يستوعبوا حجم العبء والنفقات الطائلة في هذا الجانب، بالإضافة إلى جوانب ونفقات كبيرة جدا بحجم عمل وخدمة المؤسسة ، لو نأخذ شهر أبريل من هذا العام 2021م كمثال سنجد أن تحصيل المؤسسة من قيمة المياه بلغ (145) مليون ريال ، وبلغت قيمة الديزل واحتياجنا له لنفس الشهر مبلغ (157) مليون ريال، وهذا هو فقط الاحتياج لتغطية شراء الديزل بدون أي نفقات تشغيلية أخرى ، يعني أن العجز في شراء مادة الديزل بلغ (17 )مليون ريال ، بينما بلغت النفقات التشغيلية لنفس الشهر حوالي (242) ريال .
ترددت في الفترة الأخيرة الكثير من الإشاعات عن ارتفاع نسبة المياه بنسبة 100% وتدني خدمات مؤسسة المياه.. ما صحة ذلك؟
– ما أشيع وروج له عبر ((المفسبكين)) وبعض المغرضين لا أساس له من الصحة ، ونحن في مؤسسة المياه لم نرفع أبدا مثل هذه النسبة والفواتير موجودة وكل شيء واضح.. نحن قمنا بإضافة 100 ريال للوحدة في رسوم الصرف الصحي لأنها لم تكن مضافة أبدا، لأن المنظمات كانت تموِّل الديزل بما يغطي ذلك، أما قيمة المياه فلم نرفع ريالاً واحداً والذي فرضناه هو نسبة 35% من رسوم الصرف الصحي فقط بينما في القانون هي نسبة 75% أي ما يعادل 230 ريالاً ، ونحن هنا ندعو المزايدين للتريث والإنصاف والاطلاع على الحقائق لنكون جميعاً عادلين ومنصفين، فجهود المؤسسة ومنتسبيها وعمالها كبيرة جدا فهم يعملون ليلاً ونهاراً في الضخ والتوزيع والصيانة وإلا لما وصلت الخدمة والمياه إلى المواطن، كما ندعو أي مواطن لديه شكوى عن ارتفاع فاتورته بالشكل الذي روج له إلى أن يأتي إلينا ونحن على استعداد للتوضيح والإنصاف في حال وجود أي من تلك الشكاوى.

ماذا عن الدعم الذي كانت تقدمه المنظمات أو منظمة اليونيسف بالتحديد لمؤسسة المياه ؟
– منظمة اليونيسف كانت تدعم المؤسسة في النصف الأول من العام الماضي 2020م بـ 60 % من الديزل والذي ساهم بدوره في إعفاء المواطن من حصة الصرف الصحي، وفي النصف الثاني تم تخفيض الدعم إلى 30% وفي بداية العام 2021م قامت بإيقاف الدعم الذي تقدمه للمؤسسة من الديزل وبعد الضغط عليها من قبل المجلس السياسي ووزارة المياه وافقت علي استمرار الدعم لمدة ستة أشهر فقط وتم تخفيض الكميات إلى 33% يعني 90 ألف لتر وكان الدعم المقدم لتغطية نفقات محطة معالجة الصرف الصحي كونها محطة كهروميكنيكية ولم تكن تلك التعرفة مضافة في فاتورة الصرف الصحي وأيضا لم تصل الكميات حسب الاتفاق مع الوزارة ،فالكمية التي وصلت حتى نهاية شهر مايو كانت تسعين ألف لتر، فأصبحت المؤسسة تبيع المياه بأقل من الكلفة التشغيلية بما يقارب 25% من الكلفة وتحملت 75% باقي الكلفة.
عموما يمكنني القول بشكل عام في ما يخص ما قدمته أو ما تقدمه المنظمات إنه ضئيل جدا، ففي إب الجميع يعرف أن المحافظة تحتضن أبناء محافظتين أخريين بسبب النزوح، ورغم هذا فدور المنظمات سلبي جدا، ففي الوقت الذي كان يتوجب فيه على المنظمات الدعم والتمويل قامت بالعكس سحب التمويل بل التوقف عن كل ما كانت تقدمه.

* هل هذه الرسوم التي فرضت ستحل المشكلة ؟ وهل هناك إجراءات وحلول منطقية أخرى؟
– لم تعالج المشكلة إلا بنسبة بسيطة، لكننا نعمل في العديد من الاتجاهات والحلول والبدائل ليستمر عمل المؤسسة وصمودها وخدماتها، ومن ضمن الحلول البحث عن إيرادات لإنشاء الوحدة التنفيذية وقد شرعت في تنفيذ مشاريع تمويلية وكذا أنشأنا الورشة المركزية وبدأنا صيانة المعدات داخليا كي نخفف من الكلفة ، إضافة إلى أننا توجهنا نحو عقد اتفاقات مع عدد من المنظمات لتشغيل عشر آبار بالطاقة الشمسية حتى ولو عدة ساعات والفرق الفنية تعمل على العديد من الدراسات والحلول كدراسة طاقة الرياح وغيرها من حلول الطاقة البديلة، وقد بذلنا كافة الجهود وفي مختلف الجهات والاتجاهات، ولا ننسى أيضا دور السلطة المحلية في المحافظة التي تقف إلى جانبنا وكانت عوناً لنا في العديد من الجهود، حيث قدمت الدعم والمساندة في حفر الآبار الجديدة وإنشاء الكرفانات وساهمت في تمويل بعض أو جزء من تلك المشاريع وتكاد تكون السلطة في إب الوحيدة بين المحافظات التي ساهمت مع مؤسسة المياه بمشاريع خدمية .