الثورة نت|
وجه النائب العام القاضي محمد محمد الديلمي، بتوفير كافة متطلبات الطب الشرعي والنفسي بالنيابة العامة لما فيه مصلحة العمل القضائي.
وأهاب النائب العام برئيس وأعضاء لجنة الطب النفسي وإدارة الطب الشرعي خلال اجتماعه بهم اليوم، بالعمل على انجاز كافة المهام الموكلة إليها من النيابات والمحاكم.
وأشار إلى حجية التقارير الطبية في إثبات المسؤولية الجنائية في الجرائم الجسيمة وأهمية إعدادها وفقا للضوابط القانونية والمعايير العلمية المعمول بها في هذا المجال.
وأكد القاضي الديلمي، على دور وزارة الصحة في رفد النيابة بالأطباء.. مشيرا إلى أن برنامج قسم الطب الشرعي بكلية الطب في جامعة صنعاء سيحظى منتسبوه بامتيازات ورعاية خاصة من مكتب النائب العام .
واقر الاجتماع، إعادة تشكيل لجنة الطب النفسي، برئاسة الدكتور إبراهيم الشرفي، ونظام عمل اللجنة وآليات حضور الأطباء جلسات المحاكم لإبداء الرأي ومناقشة تقاريرهم.
حضر الاجتماع مدير مكتب النائب العام القاضي على المتوكل، ومدير النيابات الدكتور خالد الجمرة.