يواصل نظام آل سعود التنكيل بالمعتقلين السياسيين، بممارسة شتى أنواع التعذيب وإصدار أحكام إعدام جائرة بحق الكثير منهم لأغراض انتقامية وتعسفية.
وفي هذا الصدد، يواجه أكثر من 40 قاصرا معتقلا في سجون النظام السعودي عقوبة الإعدام على خلفية تهم تتعلق بقضية احتجاجات القطيف 2011م.
وذكرت مصادر حقوقية أنه رغم تقديم السلطات السعودية التزاما بإيقاف عقوبة الإعدام ضد القصر، إلا أن العشرات يواجهون الإعدام بتهم تعسفية.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، استمرار السلطات السعودية في تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق القاصرين والحدث.
وطالبت المنظمة النظام السعودي بالانضمام إلى الغالبية العظمى من الدول من خلال حظر عقوبة الإعدام للأطفال في جميع الحالات من دون استثناء.
وتعد عقوبة الإعدام بحق القاصرين -لاسيما وأن معظم التهم تأتي انتزاعا بالإكراه، أو بتلفيق تهم وفق تفسيرات القوانين بما يتناسب مع تطلعات أصحاب القرار في الدولة – انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.
ووثقت منظمة حقوقية 844 حالة إعدام لسعوديين وأجانب في المملكة منذ بداية حكم سلمان بن عبد العزيز ونجله (2015 – 2021م).
وسجلت المنظمة الأوروبية السعودية إعدام النظام السعودي 844 شخصا كانت النسبة الأعلى من هذه الإعدامات في 2019م بمعدل 130 حالة إعدام.