الثورة نت|
ناقشت الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية في اجتماعها اليوم برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد محمد حامد، عدداً من المواضيع ذات الصلة بسير عمل الوحدة والجهود التنسيقية بين الأجهزة الرقابية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس الوحدة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم، وأعضاء الوحدة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي، ومحامي عام نيابات الأموال العامة القاضي مجاهد احمد عبدالله، ورئيس الدائرة القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الرحمن مرغم، الأعمال التي قامت بها الوحدة منذ تشكيلها والملفات التي تعمل عليها الأجهزة الرقابية خلال المرحلة الحالية وفقا للآلية التنسيقية.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه عمل الوحدة التنسيقية وسبل تجاوزها بما يمكنها من القيام بمهامها في حماية المال العام ومكافحة الفساد بكل صوره ووضع المعالجات للوقاية منه وكذا تعزيز إجراءات المساءلة والمحاسبة.. مؤكدا أهمية تنفيذ مشروع الربط الشبكي لمؤسسات الدولة والذي سيسهل العملية الرقابية.
وخلال الاجتماع أكد مدير مكتب الرئاسة، عزم المجلس السياسي الأعلى برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين أينما وجدوا.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس المشاط، تقضي بسرعة إنشاء نيابة أموال عامة متخصصة بقضايا الفساد وتفعيل دور الإدارات العامة للمراجعة الداخلية والإدارات العامة للشؤون المالية والإدارات العامة للشؤون القانونية في جميع وحدات الدولة للقيام بدورها في محاربة الفساد والتفاعل مع الأجهزة الرقابية للإبلاغ عن أي وقائع فساد وقت حدوثها.
وشدد حامد على ضرورة مضاعفة الجهود لقيام الوحدة التنسيقية بدورها على أكمل وجه.
كما أكد ضرورة التخلص من الروتين، والعمل بوتيرة عالية في مكافحة الفساد وإيقافه في حينه بالإضافة إلى معرفة أوجه الاختلالات وتنفيذ إجراءات المساءلة والمحاسبة وحماية واسترداد المال العام.