الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم إجتماعه الرابع من دورة الانعقاد الأولى للعام 2021م، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.
كرس الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووكيلا وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير نبيل الغولي والشئون المالية والإدارية السفير محمد حجر، وعميد المعهد الدبلوماسي رئيس فريق التواصل الخارجي السفير الدكتور أحمد العماد، لاستعراض ومناقشة تقرير اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين حول “دور وزارة الخارجية خلال الفترة 2015م- 2020م”.
كما ناقش تقرير رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بشأن المؤتمر الدولي الإفتراضي الذي عُقد حول “الأمن الغذائي والتغذية في ظل جائحة كوفيد 19” .
وفي بداية الاجتماع قرأ الحاضرون الفاتحة على أرواح أعضاء مجلس الشورى عبدالملك السياني ومحمد مطهر عامر وعارف شويط، الذين وافاهم الأجل خلال الفترة الماضية وعلى أرواح شهداء الوطن.
وفي الإجتماع ثمن رئيس مجلس الشورى جهود القيادة السياسية بسلطنة عمان الشقيقة ممثلةً بالسلطان هيثم بن طارق، في سبيل إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وأشاد بالجهود المتميزة للوفد الوطني المفاوض خلال الفترة الماضية، وتوجيهات واهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتفعيل العمل الدبلوماسي وفتح قنوات للتواصل مع الخارج، لإيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم جراء استمرار العدوان والحصار.
ولفت العيدروس، إلى جهود وزارة الخارجية ودبلوماسيتها الفاعلة في التعريف بالظلم الواقع على الشعب اليمني وتميز الوزارة في أداء المهام المنوطة بما يخدم القضية الوطنية.
وأكد أهمية الإستمرار في التنسيق المشترك بين الجهتين لتوسيع آفاق التواصل الدبلوماسي لمجلس الشورى مع المجالس والمنظمات المناظرة في العالم، بالإضافة إلى أهمية إعطاء الفعاليات السياسية وأنشطة وبرامج وزارة الخارجية الزخم الإعلامي الذي يحقق إنفاذ أهداف الدبلوماسية اليمنية في هذه المرحلة على المستوى الإقليمي والدولي .
واستعرض رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين صالح صائل وأعضاء اللجنة تقرير اللجنة حول “دور وزارة الخارجية في المرحلة الراهنة” الذي تضمن جهود الوزارة في التواصل الخارجي لنقل صورة واضحة لحقيقة العدوان على اليمن وما ارتكبه تحالف العدوان من جرائم وتدمير للبنى التحتية.
كما اشتمل على نشاط الوزارة الدبلوماسي في إطلاع المجتمع الدولي على الجهود الناجحة لحكومة الإنقاذ والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، ونشاط الوزارة في جهود السلام والتواصل مع فريق الخبراء البارزين التابعين لمجلس حقوق الإنسان والتعقيب على تقريرهم.
وتضمن التقرير، عدداً من مقترحات وتوصيات اللجنة لتجاوز الوزارة بعض الصعوبات والتحديات، بما يمكنها من الاستمرار في أداء مهامها في الظروف الراهنة .
كما استعرض الإجتماع تقرير رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بشأن المؤتمر الإفتراضي الذي عُقد مطلع إبريل الماضي حول “الأمن الغذائي والتغذية في ظل جائحة كوفيد 19″، والذي تم تنظيمه بالشراكة مع الرابطة والذي تم تخصيصه لإجراء نقاشات مع البرلمانيين من البلدان العربية، والذي شارك فيه مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية بورقة عمل قدمها عضو المجلس الأمين العام للرابطة المهندس محمد الطيب.
وتضمن المؤتمر، سلسلة حوارات برلمانية إفتراضية حول الأمن الغذائي والتغذية في ظل جائحة كوفيد 19 تنظمها الفاو بالشراكة مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية مع البرلمانيين من جميع أنحاء العالم تمهيداً للقمة العالمية الثانية ضد الجوع، المزمع عقدها في سبتمبر 2021م .
فيما أشار وكيلا وزارة الخارجية، إلى أن تقرير مجلس الشورى يمثل خلاصة لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات المشتركة.. لافتين إلى الأدوار الدبلوماسية التي قامت بها الوزارة خلال ستة أعوام من العدوان بما ساهم في كسر الحصار الدبلوماسي على اليمن.
وتطرقا إلى جهود الوزارة في نقل مظلومية الشعب اليمني إلى الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن ودول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى المنظمات الدولية.. وعرجا على الصعوبات والتحديات التي واجهت الوزارة وتحتاج إلى تكامل جهود الجهات ذات العلاقة لتجاوزها.
وقد أثرى أعضاء المجلس التقرير بالملاحظات والمداخلات.. منوهين بالجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية ودورها في مواجهة الحصار الدبلوماسي على اليمن.
وأكدوا على أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول محور المقاومة، ودور الدبلوماسية الشعبية لأبناء الجاليات اليمنية في توضيح جرائم العدوان.. لافتين إلى أهمية التكامل بين مجلس الشورى والوزارة لتجاوز الصعوبات التي تواجه الوزارة.
وأقر الإجتماع تقرير اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
كما أقر إحالة تقرير رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والمجالس المماثلة والمتضمن مقترحات متعلقة بدور البرلمانيين في تطوير السياسات التمكينية المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية في ظل جائحة كوفيد19، إلى لجنتي الزراعة والأسماك والموارد المائية والحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة منه في تقاريرها بهذا الخصوص.
وكان المجلس قد أقر محضر اجتماعه السابق.