هناك أطراف نافذة استغلت انشغال القيادة السياسية بترتيب البيت اليمني لنشر عبثها في مرافق ميناء عدن

تم تشكيل لجنة متخصصة لتقييم الأضرار وتقديم معالجات عملية لإعادة تأهيل المحطة  والسكة الحديدية

غياب مبدأ الثواب والعقاب وضعف التنسيق وتنازع الصلاحيات أسهمت في وضع ميناء عدن في الوقت الراهن

موانئ دبي حاولت إيقاف عجلة التطور ومعدلات الأداء التي وصلت لها محطة عدن للحاويات

عدن / صلاح سيف

* يعيش ميناء عدن أوضاعاٍ صعبة ومشاكل متراكمة حيث كان تسليم إدارة الميناء لشركة موانئ دبي القشة التي قسمت ظهر الميناء , فقد عملت شركة موانئ دبي أثناء فترة تشغيلها للميناء من (2008م حتى سبتمبر 2012م) على انتهاج سياسة متعمدة لتدمير الميناء وآلياته ومقدراته وسمعته الدولية التي أكتسبها خلال السنوات الماضية من خلال افتعال المشاكل والإضرابات العمالية لتوقيف نشاطه , إضافة إلى تطفيشها لمعظم الخطوط الملاحية الدولية التي كانت إدارة الميناء السابقة قد عملت على استقطابها , صحيفة الثورة التقت بالقبطان شفيع محمد سعيد عبدالله مدير عام الأرصفة والساحات بميناء عدن موانئ وناقشت معه العديد من القضايا والإرهاصات التي يعانيها ميناء عدن وكانت سببا في وصوله للوضع المتردي الذي وصل إليه الميناء اليوم ويعد القبطان شفيع أحد الكفاءات القليلة و «النادرة « في الميناء والذي سبق أنه اعد (رسالة ماجستير) بعنوان «»دراسة مقارنة لمستوى القدرة التنافسية لميناء عدن وموانئ الحاويات بمنطقة الشرق الأوسط « ولذلك يحاول اليوم بالتعاون مع قيادة المؤسسة ووزارة النقل من خلال موقعه على رأس الإدارة العامة للأرصفة إصلاح الدمار والعبث الذي خلفته موانئ دبي في محطة الحاويات بميناء المعلا خاصة وميناء عدن عامة , فإلى تفاصيل الحوار:

*ما هي أهم الأسباب التي أوصلت رصيف ميناء المعلا إلى الوضع الذي يعانيه اليوم وشلت قدرته على استعادة المنافسة مع الموانئ اليمنية الأخرى¿
– رصيف المعلا عبارة عن منظمة أعمال تخضع لسياسات واستراتيجيات الدولة حيث تشرف على إدارتها وزارة النقل ويدار من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ويعد رصيف المعلا أحد الفروع الهامة في المؤسسة إلى جانب الفروع والإدارات المختلفة ولكن لم يلق رصيف المعلا خلال السنوات الماضية الاهتمام الكافي الأمر الذي تسبب في تدهور وإهمال البنية التحتية والفوقية وكان أخطرها العبث بمعدات محطة المعلا للحاويات و لم تتم الصيانة المقررة لمعظم منشآته الحيوية خلال السنوات الماضية كالمباني الإدارية وصيانة الطرقات والسقائف وبعض المعدات والآليات التي انتهى عمرها الافتراضي حيث اتجهت الدولة خلال الفترة المنصرمة إلى التركيز على نشاط الحاويات في ميناء عدن وخاصة محطة كالتكس وأغفلت عن معظم الأنشطة الهامة في الميناء كخدمات مناولة البضائع العامة والترويج لها وتذليل الإجراءات الروتينية المتعلقة بتخليص تلك البضائع وذلك من خلال اتباع نظام آلي (النافذة الواحدة) وإعادة النظر ببعض اللوائح والتعرفات التي تعد عنصر جذب للتعامل مع الميناء وتضعه مره أخرى في مواقع تنافسية متقدمة.
تراجع كبير
* ما هي أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع ميناء عدن بشكل عام إلى هذا المستوى بعد أن كان يحتل المرتبة الثانية عالمياٍ¿
– هناك عدة أسباب أدت إلى التراجع الحاد لموقع ميناء عدن على مر السنوات الطويلة الماضية منها عدم الاهتمام بالبنى التحتية والفوقية ومواكبة متطلبات السوق للبقاء في موقع تنافسي متقدم إضافة إلى التقلبات السياسية والأمنية خلال الفترات الماضية ولكن يجب أن ننوه هنا بأن ميناء عدن احتل هذا الموقع في السابق نظراٍ لتصدره في تقديم خدمات التزود بالوقود وإصلاح السفن وهي التي وضعت ميناء عدن في خمسينيات القرن الماضي بالمركز الثاني على مستوى العالم ولكن هذه الخدمات لم تلق نصيبها من الاهتمام بالشكل المطلوب من حيث تقديم المنتج بسعر منافس وجودة عالية في الوقت الراهن.
الثواب والعقاب
*يشكو التجار من كثرة المشاكل المفتعلة في رصيف ميناء المعلا خاصة من قبل العمال الذين يلجأون إلى إغلاق بوابة الميناء عقب حدوث أي مشكلة طارئة أو مفتعلة , مما جعل بعض التجار ينقلون بضائعهم عبر ميناء الحديدة ما مدى صحة هذه الشكاوى ¿
–  غياب مبدأ الثواب و العقاب وضعف التنسيق وتنازع الصلاحيات كل ذلك أسهم إلى حد كبير في الحالة والوضع الذي وصل إليه ميناء عدن في الوقت الراهن فقد دفع بالكثيرين من ضعفاء النفوس إلى استغلال هذه الحالة لتحقيق مكاسب شخصية ولكني على ثقة بأن الأمور لن تستمر على ما هو عليه كثيراٍ أما فيما يتعلق بتحويل بعض التجار لبضائعهم إلى الحديدة كان ذلك منذ فترة تقارب الستة أعوام بسبب التقلبات الأمنية والسياسية في محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لميناء عدن والتي يعد ميناء عدن المنفذ البحري الوحيد لمرور البضائع إليها.
تعرفة جديدة
* بعض التجار قالوا إن عمال المرفأ «الحمالين « فرضوا عليهم لائحة أسعار جديدة للأجور بزيادة قدرها %900 مقارنة باللائحة المعتمدة من وزارة النقل وأنهم قبلوا بها مكرهين نظرا لغياب دور الأمن هل هذا صحيح¿
–  صحيح فقد فرضت تعرفة جديدة لمناولة البضائع في ميناء عدن من قبل عمال الشحن والتفريغ بالقوة فاقت التعرفة السابقة بأكثر من 900% مما أجبر التجار على التعامل معها على مضض حفاظا على نشاطهم التجاري في ميناء عدن والموضوع لا يتعلق بالأمن فقط رغم أهميته لأن الأمن وحده لن يستطيع حل هذه المشاكل منفرداٍ ولكن هناك أطراف نافذة وفاسدة من خارج وداخل الميناء تحاول العبث به مستغلة الوضع الراهن وما تعانيه البلد وانشغال القيادة السياسية بترتيب البيت اليمني لنشر عبثها وفسادها في مختلف مرافق الميناء.
*من هي هذه الأطراف ¿
– دون أن نخوض في ذكر الأسماء فمن يتابع مجريات الأمور في الميناء وخاصة بعد ثورة فبراير 2011م يستطيع بكل سهولة أن يتعرف على هذه الأطراف وبالتالي الإضرابات العمالية بحق أو بدون حق والتي أدت إلى توقف الميناء عدة مرات متكبدا خسائر مادية كبيرة وخسارة زبائنه وفقدان الميناء لسمعته الدولية التي اكتسبها على مر السنوات ومحاولة عرقلة المشاريع الاستثمارية والتطويرية للميناء سيتعرف على هذه الأطراف بسهولة.
لمدة شهرين فقط
*تم إغلاق ميناء المعلا من قبل سائقي الشاحنات قبل عدة أشهر نتيجة لرفع رسوم دخول الشاحنات إلى الرصيف من 200 ريال إلى 1500ريال حتى أجبرتم على تخفيضها إلى 20 ريالاٍ بعد الاحتجاجات ما يوحي بأنكم متخبطون¿
–  هناك تعرفة جديدة تم صدورها والعمل بها في ميناء عدن في العام 2011م ونظراٍ للوضع السياسي والأمني السائد في تلك الفترة ارتأت إدارة المؤسسة تأجيل التعرفة المتعلقة بالشاحنات لمدة شهرين فقط وقد تمت موافقة الوزارة على ذلك بتوجيه رسمي ونظراٍ لحرص إدارة المؤسسة على تطبيق اللوائح والقوانين في ميناء عدن خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإيرادية بالإضافة إلى مساءلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عدم تطبيق الفقرات المتعلقة برسوم الشاحنات فقد تم إشعار كافة مكاتب وملاك وسائل النقل والتجار المتعاملين مع ميناء عدن بهذا الإجراء قبل تطبيقه بفترة كافية ولم يعترض أحد على هذه الخطوة وعلى العكس فوجئنا ببعض ملاك القواطر قد تقدموا بطلب اشتراك سنوي لقاطراتهم وسارت الأمور بشكل طيب قرابة «45»يوم ثم فوجئنا بإغلاق الميناء بالقوة من قبل سائقي الشاحنات بدون سابق إنذار لمدة خمسة أيام مما دفع بالوزارة إلى تأجيل العمل بتلك الفقرات مجدداٍ بتوجيهات من وزير النقل حتى يتم النظر إلى هذا الموضوع وحله نهائياٍ.
عناصر المنافسة
*لماذا لم توحد الرسوم في ميناء عدن مع الموانئ اليمنية الأخرى كما يطالب بذلك التجار طالما وأن جميع الموانئ خاضعة إدارياٍ لوزارة النقل ¿
–  لكل ميناء من موانئ الجمهورية اليمنية خصوصيته والسوق الذي ينتمي إليه فهناك مقومات تحددها عناصر المنافسة بين الموانئ كنقاط القوة وضعف الإتاحية البنى الفوقية والتحتية وغيرها كل تلك العوامل هي من يجب أن تحدد التعرفة المناسبة لكل ميناء بحيث تصب هذه التعرفة في مصلحة الميناء والمتعاملين معه في آن واحد.
 أداء تدميري
*من خلال تجولنا في رصيف ميناء المعلا شاهدت معظم معدات الميناء عاطلة ومتهالكة بعض العمال قالوا لي أن شركة موانئ دبي هي من قامت بتدمير هذه المعدات هل هذا صحيح¿
– عند استلام موانئ دبي العالمية إدارة محطتي الحاويات في كالتكس والمعلا أستبشر الناس خيراٍ نظرا لسمعة الشركة ومعدلات أدائها على المستويين الإقليمي والدولي ولكن عند ملاحظة معدلات أدائها ومقارنتها بالسنوات التي سبقت إدارتها وطريقة تشغيلها لمحطات الحاويات في ميناء عدن فوجئ الجميع بالأداء التدميري المنظم لمقدرات الميناء وافتعال المشاكل العمالية وتنفير الخطوط الملاحية لسفن الحاويات خاصة خطوط الترانزيت التي دأبت قيادات الميناء التي كانت قبل موانئ دبي إلى استقطابها ونجحت نجاحاٍ منقطع النظير في ذلك حيث وصل معدل تداول الحاويات في ميناء عدن حوالي 500 ألف حاوية سنوياٍ.

*أفهم من كلامك أن شركة موانئ دبي كانت متعمدة في تدمير الميناء .. لماذا فعلت ذلك¿
–  هذا ما أثبتته الإحصائيات وأرقام مناولة الحاويات خلال فترة تشغيلها للمحطة وأعتقد بأن سبب هذا الفعل هو محاولة منها لتوقيف عجلة التطور ومعدلات الأداء التي وصلت لها محطة عدن للحاويات حيث كانت شركة موانئ دبي في نفس الفترة تضخ مبالغ ضخمة للاستثمار في ميناء جيبوتي وذلك من خلال بناء محطتي حاويات في جيبوتي (تاجورا / دوراليه) ولم تتعامل بالمثل مع ميناء عدن رغم توافر معظم الميزات التنافسية فيه.
إهمال وتدمير
*هل لديكم إحصائية عن حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها رصيف ميناء المعلا بسبب الإدارة السيئة لشركة موانئ دبي ¿
– أحب أن أوضح لكم بأن شركة موانئ دبي لم تكن تدير رصيف المعلا بالكامل ولكنها كانت تدير محطة الحاويات في رصيف المعلا فقط وما تبقى من مرافق الرصيف كان يدار من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية أما عن حجم الأضرار فقد أقدمت الشركة على تدمير القضبان الحديدية للرافعات الجسرية بحجة إعادة صيانتها كما عمدت على إهمال صيانة القاطرات والحاضنات والرافعات الجسرية والتي نتج عنها توقف المحطة منذ العام 2010م وحتى يومنا هذا أما عن حجم الأضرار بالأرقام فيمكنكم التوجه للأخوة في شركة عدن لتطوير الموانئ الذين لن يبخلوا عليكم بهذه المعلومات الهامة.
فترة استثائية
*كابتن شفيع هل هناك تحسن في إيرادات ميناء المعلا لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ¿
–  الكل يعلم بأن الفترة التي تعيشها البلاد فترة استثنائية بكل المقاييس ورغم كل هذه الظروف فقد حقق رصيف المعلا إيرادات طيبة وتمكن من استخلاص وجدولة معظم الديون المتراكمة لبعض الشركات التي تتعامل مع الميناء ولن أتحدث عن الأرقام هنا ولكني أدعوك وكل شخص مهتم بميناء عدن لزيارة موقع الميناء على شبكة  الإنترنت وستجد الأرقام وأعداد السفن وحجم البضائع التي تداولها الميناء خلال السنوات المنصرمة وعندها تستطيعون اكتشاف الفرق والحكم على مستوى أداء إدارة المؤسسة.
إعادة تأهيل
* لماذا لم تستفيدوا من ورشة الصيانة في إعادة تأهيل وإصلاح بعض المعدات الخاصة برصيف المعلا¿
– هذا غير صحيح فمنذ أبريل 2013م وبالتعاون المخلص مع عمال محطة المعلا للحاويات الذين أثبتوا جدارتهم وحرصهم الشديد على إعادة تأهيل المحطة تمكنت المؤسسة من إعادة تأهيل وتشغيل عدة قاطرات ورافعات شوكية وحاضنات خاصة بتداول الحاويات كما تم صيانة الرافعات الجسرية ونسعى الآن إلى تجهيز العمل بالرافعات الجسرية في رصيف المعلا بعد اعتماد ما قمنا به من صيانة من قبل خبير مختص يصدر شهادة صلاحية لها  كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتقييم الأضرار وتقديم معالجات عملية لإعادة تأهيل المحطة والسكة الحديدية الخاصة بها والتي تضررت أثناء إدارة و تشغيل شركة موانئ دبي للميناء.
حل نهائي
*يشكوا عمال محطة الحاويات بميناء المعلا بأنهم مهمشون من قبل شركة عدن لتطوير الموانئ وأنهم لا يعرفون تبعية وضعهم الوظيفي هل للمؤسسة أم لشركة عدن لتطوير الموانئ أين تكمن مشكلة هؤلاء العمال ¿
–  جميع العمال هم موظفين في مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية (محطة المعلا للحاويات) وتم إعارتهم لشركة موانئ دبي أثناء إدارتها لمحطة المعلا للحاويات وأعتقد بأن جميع مشاكلهم ستنتهي بمجرد التوصل إلى حل نهائي من قبل قيادتي الوزارة والمؤسسة بعودة محطة المعلا للعمل من عدمه وذلك بعد رفع تقارير اللجان والجهات المختصة بحالة المحطة الراهنة.
دعم محدود
* هل تلقيتم دعماٍ ماديا من شركة عدن لتطوير الموانئ باعتبارها المسئولة عن إدارة وتشغيل ميناء عدن «حاليا» من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية لمحطة الحاويات بميناء المعلا حتى تتمكن من استعادة نشاطها في مناولة الحاويات¿
– نعم ولكن هذا الدعم محدود نظراٍ لإمكانياتهم وحجم الدمار والتركة الرهيبة التي تركتها الشركة السابقة والتي هي بحاجة إلى مبالغ طائلة لعودة المحطات إلى وضعها الطبيعي.
كادر يمني
* كلامك يؤكد أن شركة عدن لتطوير الموانئ الذي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء غير مؤهلة لإدارة وتشغيل ميناء عدن كونها لا تمتلك الإمكانات المادية التي تمكنها من تشغيل الميناء و إعادته إلى مكانته الطبيعية في منافسة الموانئ الأخرى في المنطقة¿
– العكس صحيح فهناك كادر يمني مؤهل قائم حالياٍ على إدارة وتشغيل الشركة وقد أثبت جدارته وذلك من خلال عدد الحاويات التي تداولتها المحطة منذ استلامها للميناء ومعدلات الأداء المرتفعة عما كانت عليه إبان فترة إدارة الشركة السابقة كل ما في الأمر مطلوب تطوير المحطة من خلال دعمها بإمكانيات أفضل بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة في الموانئ المنافسة.
كفاءة عالية 
* لماذا تجاهلت قيادة المؤسسة وشركة عدن لتطوير الموانئ إعادة تأهيل محطة المعلا للحاويات رغم قدرتها على استقبال سفن الحاويات وامتلاكها لمقومات ومواصفات تشغيلية غير متواجدة في الموانئ اليمنية الأخرى¿
–  تمتلك محطة المعلا للحاويات مقومات تؤهلها للبقاء في مواقع منافسة فهي تتمتع برصيفين يصل طولهما إلى 375 متراٍ بعمق 10.4 متر في حالة الجزر الأدنى ودائرة دوران 280 متراٍ وفيها رافعتين جسريتين تم إعادة الصيانة لها في الأسابيع الماضية بالإضافة إلى مساحة تخزينية تصل إلى 7 هكتارات والكادر الإداري والفني الذي كان يؤدي دوره بكفاءة عالية في تشغيل هذه المحطة وتستطيع المحطة لعب دور محوري في تجارة الترانزيت إلى القرن الأفريقي إضافة إلى استقبال البضائع الواردة إلى المحافظات المجاورة ولهذا فقد سعت قيادة المؤسسة والشركة المشغلة إلى تشكيل لجنة لتقييم الأضرار التي حدثت في المحطة وبالتوازي مع عمل اللجنة دأبت إلى صيانة بعض المعدات والآليات.
إرادة سياسة
*  ما الذي يحتاجه ميناء عدن في ما يتعلق بعملية التأهيل والتحديث كميناء عبور خاص بنشاط الحاويات حتى يتمكن من القدرة على المنافسة مع الموانئ المجاورة له في المنطقة¿
–  يختلف مفهوم ونشاط ميناء العبور ومتعدد الأغراض عن الموانئ التقليدية من حيث توفير البنية التحتية (أرصفة أعماق مياه مخازن) بالإضافة إلى تجهيزات المناولة والخدمات الأخرى والتي يجب أن تتناسب مع متطلبات زبائن الميناء ومتطلبات السوق وأيضاٍ تتناسب مع التطور المتسارع في زيادة أحجام السفن الحديثة. بالإضافة إلى العوامل المؤثرة على نشاط الموانئ بالنسبة للبضائع العابرة والتي تتطلب توفيرها في تلك الموانئ خاصة محطات الحاويات حيث تلعب البنية التحتية والفوقية لتلك المحطات دوراٍ هاماٍ في تلبية حاجة مستخدمي الميناء وذلك من خلال تجهيز الأرصفة المناسبة لاستقبال السفن الحديثة وذلك من حيث الأعماق ومعدات المناولة وآليات الساحة والمساحات التخزينية إضافةٍ إلى العوامل الأخرى كالظهير الخلفي الذي يسهم في رفع مستوى الخدمة إذا ما تم تجهيزه جيداٍ وربطه بشبكة طرقات دولية مع الأخذ في الاعتبار شبكة ونظم المعلومات الحديثة والحالة الأمنية والسياسية ومدى استقرارها في دولة الميناء فإذا ما توافرت كل الشروط السابقة مدعومة بإرادة سياسية صادقة سيلقى ميناء عدن ضالته.
تطور متسارع
* هناك اتفاقية تم إبرامها مع الشركة الصينية (تشاينا هاربر)  لبناء رصيف حاويات جديد في ميناء عدن هل يحتاج ميناء عدن لهذا الرصيف في ظل تواجد محطة الحاويات الحالية¿
–  هناك تطور متسارع في الموانئ المنافسة ينسجم مع التطور في صناعة السفن العملاقة الحديثة التي لا تستطيع المحطة الحالية التعامل معها بسبب قدم البنية التحتية لها ( الأعماق/ ومعدات المناولة) بالإضافة إلى أعماق القناة الملاحية ودائرة الدوران فإذا لم يواكب ميناء عدن هذا التطور سنجد ميناء عدن قد خرج من دائرة المنافسة كميناء محوري في المنطقة لذلك فقد ترجمت قيادة الوزارة والمؤسسة وبمباركة من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي هذا التطور بالتوقيع على اتفاقية تطوير ميناء عدن وذلك من خلال تعميق وتوسيع القناة الملاحية بعمق 18 متراٍ ودائرة دوران بقطر 720 متراٍ وإنشاء رصيف بطول 1000 متر وبأعماق 18 متراٍ ورفده بمعدات حديثة ومتطورة لمناولة الحاويات.