دعوات ليوم عالمي للتضامن.. واللجنة المنظمة في اليمن تدعو للخروج في مظاهرات النصرة اليمانية لفلسطين غداً

الثورة /

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، أبناء الشعب اليمني إلى الاحتشاد الجماهيري في مسيرة النصرة اليمانية الشعبية عصر غدٍ الاثنين في العاصمة صنعاء، تضامناً مع الشعب والمقاومة الفلسطينية.
وأكدت اللجنة في بيان – تلقته (سبأ) – أهمية المشاركة الواسعة في المسيرة للتعبير عن رفض أبناء الشعب اليمني للعدوان الصهيوني على فلسطين وتمسكهم بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس الشريف.
وتستعد العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية لمسيرات جماهيرية يوم غد الاثنين ، فيما دعا المكتب السياسي لأنصار الله، جماهير الشعب اليمني إلى خروج مشرف يوم غدٍ الاثنين في مسيرات النصرة اليمانية الشعبية المساندة لفلسطين ورفضاً للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله في بيان لـ (سبأ)، أن خروج الشعب اليمني في مسيرات النصرة، يأتي استمراراً لدعم القضية الفلسطينية وشعبها المظلوم ومقاومتها الشجاعة وتأكيداً على الموقف اليمني الثابت والمبدئي تجاه القضية الأولى والمركزية قضية القدس وفلسطين.
وأشاد بالتكاتف الشعبي والتحرك الكبير للمقاومة الفلسطينية في الرد على العدوان الصهيوني واستهداف مواقعه العسكرية والحيوية وفرض معادلة الرد والردع الفلسطيني، التي كسرت قواعد الاشتباك وغيرت الموازين وأرعبت العدو الصهيوني وكشفت مدى هشاشته وضعفه.
وأهاب المكتب السياسي لأنصار الله، بالشعب اليمني الاستجابة لدعوة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في حملة التبرعات الشعبية لمساندة ودعم فلسطين وشعبها ومجاهديها الأبطال الذين لقنّوا العدو الصهيوني ضربات قوية وموجعة ورسخوا قاعدة “ما أخذ بالقوة لن يعود إلا بالقوة”.
وأعلنت أكثر من 70 منظمة حقوقية ومدنية من مختلف أنحاء العالم في بيان مشترك عن وقفة تضامنية عالمية مع فلسطين.
ودعت المنظمات، العالم والقضاة والمحامين والناشطين المجتمعيين والمنظمات والمؤسسات القانونية والحقوقية حول العالم، للمشاركة في “الوقفة العالمية لأجل المدينة المقدسة“ اليوم الأحد 16/ 5/ 2021م، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت فلسطين أمام نقابات المحامين والبرلمانات والسفارات الإسرائيلية ومقرات الأمم المتحدة في جميع دول العالم.
وقالت المنظمات في دعوتها إن الوقفة تأتي للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية والدعوة لاحترام القانون الدولي ووقف عمليات التهجير في القدس وضمان المساءلة ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة واستهدافهم بالقوة المميتة وما يرتكب من جرائم الحرب، والتحذير من استمرار ذلك.
وكانت المنظمات الداعية للوقفة قد أطلقت بيانا مشتركا أدانت فيه عملية التهجير القسري التي تحدث في “حي الشيخ جراح” أحد الأحياء الفلسطينية الواقعة في القدس الشرقية المحتلة والتي تأتي ضمن السياسات والقوانين العنصرية والاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب اقتحام المسجد الأقصى على المصلين فيه والاستخدام المفرط للقوة بحقهم، كما أدانت العدوان على المدنيين في قطاع غزة واستهدافهم بالقوة المميتة وجرائم الحرب، وحذرت من مغبة استمرار ذلك، كما حصل في حرب 2014م، التي دفع المدنيون فيها ثمناً فادحاً وتعرضوا لعقاب جماعي من طرف إسرائيل.
وقالت المنظمات إن المشكلة التي يواجهها السكان الفلسطينيون في الشيخ جراح، هي المشكلة التي يواجهها الفلسطينيون أينما كانوا: في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في الأحياء العربية داخل الخط الأخضر أو حتى كلاجئين مشتتين في العالم وممنوعون من العودة، وهي السياسات التمييزية والعنصرية والتهجير والسعي لتفوق وسيطرة إسرائيل على كامل الأرض.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، وهي من فلسطين ودول عربية وأوروبية ومن أمريكا، أن القدس الشرقية، حيث يقع الشيخ جراح، هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي، وينبغي أن تخضع للقوانين والسيادة الفلسطينية، فيما تقوم إسرائيل بإخضاع السكان لأوامرها العسكرية وقوانينها التمييزية، ومنها القانون الذي سنته منذ العام 1970م؛ والذي نص، من بين أمور أخرى، على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم إبان حرب عام 1948م، إثر قيام إسرائيل، يمكنهم استردادها إلى ملكيتهم والتعويض عنها، فيما يحرم الفلسطينيون الذين فقدوا ممتلكاتهم من ذات الحق.
ولفتت المنظمات، إلى أنه ومن ناحية القانون الدولي، وكون القدس الشرقية أرض مُحتلة، فإنها تخضع لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر إجلاء السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، والقيام بإحلال سكان الدولة القائمة بالاحتلال بدلاً منهم، ويُعد هذا السلوك جريمة حرب يعاقب عليها نظام روما، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي قررت مدعيتها العامة، في 5 مارس 2021م، البدء بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما اعتبرت المنظمات اقتحام المسجد الأقصى، والهجمات ضد المصلين فيه، بما في ذلك إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ومنع دخول المسعفين التابعين للهلال الأحمر، ما أدى إلى إصابة المئات، إنما يمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعت المنظمات الحقوقية، الدولية والمحلية، الموقعة على البيان، لوقف إفلات إسرائيل من العقاب، ودعم مسار الملاحقة الدولية لما جرى ويجري في القدس وحي الشيخ جراح، ودعم مسار المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص.
كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، واليونيسكو، ومجلس حقوق الإنسان، بأخذ خطوات عملية لتوفير الحماية الدولية للقدس المحتلة والمقدسيين، وإدانة التأجيج الإسرائيلي للصراع وسياسة الاستعمار في المنطقة، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وحقيقية للمساءلة ووقف سياسة الإفلات من العقاب.