«أمراء الكبتاغون والمخدرات» يخنقون لبنان بذريعة المخدرات!

 

الرياض

رغم أن ملف مكافحة تهريب المخدرات قضية عالمية شائكة ومعقدة، وتتطلب عادة جهودا دولية كبيرة لمواجهتها، عبر التعاون الوثيق بين الدول التي تنطلق منها آفة المخدرات، والدول التي تمر عبرها ، والدول المستهدفة. ولم يحدث في تاريخ العلاقات الدولية إن قطعت دولة ما علاقاتها التجارية مع دولة أخرى على خلفية تهريب المخدرات، نظرا للآثار السلبية التي تتركها عمليات تهريب المخدرات على جميع الدول دون استثناء، ألا أن الاستثناء الوحيد في هذه القاعدة هي السعودية، التي منعت استيراد الخضار والفواكه اللبنانية، بذريعة ضبط مخدرات في شحنة رمان قادمة من لبنان.
اللافت في القرار السعودي بإغلاق الحدود أمام المزروعات اللبنانية، في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، جاء مفاجئا ودون سابق إنذار، فقد أعلن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة أنه تبلغ القرار السعودي بوقف استيراد أو السماح بمرور المزروعات اللبنانية، قبل بيان السعودية بساعتين، وان المذكرة التي وصلته لا تشير إلى أن هناك مذكرات سابقة بهذا الموضوع ولا اتصال رسمي أو شكاوى من السفارة السعودية سابقا.
القرار السعودي بإقفال الحدود أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، صدم اللبنانيين، فلم يسبق إن حاولت السلطات السعودية متابعة ملف تهريب المخدرات، مع الجهات الأمنية المعنية في لبنان، وتم تجاهل هذا الأمر من قبل لبنان، حتى يمكن أن نبرر للسعودية قرارها الصادم. إلا أنه يجب الاعتراف، أن “مملكة الخير”!! سبق وان تدخلت بهذا الشأن رسميا واتصلت بالسلطات اللبنانية، ولكن لإطلاق سراح الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود، الذي القي القبض عليه في تشرين الأول عام 2015، مُتلبّساً بتهريب نحو 2 طن من حبوب الكبتاغون على متن طائرة ملكية!!، في مطار بيروت. والذي بات يُعرف باسم “أمير الكبتاغون”، حيث نجحت التدخلات السعودية في انقاذه والصاق التهمة بمرافقه!!.
اللافت أيضا أن السعودية تعلم جيدا، إن لبنان لا يمتلك الرمان كي يصدره، وهذا ما اعلنه رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم الترشيشي، الذي أكد أن الشاحنة الأخيرة، التي تدعي السعودية أنها ضبطت فيها المخدرات، كانت محملة بالرمان، ولبنان لا يمتلك الرمان ليصدره بل يستورده، وان الشاحنة كانت قادمة من خارج لبنان.
كان الأجدر بالسعودية، هذا لو كانت جادة في مكافحة المخدرات ، وحريصة حقا على سلامة مواطنيها وعلى علاقتها بلبنان، أن تتواصل مع لبنان وان تنسق معه، لا أن تُقدِم من طرف واحد على قطع العلاقات التجارية معه دون أي مقدمات، أو حتى تقديم شكاوى بهذا الشأن من قبل، فلم يحصل، إن قطعت الدول علاقاتها التجارية مع بعض، على خلفية التهريب، والمعروف إن المهربين يستهدفون الجميع، ولهم أساليبهم في التحايل على الإجراءات الأمنية، وخير مثل على ذلك، عدم قدرة دول كبرى، لها إمكانيات ضخمة، في منع تهريب المخدرات اليها، بشكل كامل، إلا أنها تؤكد على أمر واحد، وهو الاستمرار في التعاون والتنسيق فيما بينها في كل الظروف، لمكافحة التهريب و آفة المخدرات.
من الواضح أن السعودية لا تسعى من خلال قرارها، قطع العلاقات التجارية مع لبنان، إلى مكافحة المخدرات كما تدعي، بل تهدف إلى أغلاق ما تبقى من منافذ للاقتصاد اللبناني المترنح، من اجل خنقه كليا، بهدف فرض أجندتها السياسية على اللبنانيين والمتناغمة مع الأجندة الأمريكية الإسرائيلية، بعد إن فشلت جميع وسائلها الأخرى، والتي استخدمتها دون خطوط حمراء، في الفترة الأخيرة، لتركيع اللبنانيين ودفع لبنان إلى رفع الراية البيضاء، أمام التحالف الأمريكي الإسرائيلي السعودي.

قد يعجبك ايضا