التدوير الوظيفي تنشيط للعمل!!

حين تتدخل المزاجية في عملية التدوير الوظيفي وتنقلات المدراء والموظفين من عمل لآخر- فإن الإرباك والتسبب والشلل¡ تسود الكثير من الوظائف والأعمال وتحدث انتكاسات واختلالات تفرض نفسها على كثير من جوانب التحول والتغيير الذي يسعى القياديون إلى إحداثه في عملية التطوير المستمر ومواكبة النهوض الذي تتطلبه مرافق العمل ومواقع الإنتاج..
ولو تأملنا إلى بعض ما يحدث في بلادنا -خاصة في هذه المرحلة- من خطوات استبعاد موظفين ومسئولين من أعمال ووظائف أثبتوا فيها كفاءة عالية ونجاحا◌ٍ باهرا◌ٍ¡ ليحل المزاج والمحسوبية والمجاملة وغالبا◌ٍ الوساطة والقرابة والانتماءات والحزبية في مسألة التغيير والنقل والاستبدال¡ فتضيع جهود وخبرات ونجاحات سنوات خلت في غمضة عين أو لحظة عطف وتعصب حزبي وعقائدي وعشائري¡ وتصبح الوظيفة العامة محطة قطار للنقل والتدوير الذي لا مواصفات فيه ولا تقدير أو تدبير¡ سوى المزاج الرائع والعطف الزائد الذي بيديه صاحب القرار.. أما المصلحة العامة فلا قيمة لها ولا أهمية أو تفكير.. وما حدث ويحدث لمدراء مديرات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وغيرها من توقيف وتجميد وعزل واستبعاد¡ يعد من الإجراءات التي لا تخضع لأي مصنوع قانوني بقدر ما تستهدف إجلال أشخاص لا خبرة لديهم ولا تؤهلهم قدراتهم وكفاءتهم لشغل مثل هذه الوظائف¡ محل أشخاص اكتسبوا خبرات سنوات واستطاعوا من خلال ذلك أن ينحو بالعمل صوب التطور والنجاح ناهيك عن معرفتهم بالناس وقدرتهم على تجاوز المعيقات وحل الكثير من الإشكالات..
فهذا مدير عام مديرية مناخه -حراز محافظة صنعاء العميد حامد حسن العلفي لم تمضö على تعيينه في هذا الموقع سوى بضعة أشهر من هذا العام وما إن بدأ يستقر في عمله ويبدأ بترتيب أوضاعه الوظيفية والأسرية¡ حتى يفاجأ بمن يسعى لإبعاده من عمله وترشيح بديل عنه.. ويقول المدير العلفي في شكوى رفعها لوزير الإدارة المحلية أن محافظ صنعاء الأخ عبدالغني حفظ الله علي جميل وبإيعاز من بعض المغرضين هو من يسعى لعزله من منصبه وترشيح خلف له سابقة لم تحدث في سياق التدوير الوظيفي الذي حدد قانونه بخمس سنوات للمسئول في وظيفته أو أقل من ذلك أنه ثبت فشله أو أدين بخلل ما… أما أن ينقل أو يجمد قبل أن يباشر العمل المسنود إليه فذلك كما يبدو قمة المزاجية والارتجالية والتخبط الوظيفي¡ على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست حكرا◌ٍ على أحد ولا يملكها أي إنسان إلا بالكفاءة والخبرة والاقتدار.. ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب هو المقياس الحقيقي والمسلك الذي يجب أن يتبع في عملية الارتقاء بالمهام والمسئوليات المناطة بكل موظف في الدولة.. وبالتأكيد فإن وزير الإدارة المحلية الأستاذ علي محمد اليزيدي وكذا معالي الدكتور اللواء عبدالقادر قحطان وزير الداخلية يدركون بأن الفوضى الإدارية والفساد المالي لا يأتيان إلا من خلال الإرباك الوظيفي وعبر التسرع في اتخاذ القرارات¡ لاسيما ما يتعلق بالنقل والتوقيف والاستبدال دون النظر إلى المصلحة العليا وإلى النتائج المترتبة على مثل هذه الأفعال الارتجالية..
وأملنا في معالي الوزيرين المبجلين وفي محافظ محافظة صنعاء أن يكونوا القدوة الحسنة في المحافظة على الموظفين الأكفاء والمخلصين ومن منتسبي قطاع الواحدات الإدارية وفي تطبيق قانون التدوير الوظيفي وفي الأسس التي نص عليها.. لأن ذلك كما نعلم أجدى وأنفع لهذا الوطن الذي نتطلع جميعا◌ٍ إلى النهوض به صوب المستقبل المشرق السعيد..