مشرعون أمريكيون يعلنون مراجعة صفقة الأسلحة مع الإمارات

واشنطن / وكالات
أكد الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في النواب الأمريكي، أمس، إنه مع مشرعين آخرين سيراجعون صفقة الأسلحة مع الإمارات، بعد قرار إدارة الرئيس جو بايدن وقف تجميدها.
وأعلن أنه ومشرّعين آخرين قلقون من مضي إدارة بايدن قدما بالصفقة، بعد أن كان الرئيس قد جمدها فور وصوله للسلطة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس: “لا يزال لدي العديد من الأسئلة حول أي قرار تتخذه إدارة بايدن للمضي قدما في عمليات النقل التي اقترحتها إدارة ترامب لطائرات “أف35″ وطائرات مسيرة مسلحة وذخائر وأسلحة أخرى”.
وأضاف: “لحسن الحظ، لن اتحدث عن أي من هذه المبيعات في أي وقت قريب، لذلك سيتاح للكونغرس متسع من الوقت لمراجعة ما إذا كان ينبغي المضي قدما في تلك العمليات، وما هي القيود والشروط التي ستُفرض”.
وسبق أن رفع مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية دعوى قضائية بشأن الصفقة.
وكانت “رويترز” قد أفادت، يوم الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الديمقراطي أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدما في بيع أسلحة تزيد قيمتها على 23 مليار دولار إلى الإمارات.
وأبرمت الصفقة في الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتم الانتهاء منها قبل نحو ساعة فقط من تولي بايدن منصبه في 20 يناير الماضي، بهدف مراجعتها.
وتتضمن الحزمة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، منتجات من “جنرال أتوميكس” و”لوكهيد مارتن” و”رايثيون تكنولوجيز”، بما في ذلك 50 طائرة من طراز “أف35 لايتنينج 2″، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة من طراز “أم.كيو-9 بي”، وحزمة من ذخيرة جو-جو و جو-أرض.
لكن بعض المشرعين انتقدوا الإمارات لضلوعها في حرب اليمن، التي تعد من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وعبروا عن قلقهم من أن صفقة الأسلحة قد تنتهك الضمانات الأمريكية بأن إسرائيل ستحتفظ بميزة عسكرية في المنطقة.
لكن الكيان الإسرائيلي قال إنه لا يعارض الصفقة.