الخدمة المدنية والوحدات التابعة لها تُدشِّن مصفوفة الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية 2021

الثورة / أحمد المالكي

دشنت وزارة الخدمة المدنية والوحدات التابعة لها أمس الثلاثاء في صنعاء، مصفوفة الخطة التنفيذية من المرحلة الثانية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة للعام الجاري 2021م. وفي اللقاء الموسّع الذي عقدته الوزارة بحضور ممثلي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالله المؤيد في كلمته الافتتاحية أن الوزارة بدأت بتدشين مصفوفة الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية 2021م – 2025م من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، حيث يجب أن تكون الخدمة المدنية هي السباقة في هذا المضمار، لا سيما وأنها المعنية أكثر من غيرها بالإدارة والبناء، لا سيما أن معظم ما ورد في الرؤية الوطنية من محاور يُسند إلى وزارة الخدمة المدنية، داعيا جميع قيادات الوزارة والوحدات التابعة لها وجميع منتسبي وزارة الخدمة المدنية، أن يكونوا السباقين، وأن تكون بصماتهم واضحة في موضوع الرؤية الوطنية، خاصة وأن قيادة الدولة ماضية نحو تنفيذ الرؤية الوطنية لإصلاح شؤون الدولة في جميع المجالات.
وقال المؤيد: إن وزارة الخدمة المدنية ينظر إليها نظرة خاصة من بين سائر الوزارات والمؤسسات، حيث يجب استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الخدمة المدنية بإنجاز الأعمال المنوطة بها في الرؤية الوطنية وفي أوقاتها المحددة والتي زُمِّنَتْ تزميناً دقيقاً لتنفيذ محاورها وبنودها.
وأكد المؤيد أن قيادة الوزارة التقت بالقيادة السياسية وتم عرض المشاكل التي تعانيها الوزارة والتي تقف عائقاً أمام إنجاز المهام الموكلة إليها، والمتمثلة بعدم وجود الاعتمادات المالية والنفقات التشغيلية الكافية لذلك، وقد أبدوا تفهماً وتعاوناً ووعدوا بالتعاون مع الوزارة لتوفير ما يتطلبه العمل والإنجاز.
وفي تصريح خاص لـ”الثورة” أوضح شكري عبدالمولى -وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء – رئيس الوحدة التنفيذية الرئيسية للوحدات الإدارية، أن اللقاء جاء وفقاً لتوجيهات المكتب التنفيذي بتدشين الخطة المرحلية الثانية 2021م من الرؤية الوطنية ولها أهمية قصوى باعتبارها تجسد مصداقية القيادة السياسية بتطبيق شعار (يد تحمي ويد تبني)، وقال: إنه من خلال هذا اللقاء سيتم البدء بتنسيق الجهود والانطلاق نحو تنفيذ الرؤية الوطنية لهذا العام، وذلك من خلال الدور الهام الذي تحتله وزارة الخدمة المدنية باعتبارها قاطرة نظام الإدارة في اليمن، وبالتالي يجب أن تكون جاهزة بشكل كامل حتى تتمكن من القيام بإصلاح التطوير المؤسسي، وإصلاح نظام الإدارة العامة للجمهورية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لنظام الخدمة المدنية، ولذلك فإن الوزارة تكرس كل الجهود هذا العام لتنفيذ كافة القوانين المتعلقة بنظام الخدمة المدنية والموارد البشرية من أجل إحداث نقلة نوعية في نظام الإدارة .
وقال عبدالمولى: إن اللقاء الموسع خرج بنتائج مهمة، على رأسها اعتماد آلية للتنسيق بين الوزارة والجهات التابعة لها، واستغلال الإمكانيات المتاحة للوزارة، والتي تأتي من وزارة المالية ورئاسة الوزراء والمكتب التنفيذي، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وبالتالي العمل على تحفيز وشحذ همم الموظفين وتوجيه الطاقات نحو تنفيذ الرؤية الوطنية وخطط وزارة الخدمة المدنية والوحدات التابعة لها.
وأوضح عبدالمولى أن خطة وزارة الخدمة المدنية أخذت منهجاً متكاملاً من خلال النهوض بأوضاع الوزارة عن طريق تدريب الكادر الوظيفي، وتوفير المستلزمات والمتطلبات الخاصة بمركز المعلومات، وإعداد نظام للحوافز التشجيعية لموظفي الوزارة، ثم نظام لاختيار وتقييم مدراء الموارد البشرية وتدريبهم، كما تضمنت الخطة بناء القاعدة التحتية لنظام الخدمة المدنية إجمالاً بمجموعة من النظم والتي يعول عليها في بناء وتحسين قدرات الجهاز الإداري للدولة، عن طريق تقييم أنظمة الأداء المؤسسي، وتوصيف الوظائف والنظام المعياري لبناء الهياكل التنظيمية، ونظام الموارد البشرية الذي يعتبر من أهم الأنظمة المطلوبة، بالإضافة إلى نظام الرقم الوطني الذي يُعد رأس الأنظمة التي تركز عليها الوزارة حالياً، خاصة وأن الخدمة المدنية تعاني من مشاكل الازدواج الوظيفي منذ عشرين عاماً، وتعمل حالياً على تغيير الاستراتيجية والتعامل بالرقم الوطني العام للدولة والذي يُجمع المختصون في الأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة على أنه سيكون أكثر جدوى.
وأضاف عبدالمولى: إن الوزارة ستعمل على إنجاز نظام تحسين الخدمات في الوزارة بهدف تسهيل الإجراءات وخدمة المواطن عن طريق وحدات الخدمة العامة للدولة.
بدوره استعرض وكيل قطاع التسويق في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عارف العواضي، الخطة التنفيذية المرحلية الثانية 2021م للهيئة والتي تضمنت مجموعة من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية وعلى رأسها مشروع المخلفات الصلبة لمدينة صنعاء ومشروع إنشاء مزرعة تسمين العجول، ومشروع إنتاج زيت فول الصويا، ومشاريع استثمارية وتنموية أخرى زراعية وصناعية وإنتاجية، الهدف منها إنتاج المواد الخام الأولية التي تعتبر اللبنة الأولى في الصناعات الزراعية والصناعية المتعددة بما فيها المجالات الطبية والدوائية.
إلى جانب مشاريع الإقراض التي بدأت الهيئة بالدخول فيها، أشار العواضي إلى أن المشاريع الاستثمارية للهيئة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية تهدف إلى تحسين سلالات الثروة الحيوانية وصيانة البذور وإدخال بذور محسنة، حتى يتم التخلص من سيطرة الشركات العالمية والأجنبية التي تسيطر على سوق البذور في اليمن.
كما تم استعراض محور التنمية الإدارية في الهيئة والمتمثلة بستة مشاريع، سيتم من خلالها تقييم الأداء المؤسسي بوحدات الخدمة في الهيئة وفق معايير مؤسسية، حيث يوجد لدى الهيئة حوالي 40 ألف متقاعد وسيتم العمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم في إطار الهيئة بتمويل آلية صرف معاشات المتقاعدين بشكل آلي عبر هيئة البريد، كما أن لدى الهيئة إمكانية لصرف المعاشات عبر أي منفذ صرف بما يتناسب مع وضع الهيئة.
كما يتوفر الآن لدى الهيئة مشروع أرشفة الملفات للمتقاعدين إلكترونيا، بالإضافة إلى مشروع إضافة المدد السابقة المؤمن عليها إضافة إلى عدد من المشاريع الإدارية التي بدأت الهيئة بتنفيذها والعمل عليها.
من جهته استعرض إبراهيم أبو طالب – رئيس الوحدة التنفيذية الفرعية، مستشار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – مصفوفة الخطة التنفيذية لعام 2021م للمؤسسة والتي تشمل ثلاثة محاور هي : أولاً البناء الاجتماعي والثاني المحور الاقتصادي والثالث التنمية الإدارية، تشمل توسيع وتحسين شبكة الحماية الاجتماعية بما يوفر حياة كريمة للمواطن عن طريق فتح مكاتب للمؤسسة في المحافظات والمديريات لتوسيع التغطية التأمينية، وكذا توسيع المظلة التأمينية على العاملين المشمولين ونشر الوعي التأميني في أوساط المجتمع والقطاع الخاص والدفع بالجهات الحكومية ذات العلاقة للقيام بدورها في مكافحة التهرَّب التأميني، بالإضافة إلى تطوير النظام الآلي للتفتيش التأميني، منوها بأن خطة المؤسسة في الثلاثة المحاور تشمل خمسة أهداف استراتيجية وخمس مبادرات وبرنامجين و16 مشروعاً و24 نشاطاً رئيساً.
وتطرق إلى المحور الاقتصادي الذي يتضمن الهدف الاستراتيجي المتمثل بالتوجيه الأمثل لاستثمار فوائد أموال المؤسسة المجمدة في البنك المركزي في مشاريع استراتيجية مضمونة العوائد ومتدنية المخاطر ويتضمن مشروعاً واحداً متمثلاً بتخصيص نسبة من استثمارات المؤسسة في مشروعات تركز على مجالات التعدين والعقارات وإعادة الإعمار والخدمات المالية والتسويق ومدخلات الإنتاج.
كما يشمل محور التنمية الإدارية ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل بتطوير إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية وتقييم الأداء المؤسسي والإسهام في رفع كفاءة نظم وطرق العمل وتتضمن عدة مشاريع، منها إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والأدلة التنظيمية لإجراءات وبرامج العمل وتطبيق خدمة التأمين على إصابة العمل وإعداد آليات الحوافز وتنمية قدرات العاملين والإدارة الآلية.