في مؤتمر صحفي عقدته هيئة المصائد بالحديدة : 10 مليارات و762 مليون دولار خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر خلال ست سنوات من العدوان
الثورة نت/ أحمد كنفاني
بلغت خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر المرصودة نتيجة العدوان الأمريكي السعودي والإستهداف المباشر للصيادين والقوارب وموانئ ومراكز الإنزال السمكي على مدى ست سنوات 10 مليارات و762 مليونا و72 الفا و303 دولارات.
أوضحت ذلك الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر في مؤتمر صحفي نظمته اليوم في محافظة الحديدة بحضور وزير الثروة السمكية محمد الزبيري ووكيل المحافظة عبدالجبار أحمد محمد ورئيس هيئة المصائد في البحر الأحمر المهندس هاشم الدانعي وقائد القوات البحرية اللواء الركن محمد فضل.
وأشارت إلى أن عدد الإعتداءات المرصودة على قطاع الثروة السمكية طيلة ستة أعوام من العدوان بلغ 85 اعتداءً مباشرًا، فيما بلغ عدد الشهداء في أوساط الصيادين والقطاع السمكي 271 شهيداً و214 جريحا اضافة إلى اختطاف وسجن وتعذيب ألف و749 صيادًا، منهم 28 محتجزين حتى اليوم.
وذكرت الهيئة أن الخسائر في البنية التحتية للقطاع السمكي الناتجة عن تدمير مينائي ميدي والحيمة بشكل جزئي ، وتدمير 11 مركز انزال سمكي بشكل كلي ، اضافة الى تدمير مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض بلغت 13 مليون و32 ألفا و558 دولار، فيما بلغ عدد القوارب المدمرة كلياً 450 قاربًا منها في سواحل محافظتي الحديدة وحجة 250 قاربًا بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و270 الفا و117 دولار.
ولفتت إلى أن الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر مليار و923 مليونا و989 الفا 910 دولار، بينما بلغ إجمالي الخسائر بسبب الاصطياد الجائر غير المرخص تحت حماية سفن العدوان 3 مليارات و150 مليون دولار.
وأفادت بأن إجمالي تقييم الضرر البيئي الناتج عن العدوان أكثر من اثنين مليار و520 مليون دولار، وخسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي 21 مليون و864 مليونا و299 دولار.
وتطرقت إلى الخسائر في الرسوم والعائدات والتي بلغت 120 مليون و265 الفا و978 دولار في حين تضرر 40 ألف صياد نتيجة العدوان والحصار، وبلغ عدد من فقدوا أعمالهم من الموظفين في القطاع السمكي 102 موظف رسمي ومتعاقد، و21 ألف و612 شخص من الأيادي العاملة المساعدة.
وقالت ” إن 45 مصدّرا للأسماك والأحياء البحرية من الشركات والأفراد تأثر نشاطهم خلال سنوات العدوان والحصار، ولا توجد سوى شركة تصدير واحدة تعمل بشكل محدود”.. موضحة أن اكثر 50 مصنعاً ومعملاً توقف نشاطهم نتيجة انخفاض الإنتاج السمكي.
وبينت أن أكثر من مليوني مواطن من المدن والقرى الساحلية على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر تسبب العدوان في أضرار مباشرة على مستواهم المعيشي.
مشيرة إلى تدني نسبة متوسط الاستهلاك من الأسماك سنويا للفرد الواحد على مستوى اليمن بنسبة 80 بالمائة حيث كان متوسط ما يحصل عليه الفرد 14 كجم سنوياً حتى وصل إلى 2.5 كجم سنوياً.
ونوهت إلى أن الإستهداف المباشر لقرى وتجمعات الصيادين من قبل طيران وبوارج العدوان تسبب بموجة نزوح كبيرة كان لها أثر كارثي على المناطق التي تم النزوح إليها خصوصا وأن الصيادين هم من الفئات الأشد فقرا في المجتمع.
ولفتت إلى أن كمية الانتاج السنوي من الاسماك خلال العام الماضي بلغ 23 الفا و322 طن والصادرات السمكية 8 الاف و637 طن .. مؤكدة أن الربع الأخير من العام 2020م شهد زيادة في حجم الصادرات نتيجة تنفيذ وتدشين ما يقارب 48 مشروعا ودراسة فنية لتنمية وتاهيل القطاع السمكي حيث تم تخصيص مبلغ 38 مليون ريال من موارد الربع الاخير لتمويل الأنشطة والمشاريع التنموية.
وفي المؤتمر أكد الوزير الزبيري أن الثروة السمكية تشكل ركيزة من ركائز التنمية الإقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة يٌعول عليها كثيرا في خدمة الاقتصاد الوطني ولأهمية ذلك، سعى العدوان لوضع القطاع السمكي ضمن قائمة أهدافه باستهداف كلما يتعلق به وايجاد نوع من الإحباط واليأس لدى العاملين فيه.
وأوضح الزبيري ان اليمن يمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من ألفي كيلومترا غني بثروة سمكية هائلة تقدر بـ550 ألف طن سنوياً، وإذا سخّرت هذه الثروة وتم توظيفها بصورة صحيحة، سيتم سد الثغرة الغذائية.
وأستعرض عدد من خطط وبرامج الوزارة المنبثقة من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي أعطت أولوية للإستثمار في الإستزراع السمكي في السدود والأحواض البحرية بالتعاون مع القطاع الخاص وإنشاء أسواق الجملة وإعادة البنية التحتية التي دمرها العدوان وكذا إنشاء الصناعات التكميلية ودعم الجمعيات الإنتاجية والتسويقية للنهوض بالقطاع السمكي وكذا جهود الوزارة في متابعة أوضاع الصيادين الذين ما يزلون رهن الإعتقال من قبل تحالف العدوان الذي اختطفهم أثناء مزاولة أعمالهم.
وأعتبر الإستثمار بقطاع الثروة السمكية مربح ومتعدد المجالات بغرض الوصول إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
فيما تطرق وكيل المحافظة عبدالجبار إلى ما خلفه العدوان من دمار وخراب في مختلف أرجاء الوطن اليمني وما رافقه من حرب اقتصادية وحصار شامل وسيطرة على مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف تجويع شعبنا ومحاولة تركيعه.
وشدد على أهمية استيعاب الجميع لخطورة المخططات التدميرية للعدوان الذي استهدف من يومه الأول الوطن بأكمله ولم يكن موجها ضد فئة بعينها .. لافتا إلى المحاولات المستمرة للعدوان لتسطيح عدوانه الهمجي ضد الشعب اليمني وغسله اليومي للأدمغة وتسميمها عبر إعلامه الكاذب.
ودعا إلى البحث عن مصادر التمويل لإنشاء معامل ومصانع لإنتاج أدوات الإصطياد بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة للإسهام في تطوير هذا القطاع.
وأعرب عن شكر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للوزير الزبيري والمهندس الدانعي وطاقمهما القيادي وجميع العاملين في الوزارة وهيئة المصائد على ما يقدمونه من جهود كبيرة في الحفاظ على هذا القطاع وتطوير دوره في خدمة الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
من جانبه أشار رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر إلى الدور الإقتصادي للقطاع السمكي وواقعه وطموحه وما يتطلبه من دعم خلال العام الجاري لتمكينه من مواكبة التطلعات والآمال المرجوة، كونه ركيزة من ركائز الأمن الغذائي، ورافداً من روافد الخزينة العامة للدولة.
واستعرض المهندس الدانعي خطة المسارات الإستراتيجي الخمسية لتطوير القطاع السمكي في البحر الأحمر، والخطة المرحلية الثانية 2021 – 2025 م والتي تشتمل برامج التمكين الإقتصادي الهادفة بناء وتنمية قدرات الصيادين ومنتجي ومقدمي الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم.
كما تشمل تنمية القدرات التصديرية والإستيراد وتموين أنشطة الإنتاج والإصطياد السمكي المنظم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والصناعات المحلية.
بدور أكد رئيس فرع الإتحاد التعاوني السمكي بالحافظة عمر ابراهيم جنيد أهمية دور وزارة الثروة السمكية خلال المرحلة الراهنة في الترويج للإستثمار في القطاع السمكي والإهتمام بالصيادين كونهم الركيزة الأولى التي يقوم عليها القطاع السمكي.
وأشاد جنيد بجهود وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد في التغلب على التحديات التي فرضها استمرار العدوان والحصار وقصف قوارب الصيادين في البحر الأحمر.
حضر المؤتمر الصحفي مدراء هيئة المصائد السمكية محمد الصلوي والموانئ والإنزال السمكي عبد الملك صبرة والإستثمار مراد مكي ونائب رئيس غرفة طوارئ الصيادين حسين عطاس ومستشار المحافظة محمد حنش.
وكان وزير الثروة السمكية ورئيس هيئة المصائد السمكية دشنا تسليم 5 دراجات نارية ضمن أنشطة الرقابة الساحلية بمشاركة مجتمعية.
واعتبر الوزير الزبيري تدشين مثل هذه المشاريع من قبل هيئة المصائد خطوة إيجابية باتجاه تطوير العمل في قطاع الرقابة والتفتيش البحري بما يترجم مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وخطة الوزارة والهيئة للعام الجاري.
فيما لفت رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر إلى تزامن تدشين تسليم الدراجات النارية بالاحتفاء بيوم الصمود الوطني، ما يشكل دافعاً معنوياً للعمل في القطاع السمكي بالبحر الأحمر.
