شركة النفط: تحالف العدوان ما يزال يحتجز 10 سفن محملة بالديزل والبنزين والغاز

الثورة / أحمد كنفاني

نظمت شركة النفط اليمنية أمس مؤتمرا صحفيا في ميناء الحديدة لاطلاع الرأي العام على آخر المستجدات المتعلقة بالقرصنة البحرية التي تمارسها قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي على سفن المشتقات النفطية في البحر الأحمر.
وفي المؤتمر الذي عقد بحضور وكيل وزارة الإعلام نصر الدين عامر ووكيل محافظة الحديدة علي قشر والمدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي، أكد المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما تزال تحتجز 10 سفن نفطية خاصة بالاستهلاك العام منها سفينة محملة بمادة الغاز بحمولة إجمالية تبلغ 273 ألفا و659 طنا من البنزين والديزل والغاز، على الرغم من استكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش، مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة، وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .. مشيرا إلى أن غرامات التأخير بلغت ما يقارب (30) مليون دولار قابلة للزيادة.
وأوضح أن قوى العدوان قامت مؤخرا بالإفراج عن 4 سفن ثلاث منها تابعة لمصانع القطاع الخاص (مازوت, غاز, ديزل)، إضافة إلى السفينة (ثريا) المحملة بـ(29,604) أطنان ديزل مخصصة للاستهلاك العام والتي لا تمثل سوى 8 % من الاحتياج الفعلي من مادة الديزل خلال الربع الأول من العام الجاري والتي قام تحالف العدوان بالإفراج عنها على مضض ليعمد بعد ذلك إلى استغلالها كمنصة ترويجية للتبجح بإنجازاته الإنسانية وبالشكل الذي يمهد له لاحقا الاستمرار في القرصنة على سفن الواردات النفطية بوتيرة أعلى .. موضحا أن غرامات احتجاز السفن الأربع المفرج عنها بلغت 5 ملايين و300 ألف دولار وهو يساوي 3 أضعاف قيمة شحنة مساعدات الوقود الأممية التي وصلت إلى ميناء الحديدة على السفينة (B-TIGRIS) قبل أيام.
منوها بعدم السماح بدخول لتر واحد من البنزين رغم الاحتياج المتزايد إليه .. مشددا على ضرورة تحييد الملف الإنساني وعدم استخدامه للمناورة العسكرية والسياسية .. مؤكدا أن ما تمارسه بوارج العدوان ضد السفن النفطية يخالف كل الأنظمة والقوانين الدولية.
لافتا إلى أن سفن الوقود المحتجزة تغطي شهراً فقط من الاحتياج الفعلي من مادتي البنزين والديزل للشعب اليمني .. معتبرا أن الإفراج الجزئي للسفن لا يحل من حجم المشكلة ويجب الإفراج فورا عن كافة السفن المحتجزة دون تأخير.
وطالب بالتعويض العادل عن كافة الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن أعمال القرصنة التي تتعرض لها سفن المشتقات عرض البحر.
وأشار المتحدث الرسمي للشركة، إلى أن استمرار القرصنة التي تمارسها بوارج العدوان وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس حتى الآن من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية، لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في إمدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية.
وأكد أن الشعب اليمني يعاني من وضع إنساني كارثي في ظل غياب الدور الأممي وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الإنسانية وهو ما سمح لقوى العدوان بالتمادي في أعمال القرصنة واستمرار احتجاز سفن الوقود في انتهاك صارخ لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع ما يترتب عليها من آثار كارثية وانتهاكات اقتصادية ومعيشية جسيمة تشمل كل مناحي الحياة.
وقال “التناغم الأممي مع مسارات الحصار العدواني كان له دور بالغ في تعميق معاناة المواطنين وتحديدا ذلك الغطاء السياسي والإعلامي الواسع الذي يوفره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الأمر الذي أدى في المحصلة النهائية إلى استمرار تجاهل تحالف العدوان للضرورة الإنسانية والاحتياجات الفعلية وغير ذلك من التداعيات الفادحة والأضرار التي تتفاقم يوما بعد آخر”.
وأضاف أن استمرار تنصل المنظمات والمكونات الأممية المعنية بالشأن الإنساني عن مسؤولياتها بذريعة ارتباط الموضوع جملة وتفصيلا بالجانب السياسي في الوقت الذي تستغل فيه تلك المكونات معاناة المواطنين اليمنيين لاستجلاب ما تيسر من هبات المانحين دون اكتراث لأسباب تلك المعاناة وفي مقدمتها احتجاز سفن الوقود.
ودعا المتوكل وسائل الإعلام إلى نقل الرسالة بكل وضوح دون تدليس وكشف الحقائق للعالم ليكون شاهدا على ما يعانيه الشعب اليمني منذ بداية العدوان والحصار.
محملا قوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار والقرصنة البحرية المستمرة على كافة السفن والنتائج المترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها دول العدوان منذ ست سنوات في إطار حربها الاقتصادية على اليمن.
داعيا كل الأحرار في الداخل والخارج لمواصلة الجهود التضامنية الفاعلة للمطالبة بالإطلاق الفوري لكافة السفن المحتجزة وضمان عدم احتجازها مستقبلا.
حضر المؤتمر نائب مدير شركة النفط في المحافظة لشؤون المحطات هاني علوي ومدير العلاقات في مؤسسة موانئ البحر الأحمر أكرم رمضاني وعدد من قيادات خفر السواحل.