الجنيد يؤكد على سد الفجوة بين الإنتاج والطلب والتقليل من فاتورة الاستيراد

الثورة / أمل الجندي

برعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية الأستاذ محمود عبد القادر الجنيد نظمت جمعية حماية المستهلك يوم أمس الإثنين بصنعاء ورشة عمل حول مدى قدرة القطاع الزراعي المحلي على تغطية احتياجات  المستهلكين  من المنتجات الزراعية والحيوانية (الحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء ).
وفي بداية الورشة أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد على أهمية هذه الورشة والتي يجبأن تأخذ بعدا» ومشاركة من كافة الجهات ذات العلاقة في وزارتي الزراعة والصناعة، للوصول إلى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب والتقليل من فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية وإيجاد الحلول العملية للوصول إلى سياسة تسويقية للمنتجات الزراعية تضمن المساهمة في مدخلات الإنتاج وتجنيب المزارعين الخسائر التي كانوا يتكبدونها.
لافتاً إلى أهمية الأهداف المرحلية للخطة الثانية من الرؤية الوطنية والتي تضمنت التوسع في زراعة العديد من المحاصيل خاصة القمح والذرة والشعير والذرة الشامية وغيرها من أنواع الحبوب التي تزرع.
من جانبه أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أهمية تكامل الجهود والأدوار بين مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لتطوير الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق من خلال وضع سياسات وإجراءات مناسبة لدعم وتشجيع النشاط الصناعي والزراعي والنهوض بهما وتنميتهما ورفع كفاءة المنتج المحلي وتشجيع المزارعين والمنتجين بما لا يؤثر على احتياجات المستهلك من توفير الكميات وبأسعار عادلة مراعية الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للمستهلكين .
ولفت إلى أهمية تشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتقديم كافة التسهيلات لهم لمحاولة تقليص الفجوة في المنتجات الزراعية والحيوانية وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي .. مبينا أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارات بمنع استيراد البن الحبوب الخارجي وكذا التفاح الخارجي في موسم إنتاج التفاح المحلي بهدف تشجيع الإنتاج المحلي ودعما له.
ودعا الدرة إلى تفعيل دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لضرورة نشر الوعي الاستهلاكي وتعزيزه لدى المواطن.. مشددا على أهمية استخدام المنتجات الزراعية المحلية من الحبوب واستخدام الطحين المركب في صناعة وإنتاج الخبز نظرا لفوائده الصحية الكبيرة.
وأشاد بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ودورها في تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية والتدريبية وتقديم الاستشارات للعديد من الجهات المعنية.
من جهته اكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أن الحصول على الغذاء حق من حقوق المستهلكين ولن يتحقق الأمن الغذائي إلا بتوافر الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على أغذية سليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة.
واستعرض منصور آخر الإحصائيات الصادرة عام 2020م بمناسبة اليوم العالمي للأغذية والتي تشير إلى أن  690 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم بزيادة 60 مليون شخص في غضون خمسة أعوام.
وقال أن ذلك الأمر يتطلب وضع خطط وبرامج جادة لزيادة حجم الإنتاج المحلي وبصورة تدريجية مرحلية وأن توضع مؤشرات رقمية مع الأخذ بالاعتبار معدلات النمو السكاني ومواسم الأمطار ومنع التوسع  بزراعة القات ووضع استراتيجية طويلة وتوفير كافة المقومات والاستثمارات لزيادة الإنتاج  من اللحوم البيضاء و الحمراء والأسماك وغيرها ليصل نصيب الفرد من استهلاك اللحوم إلى 33 كجم كحد ادنى بهدف مكافحة سوء ونقص التغذية وبما يؤدي إلى سد الفجوة بين الطلب على الاستهلاك والإنتاج المحلي .