فساد المرتزقة يشعل صراعاً بين مصافي عدن وفرع شركة النفط

الثورة /
تحوَّل الفساد الذي تعيشه شركتا المصافي والنفط في مدينة عدن المحتلة إلى صراع بين الشركتين أدى تصاعده إلى كشف الكثير من الحقائق المتعلقة بعمليات فساد كان يديرها مسؤولو الشركتين.
وأدى تطور الصراع بين الشركتين إلى قيام شركة النفط بتوجيه اتهامات لشركة مصافي عدن بالتعدي على النشاط التجاري للشركة عبر تركيب مساكب وبيع المشتقات النفطية بشكل مباشر للسوق المحلية، وهو ما يلحق الضرر بشركة النفط.
وطالبت الشركة وزارة النفط –في حكومة الارتزاق- بوقف تجاوزات مصافي عدن التي قالت أنها تعتدي على حقوق شركة النفط بهذه الممارسات، وإجبارها على العمل بالمحضر الموقّع بين الشركتين بتاريخ 10 يوليو 2019.
وهدد مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط -في بيان صادر عنه أمس الأحد- باللجوء لعدد من الإجراءات لوقف التعدي على نشاط الشركة، مشيرا إلى أن شركة مصافي عدن لا تزال مستمرة في التعدي على نشاطها التجاري عبر تركيب مساكب وبيع المشتقات النفطية بشكل مخالف.
وأكد المجلس أنه لن يسمح بالتدخل في نشاط شركة النفط ومحاولات تدميرها لإشباع طمع بعض التجار والمتنفذين، مشيرا إلى أن هناك جهات تقف خلف تجاوزات وتعديات مصافي عدن ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركتين.

ويأتي تفجر الصراع بين الشركتين في وقت يؤكد سكان عدن بأن محطات الوقود الخاصة في عدن فرضت زيادة جديدة في سعره المرتفع في ظل عجز وفشل شركة النفط بعدن وحكومة المرتزقة على توفيره بأسعاره الرسمية.
وأشاروا إلى أن الزيادة الجديدة بلغت 800 ريال في سعر الصفيحة بترول 20 لتراً ليصبح سعرها الحالي 11200 ريال، فيما كانت بالسابق تباع بـ10400 ريال.
وتعيش مدينة عدن أزمة وقود منذ عدة أسابيع وأغلقت العديد من المحطات التابعة لشركة النفط التي تبيع بالسعر الرسمي (8000) ريال للـ20 لتراً بترول , أبوابها أمام المركبات في وقت تبيع المحطات الأهلية وقودا تجاريا تدعي أنها جلبته من خارج عدن.