المخدرات سلعة سعودية إماراتية تستهدف الشباب في المحافظات الجنوبية

الثورة /
شهدت المحافظات الجنوبية المحتلة خلال العام 2020 تزايدا في كمية مضبوطات الجهات الأمنية من شحنات المخدرات المهربة عبر منافذ وموانئ تسيطر عليها قوات الاحتلال السعودي الإماراتي.
وفي الوقت الذي طالب ناشطون وحقوقيون السلطات المحلية بالكشف -رسمياً- عن أسماء الجهات والشخصيات التي تقف وراء تهريب شحنات المخدرات وتقف وراء إدخالها إلى المحافظات الجنوبية، إلا أن السلطات الأمنية التابعة لحكومة الفنادق ومليشيات الانتقالي التابع للإمارات، أحاطت المعلومات المتعلقة بشحنات المخدرات بالسرية التامة، ما يشير إلى تورط قيادات في المجلس الانتقالي، التابع للإمارات إلى جانب قوات تحالف العدوان ووقوفها وراء كميات المخدرات المضبوطة في ميناء عدن.
وشكّك صحفيون جنوبيون في الكمية الحقيقية التي جرى ضبطها، حيث أفادت مصادر مسؤولة بأن الشحنة المضبوطة بلغت ثلاثة أطنان ولكنها تحولت إلى ربع طن خلال عملية إتلافها، مشيرين إلى أن مليشيات الانتقالي التي تسيطر على عدن تعمّدت تعجيل عملية الإتلاف لصرف الأنظار عن حقيقة المادة المُتلفة وإخفاء ملامح الجريمة وتمييع القضية.
وأوضحوا أن عملية الإتلاف جاءت متوائمة مع توجُّهات قوات الواجب السعودية التي مارست ضغوطاً على قوات الأمن في ميناء عدن، بُغية التستُّر على شحنة المخدرات الموضوعة في حاويات وأكياس السُّكَّر القادمة من البرازيل والتي توقفت في ميناء جِدَّة السعودي لأكثر من شهر حتى وصلت إلى ميناء عدن، متهمين السعودية بالوقوف وراء هذه الشحنة.
واتهموا تحالف العدوان بالاتفاق مع قيادات الانتقالي، التابع للإمارات على إتلاف مادة يشتبه بأنها “النشأ” بدلاً عن الكوكايين، محذرين من تعرض أفراد القوات الأمنية التي قامت بضبط الشحنة لاعتداءات قد تطال أرواحهم أو أسرهم ومراكز عملهم، في إشارة إلى وقوف شخصيات وجهات جنوبية نافذة وراء إغراق عدن بالمخدرات.
السلطات السعودية وفي محاولة منها للتغطية على العملية سارعت لإطلاق جملة من التبريرات بعد ضبط شحنة الكوكائين، وتوجيه إعلامها لربط الشحنة بإيران بينما قواتها هي المسيطرة على المنافذ والموانئ الجنوبية، بالإضافة إلى أن السفينة التي نقلت الشحنة والقادمة من البرازيل توقفت للتفتيش في ميناء جِدة السعودي، قبل السماح بمرورها إلى ميناء عدن، ما يعني ضلوع الرياض في عملية التهريب.
وكشفت عمليات تهريب وادخال المخدرات إلى المحافظات الجنوبية عن توجهات الإمارات والسعودية لإغراق الجنوب بالخلافات السياسية، والمخدرات، وهي التوجهات التي فضحتها شحنة الكوكائين التي تم ضبطها في ميناء عدن، والتي بلغت كميتها 3 أطنان، وتعتبر الأكبر في سلسلة مضبوطات المخدرات التي يتم مكافحتها في المحافظات الجنوبية.
وتزامن ضبط شحنة المخدرات مع تحذيرات أطلقها مركز عدن للتوعية من خطر المُخدرات وتزايد حالات التعاطي والاتجار بتلك السموم في المحافظات الجنوبية، محمِّلاً قوات الاحتلال السعودي الإماراتي والأجهزة الأمنية في عدن والمحافظات الجنوبية المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن أيّ تبِعات تلحق بالشباب نتيجة تغاضيها إن لم يكن وقوفها خلف عمليات التهريب وعدم الإعلان عن حالات كثيرة.
وتزايدت المخاوف بعد إعلان الجهات الأمنية –مرات عديدة- ضبط شحنات مخدرات والتحفظ عليها، الأمر الذي أثار قلق المنظمات الصحية والمواطنين من تداعيات عمليات تهريب المخدرات وترويجها على المجتمع، وعزز تخوفات المواطنين من أن تكون عمليات التهريب تتم بتواطؤ تلك الأجهزة مع المجرمين، ومشاركتها لهم في استغلال ظروف الانفلات الأمني والتردّي الاقتصادي في المحافظات الجنوبية لاستهداف الشباب.
وفي ذات الشأن، اتهم شيخ مشايخ سقطرى، عيسى بن سالم بن ياقوت كلا من السعودية والإمارات بالعمل على تدمير أبناء سقطرى اجتماعياً وثقافياً، من خلال قيامهما بتوزيع مواد مخدرة مجاناً في أوساط شباب الجزيرة لإفسادهم، وإجبار المعتقلين المعارضين لسياساتهما على تناول المخدرات، لمساومتهم مقابل الخروج من السجون والتخلي عن المقاومة.
وأدت حالة الانفلات الأمني في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية إلى انتشار غير مسبوق للمخدرات وحبوب الهلوسة في أوساط الشباب والمراهقين بدرجة مفزِعة، إلى حد أنها صارت تباع في الطرقات والصيدليات والأسواق العامة.
وأثارت عملية إتلاف شحنة المخدرات المضبوطة في ميناء عدن ردود أفعال واسعة في أوساط المواطنين وناشطي المجتمع المدني والحقل القانوني، تفاوتت بين مؤيد ومُستنكِر بعد بروز تساؤلات عن حقيقة عملية الإتلاف والمادة التي جرى إتلافها.
كما أثار صمت قوات الاحتلال السعودي الإماراتي، العديد من التساؤلات لدى الكثير من المواطنين والمتابعين، عقب إتلاف شحنة المخدرات التي سبق وأن أثارت لأجلها حالة من التوتر توتر في محيط ميناء عدن وحوّلته إلى ثكنة عسكرية وأدت إلى فرار العاملين خوفاً على حياتهم من اندلاع أيّ اشتباكات.