رؤساء وممثلو الجاليات الإفريقية يفنِّدون ادعاءات تحالف العدوان

رؤساء الجاليات الإفريقية :رؤساء الجاليات الإفريقية :
> لم نرصد أي حالة تجنيد للاجئين أفارقة للقتال مع حكومة صنعاء ونرفض تسييس قضايا اللاجئين من أي طرف كان.
> مفوضية اللاجئين الأممية ومنظمة الهجرة الدولية تخلتا منذ سنوات عن اللاجئ الإفريقي .. ونطالب بالرقابة على الأموال التي تُمنح لمفوضية اللاجئين .
> الحكومة في صنعاء واصلت تقديم المستطاع من الخدمات مجاناً .. والشعب اليمني مضرب المثل بكرم الضيافة في ظل الحرب والحصار.

الثورة / إبراهيم الوادعي

المحتجزون في مركز الإيواء بصنعاء كانوا من المهاجرين غير الشرعيين وعقب حادثة الحريق في مركز إيواء اللاجئين في العاصمة صنعاء ، ووفاة أربعة وأربعين مهاجرا غير شرعي وإصابة آخرين ، وقطعا للطريق على أبواق دول العدوان والمرتزقة في استغلال الحادثة الأليمة عقد رؤساء وممثلو الجاليات الإفريقية في اليمن مؤتمراً صحفياً ظهر السبت أمام مبنى منظمة الهجرة الدولية.
وأكد رؤساء وممثلو الجاليات الإثيوبية والسودانية والإريترية وجيبوتي استمرار التحقيقات بالتعاون مع الحكومة في الحادثة الأليمة ، واتخاذ جملة من الإجراءات لمساعدة المهاجرين الأفارقة بالتعاون مع الجاليات بعد تخلي المنظمات الأممية والدولية عن واجباتها في رعاية اللاجئين وطالبي اللجوء .
ودعا رؤساء الجاليات من كل الأطراف عدم تسييس القضية كونها قضية إنسانية بحتة ، محذرين من أبواق في الخارج والداخل تسعى لخلق شرخ بين الجاليات الإفريقية والحكومة في صنعاء التي قدمت كافة التسهيلات للاجئين الأفارقة سواء قبل الحادثة أو بعد حصول الحادث الأليم في مركز إيواء اللاجئين ، وكذا خلق الفرقة مع الشعب اليمني المضياف الكريم.

•إبراهيم عبد القادر – رئيس الجالية الصومالية في اليمن :
نقدم تعازينا على الحادثة التي وقعت للمهاجرين واللاجئين في صنعاء، ونشكر الحكومة اليمنية في صنعاء على تعاونها معنا.
فور الحادثة تحركت الأجهزة المعنية في صنعاء وقامت بنقل الجرحى والمتوفين إلى المستشفيات ، ومن ثم عقد اجتماع بين مختلف الأجهزة المعنية في صنعاء ورؤساء وممثلي الجاليات الإفريقية في صنعاء وتم اطلاعنا على ما حصل في مركز الإيواء للجاليات الإفريقية ، وقدمت حكومة الإنقاذ تعازيها لرؤساء الجاليات وأبناء الجاليات الإفريقية في صنعاء، وبموجب الاتفاق في الاجتماع قامت الحكومة بتسليمنا الناجين من الحادث ، وكذا أفرجت عن 193 محتجزا من المهاجرين ، كما قدمت مبلغ مائة ألف ريال لكل ناج .
وبالتنسيق مع الحكومة قام رؤساء الجاليات في اليوم الثاني للحادث الأليم بزيارة الجرحى في المستشفيات، وقد تكفلت الحكومة بجميع نفقات العلاج للجرحى .
وتقدمنا نحن رؤساء الجاليات بطلب إلى الحكومة بإقامة جنازة رسمية للضحايا ودفنهم بحضور رؤساء الجاليات وذوي الضحايا وقد وافقت الحكومة وتم ذلك في يوم 12 مارس في جامع الشعب بحضور ممثلين عن الحكومة وممثلي الجاليات الإفريقية .
ونشكر في هذا المقام أيضا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على توجيهه بتقديم المساعدة للجرحى وكذلك للناجين من الحادث وذوي الضحايا .

• عبد الله الليثي – رئيس الجالية السودانية في اليمن :
نقدم العزاء لأسر ضحايا الذين قضوا في مركز الإيواء، وفور وقوع الحادثة التقينا رؤساء الجاليات الأفريقية بقادة الأجهزة الأمنية ومسؤولين بوزارة الخارجية وقدم المسؤولون اليمنيون العزاء في الضحايا .
وفي الاجتماع جرى الاتفاق على عدة نقاط ، جرى تنفيذ اغلبها ونشكر السلطات في صنعاء، من بينها الإفراج عن 193 لاجئاً كانوا ما يزالون في قبضة السلطات وفقا لمبدأ القانون الإلهي بالعفو والقانون الإنساني متجاوزين في ذلك مماطلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقانون الهجرة اليمني ، وتم إعطاء كل سجين مبلغ مائة ألف ريال، وجيع تلك الخطوات تمت في ظل تغيب كامل للمنظمات الأممية والدولية المعنية باللاجئين والمهاجرين .
وأستطيع التأكيد أننا لم نر منذ الحادثة منظمة الهجرة الدولية ولم نر الأمم المتحدة ممثلة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين .
وأيضا قامت الحكومة اليمنية في صنعاء استجابة لطلبنا بتسهيل تشييع 44 مهاجرا قضوا في الحادث الأليم بمركز الإيواء، وقد جرى التشييع من جامع الشعب .
وفيما يتصل بحادثة مركز الإيواء ما زالت التحقيقات جارية، وتم الاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة مع الحكومة لمتابعة كل ما يتعلق بشؤون الجاليات والمهاجرين ، وأيضا تم الاتفاق مع الحكومة على الترحيل الطوعي لمن يريد العودة إلى بلده فستكون عبر اللجنة المشكلة مع الحكومة .
وفيما يخص التفاصيل حول حادث مركز الإيواء وما نجم عنه أشير إلى الأرقام الصحيحة وهي : عدد من كانوا موجودين في مركز الإيواء اكثر من 800 محتجز تم ترحيلهم من عدة محافظات لعدم امتلاكهم أوراق ثبوتية ، وبينهم 156 محكوماًعليهم في قضايا مختلفة ، وجرى توزيع هؤلاء على 5 عنابر ، والذي تعرض للحريق كان العنبر رقم 1 ، الحصيلة النهائية للجرحى بحسب الواصلين إلى المستشفيات 202 جريح بقي منهم في المستشفيات 21 حالة منها 4 في حالة حرجة ، 468 مهاجراً غير شرعي تم ترحيلهم بعد أن تم توثيقهم من قبل السلطات في صنعاء بأخذ صورة وبصمه لهم ، فيما بلغ عدد الضحايا 44 متوفياً من المهاجرين غير الشرعيين ، قامت الحكومة بأخذ عينات الدي ان ايه للتعرف على هوياتهم .

• عثمان قلتو – ممثل الجالية الاثيوبية :
أقدم التعازي لذوي الضحايا في الحادثة الأليمة، قمنا بمواراة الثرى 44 مهاجراً من الجاليات الإفريقية.
وأضاف: نحن لاجئون في هذا البلد ، والحكومة في صنعاء لا تزال تحقق في أسباب حادثة مركز الإيواء .
كما نسجل غياب المنظمات الدولية منذ حادثة مركز الإيواء لم تفعل شيئا ، والحادثة استطيع القول أنها حدثت بسبب إهمال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومن قبل الدولة .
نحن كلاجئين ومهاجرين في اليمن ليست لدينا مشكلة في السلطات اليمنية في صنعاء ، ونحن نطالب بحقوقنا كلاجئين من المنظمات الأممية ، ونطالب السلطات بمساعدتنا لنيل حقوقنا من الأمم المتحدة كلاجئين .

• سناء نور – ممثلة الجالية الإريترية :
أولا منذ 6 سنوات واليمن يمر بوضع صعب جدا والحرب والحصار ووضع إنساني صعب للغاية والمجتمع اليمني يعاني الكثير من الصعوبات والظروف القاسية والمهاجرين كانوا يعتمدون في الدخل مع أبناء المجتمع المضيف ، لكن بسبب الحرب والحصار أصبح وضع المهاجرين أيضا سيئاً جدا ، ليس لديهم مصدر دخل ولا يستطيعون العودة إلى بلادهم ، وهناك منظمات تعمل بأسمائهم مثل منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، لكن نواجه الكثير من الإهمال ، والعمل الإنساني لديهم متدهور جدا من جميع النواحي في مشاريعهم المقدمة للنازحين والمهاجرين .

معاناة اللاجئين
وحول أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجهها الجاليات واللاجئين والمهاجرين أشرت ممثلة الجالية الإريترية نيابة عن ممثلي الجاليات في المؤتمر الصحفي إلى أنه خلال الـ6 سنوات تدهور العمل الإنساني المقدم لللاجئين من قبل منظمة الهجرة الدولية واستمر بالمقابل تدفق كبير للمهاجرين إلى الأفارقة لليمن لطلب اللجوء أو العيش وطلب العمل ، ودخولهم بطريقة شرعية لليمن فيه خطورة كبيرة على حياتهم ، وكون منظمة الهجرة الدولية هي المنظمة المعنية بالمهاجرين بشكل خاص ، لكن للأسف نلاحظ إهمالاً كبيراً لوضع المهاجرين الأفارقة في اليمن مثل حق العودة الطوعية إلى بلادهم والترحيل الرسمي عن طريقهم متوقف منذ أكثر من عامين لأسباب غير معروفة، مما أدى إلى كثرة المهاجرين في السجون وانتشارهم في المحافظات اليمنية بلا وثائق ، ودون أبسط حقوق لهم وكانوا فئة منسية .

الأرشيف:
– لا يوجد مركز مخصص لاستقبال المهاجرين وإيوائهم وحمايتهم إلى أن يتم تحديد وضعهم لدى منظمة الهجرة الدولية ، فقط مركز واحد خاص بالمرضى والحالات الخاصة ونواجه عجزاً كبيراً لاستقبال حالات المهاجرين بشكل عام .
– الخدمات الصحية متدهورة جدا تلك التي تقدم للمهاجرين وهي بالكاد تتوفر ، ومقصوره منذ عام على الحالات الطارئة والخاصة القليلة جداً.
– المساعدات المالية والعينية للمهاجرين معدومة من قبل منظمة الهجرة الدولية، فقط يتم توزيع عدد محدد وقليل جدا من الوجبات في مركز الإيواء بالجوازات والمركز المخصص للمرضى.
– وبسبب هذه الأوضاع فعدد المهاجرين ممن لا يمتلكون وثائق كبير جداً وهم منتشرون في الشوارع دون رعاية ويتوجه بعضهم لأعمال سيئة للأسف بسبب وضعهم السيئ يتم استغلالهم .
– ودعت إلى :
1- الاهتمام وبدء عملية الترحيل وعمل حلول للمهاجرين غير الشرعيين وتحسين وضعهم والاهتمام بحمايتهم .
2- شمولية توفير الخدمات الطبية للمهاجرين ، كثير من المهاجرين لا يحصلون على الخدمات الطبية المتكاملة كون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين موقفه برنامج الحصول على اللجوء وتحديد وضعهم.
3- النظر إلى وضع المهاجرين في المحافظات اليمنية الشمالية ومنحهم الرعاية والاهتمام نتيجة وضع هذه المناطق المحاصرة وعمل حلول لهم بشكل سريع.
4- التواصل مع السلطات في صنعاء لتفعيل برنامج الترحيل الطوعي وتوفير الخدمات للمهاجرين واللاجئين بشكل افضل.
5- الاهتمام بقضية المهاجرين كونهم أكثر فئة مستضعفة باعتبارهم وجه عمل منظمة الهجرة الدولية
وأضافت: بالنسبة إلى ما يتصل بعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين : المفوضية هي المعنية الأساسية بحقوق اللاجئين وتحديد صفة اللجوء لهم ورعايتهم بموجب اتفاقية وقعت مع اليمن في عام 1951م وعددهم منذ ذلك الحين كبير جدا وفي ازدياد رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
وأضافت: منذ أغسطس 2016م حصل توقف لطلبات طالبي اللجوء من قبل المفوضية الأممية وحتى عام 2018م، وبعد هذا التاريخ تم نقل برنامج التسجيل لطالبي اللجوء إلى إدارة الهجرة والجوازات بالاتفاق مع السلطات اليمنية في صنعاء واستمر لعام ونصف فقط وتوقف بسبب رفض مفوضية اللاجئين فتح برنامج طالبي اللجوء تحت إشراف مكتب اللاجئين في الهجرة والجوازات ، ومنذ ذلك الحين أدى هذا التوقف إلى مشاكل كثيرة بسبب عدم تحديد صفة اللجوء كون عدد طالبي اللجوء كبيراً جداً وأدى إلى أزمات ومعاناة كبيرة لهم.
واستطردت : عدم قدرة الفريق القانوني في قسم الحماية بمفوضية اللاجئين على توفير الحماية لللاجئين في أبسط القضايا التي تواجه اللاجئ، وهذا يدل على ضعف عمل المفوضية الأممية في جانب الحماية وهو الأهم للاجئين كونهم فروا من بلدهم طلباً للأمن والاستقرار وهو ما لم يحصلوا عليه .
ولفتت إلى أن توقيف دعم مراكز اللاجئين في الجوازات أدى لإغلاق وتعليق التجديد والتسجيل ، ورغم ذلك بدأ مكتب الهجرة والجوازات عمله في التجديد لحاملي وثائق اللجوء وطالبي اللجوء لجميع الجنسيات ودون دعم المفوضية وتقديم الخدمات المتطلبة ، ونحن نطالب المفوضية بتحسين الخدمات القانونية والحماية للاجئ في المفوضية الأممية .
وفيما يخص المساعدات النقدية وفي ظل الوضع الحالي في اليمن والأزمات الاقتصادية نتيجة الحرب والحصار عليه ،، أشارت إلى أن كثيراً من اللاجئين يعانون من ظروف إنسانية صعبة ، وصعوبة الحصول على العمل ,وأغلب اللاجئين وطالبي اللجوء ليس لديهم دخل محدد ، وأغلب المساعدات المالية التي تقدمها المفوضية قليل جدا، وعدد ولا تصل أعداد اللاجئين من المستفيدين من المساعدات المالية إلى 20% من حجم اللاجئين في اليمن .
وضع معايير صعبة جدا من قبل المفوضية للاجئين وفي حال لم تنطبق هذه المعايير لا يحق لللاجئ الحصول على المساعدات ، ونعتبر كل ذلك غير إنساني ، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأممية تقدم في باقي الدول مساعدات عينية ونقدية للاجئين لكن في اليمن الوضع مختلف مع اللاجئين ، ونطالب هنا بالمساواة والعدالة ، ونطالب بالإشراف على عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن كونها تستلم ملايين الدولارات باسم اللاجئين ولا تقدم لهم سوى الفتات .
الخدمات الصحية متدهورة جداً ، وعدد كبير من اللاجئين مصابون بأمراض مزمنة وتم تغيير نوعيات الأدوية التي تقدم لهم إلى نوعيات رخيصة وقد لا تقدم لهم الفائدة العلاجية لأسباب غير معروفة من المفوضية وشريكها الصحي والكثير يتم رفض صرف الدواء لهم اذا كان الدواء غاليا ، أو التعامل مع مستشفيات لا توفر كل الخدمات الطبية للاجئين .
– برنامج إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين وطالبي اللجوء إلى بلد الأصل لمن يستطيع العودة وهو من أهم برامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للأسف هناك انعدام للشفافية ومعايير غير معروفة وفساد في إعادة التوطين إلى بلد ثالث ، هناك عدد كبير من اللاجئين يصل بعضهم إلى 30 عاماً لم يحصلوا على اندماج كامل في هذا البلد ، والحل لدى المفوضية هو إعادة التوطين في بلد ثالث كحل دائم ونهائي ، هناك انعدام للعدل وهذا عمل المفوضية في إعادة توطينها في بلد ثالث ، ونطالب بإعادة النظر في هذا الحق والمعايير بالنسبة للحالات التي يتم اختيارها ، كذلك برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم حيث يوجد عدد كبير من اللاجئين تقدموا بطلبات العودة الطوعية إلى بلدانهم دون استجابة من المفوضية، نظراً لصعوبة الوضع في اليمن .
– وباختصار أقول أن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أقفل خدماته منذ 2016م ، وبينها أبسط الحقوق وتستلم المفوضية عليها مبالغ ضخمة لكن لا يراها اللاجئ ، ونحن كممثلين للجاليات المنتخبة من قبل المجتمع ، مع العلم انه تم إقفال مراكز الجاليات من 3 أشهر كي تمنعنا المفوضية من إيصال صوتهم كوننا همزة الوصل بين اللاجئين والمفوضية ، وكأنها تقول لنا نحن نستلم الأموال ونصرفها كيفما نشاء وأنتم ليس لكم إلا السكوت .

مساعدات حكومية
وحول ما يقدم من قبل الحكومة اليمنية أشارت ممثلة الجالية الإرتيرية سناء محمد نور إلى أن الحكومة اليمنية مشكورة توفر التعليم المجاني للاجئين ، لكن الكثير من الخريجين من الثانوية يواجهون صعوبات في الحصول على المنح الدراسية كون عدد المنح الجامعية المقدمة من المفوضية قليل جدا وعدم التركيز على متطلبات سوق العمل وكذا التعليم في اللغات .
وختمت بالقول : نحن نحمل المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية كافة أشكال المعاناة والانتهاكات التي يواجهها اللاجئ في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن من حرب وحصار ، ولنا أن نسألهم ما الفائدة من تواجدهم في اليمن .
وفيما يتصل بالأكاذيب التي تسوقها أبواق ودول العدوان والمرتزقة حول هوية المهاجرين في مركز الإيواء المؤقت والذي تعرض للحادث الأليم بصنعاء رفض ممثلو الجاليات الإفريقية استغلال قضايا اللاجئين وتشوييهم سياسيا من قبل أي طرف كان .
وفي السياق فند عبد الله الليثي – رئيس الجالية السودانية في اليمن، كذب ادعاءات تحالف العدوان حول وجود تجنيد من قبل الحكومة اليمنية في صنعاء لللاجئين الأفارقة .
وقال : ما يجري تسويقه محض افتراء مكانه الخصام السياسي ومحاولة الزج باللاجئين الأفارقة فيه وإيجاد شرخ بينهم وبين الحكومة .
من جانبها ممثلة الجالية الإفريقية سناء نور دعت إلى عدم تسييس قضية اللاجئين وحادثة مركز الإيواء لكونها قضية إنسانية بحتة ، نافية في الوقت ذاته رصد أي حالات تجنيد للجاليات الإفريقية للقتال إلى جانب الحكومة في صنعاء.
وقال: استطيع التأكيد بعد رصد أي حالت تجنيد بالرضى أو بالإكراه ، اللاجئ أجنبي ولم نر مثل هذا الشيء فقط ، ونقول لمن يلج في هذا الموضوع كفى تسييسا للقضايا الإنسانية ، اللاجئون الأفارقة يعانون مع الشعب اليمني بسبب الحرب والحصار فلا تضيفوا إلى همهم هما آخر .
فيما قال إبراهيم عبد القادر – رئيس الجالية الصومالية : نحن كرؤساء للجاليات على تواصل مستمر ولم نرصد أي حالة إطلاقا من الجالية الصومالية أو الجاليات الأخرى لا طوعا ولا بالإكراه للتجنيد في صفوف اللاجئين الأفارقة ، وما سمعناه من بعض وسائل الإعلام في الخارج أو داخلية أو وسائل تواصل اجتماعي حول المحتجزين في مركز الإيواء انهم كانوا ممن رفضوا التجنيد في قوات صنعاء هو محض كذب وافتراء .