وزير الصناعة: لا يوجد مبرر لرفع أسعار المواد الغذائية وسيتم ضبط المخالفين

تجار: موجة الارتفاع عالمية وظروف العدوان والحصار سبب كافٍ لارتفاع الأسعار

ظهرت موجة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق اليمنية مجدداً، فقد شهدت الأسواق المحلية، مؤخراً، في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة، ارتفاعاً متفاوتاً في أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية.
“الثورة” أجرت جولة ميدانية والتقت خلالها عدداً من الموردين وتجار الجملة والتجزئة، في أسواق العاصمة صنعاء حيث أوضح تاجر ومورد رئيسي أن ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة جاء نتيجة موجة حادة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأخرى الضرورية عالميا، وقال: نحن في ظروف ((العدوان والحصار))، وهذه أسباب كافية لتبرير أي زيادة في الأسعار لأن الشحنة من القمح أو الدقيق أو أي مادة أخرى لا تصل إلينا إلا وقد أضيف عليها أضعاف أضعاف قيمتها.
الثورة/ يحيى الربيعي

في ذات السياق قال مورد آخر: أسعار الأرز ارتفعت بعض الشيء معززة بالطلب على الأرز الهندي والياباني الأقلّ جودة إلى انحسار العرض العالمي بسبب تراجع الإنتاج في الاتحاد الأوروبي على ما كان متوقعا لعام 2021، وانخفاض الكميات المتاحة للتصدير من بلدان المنشأ الأخرى.
وعن ارتفاع أسعار السكّر، أوضح أحد موردين السكر أن انخفاض الإنتاج في البلدان المنتجة الرئيسية والطلب القوي على الواردات من آسيا، إضافة إلى قيود الشحن من الهند وارتفاع أسعار النفط الخام الذي يستخدم في طحن القصب لإنتاج الإيثانول في البرازيل، عناصر مساهمة في دعم ارتفاع الأسعار، ولكن من المحتمل أن يتم احتواء الارتفاع المحتمل في الأسعار في حال انتعاش الإنتاج في تايلند وتوافر المحصول في الهند في الموسم 2022/2021م.
من جهتهم ارجع تجار الجملة بأمانة العاصمة صنعاء سبب موجة ارتفاع الأسعار الجديدة للمواد الغذائية لظروف يعلمها الموردين، وإلى ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية، وما تفرضه ظروف العدوان التي تعيشها البلاد منذ 6 أعوام من حصار جائر على مدخلات البلاد من المشتقات النفطية.

جشع وتخاذل
كما جرى خلال الجولة رصد أسعار المواد الغذائية الحالية مع بداية عام 2021، ومقارنتها بأسعارها مع نهاية 2020م، وقد أوضح تجار التجزئة أن سعر كيس السكر نوع برازيلي، حجم 50 كجم، ارتفع من 12 ألفاً، أواخر العام 2020م، إلى 16500 ريال في بداية 2021، كما ارتفع سعر سكّر السعيد حجم 5 كجم، من 1600 ريال للعبوة إلى 1800 ريال. وارتفع سعر الأرز نوع تايلندي من 13 ألف ريال، للكيس الواحد حجم 50 كجم أواخر 2020م، إلى 18 ألف ريال، مطلع العام 2021م، كما ارتفع سعر كيس الدقيق نوع سنابل حجم 50 كجم، من (12000) ريال أواخر 2020م، إلى (14000) ريال بداية 2021م، أما بالنسبة للأجبان والعصائر المتنوعة، فهي الأخرى قد ارتفعت أسعارها بنسب مئوية متفاوتة مع بداية 2021م، مقارنة بأسعارها أواخر العام الماضي 2020م.
وينتقد المواطنون هذه الموجة من الأسعار الجديدة التي افتعلها التجار، ليدفع ثمنها المواطن، يتساءل محمد الصنعاني: “ألا يكفينا أننا أصبحنا بدون رواتب منذ حوالي 2016م حتى يقوم التجار برفع أسعار المواد الغذائية وبدون مبرر”؟
ويشكو المواطن سعيد المقطري: “التجار ليس لديهم أي شفقة أو رحمة تجاه المواطن، هدفهم الربح فقط، وهو ما يجعلهم يبحثون عن أي سبب ولو كان واهيا لإضافة أسعار باهظة فوق المواد الغذائية.
أما المواطنة زعفران المرهبي فتتألم بالقول: المواطن أصبح متضرراً من جشع التجار المستمر، أكثر من تضرره من العدوان والحصار، متهمة الجهات المعنية بالضبط والرقابة على التجار بالتخاذل، وبحرقة تتساءل: لماذا لا تكون هذه متواطئة، وأنها من يسمح للتجار برفع الأسعار؟ بإعطائهم ضوء أخضر من خلال ما يعتري تلك الجهات من لامبالاة وإهمال لواجباتهم الرقابية والضبطية إزاء ما يتعرض المواطن من نهب،وبدون رحمة.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن أكثر من 50 ٪ من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي، وأنها تجد صعوبة متزايدة في شراء الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، وأن أكثر من نصف الأسر في اليمن لا يوجد لديهم كفاية استهلاك الغذاء، فقد أشارت تقارير إلى أنّ قرابة 16 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام أمن غذائي حاد، في حين يعاني حوالي 3.2 مليون يمني من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة.
ويعيش معظم اليمنيين في حالة فقر أسوأ بكثير من ذي قبل، وفقاً لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن ملايين اليمنيين على بُعد خطوة واحدة من المجاعة، ولن يتمكنوا قريباً من شراء الطعام من الأسواق فيما إذا استمرت أوضاع الحصار والعدوان.

لا مبرر لرفع الأسعار
إلى ذلك حذر وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة من استغلال الأوضاع الراهنة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية وأن الوزارة لم توافق على أي رفع لأسعار القمح والدقيق وعلى الجميع الالتزام بالبيع بالسعر المحدد، مهيبا بأهمية دور السلطات المحلية في الرقابة على الأسواق استناداً إلى قانون السلطة المحلية، مشيرا إلى أهمية استمرار جهود المجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات ومكاتب الصناعة في الرقابة على أسعار المواد الأساسية والغذائية خاصة الدقيق والقمح وضبط الأفران والمخابز المخالفة لسعر ووزن الرغيف بجميع أنواعه وضبط كل من يتلاعب بقوت المواطنين وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني، مشددا على ضرورة التنسيق بين السلطات المحلية ومكاتب الصناعة في العمل الميداني والتعاون لحماية المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.
وأهاب بالجميع التعاون مع الوزارة ومكاتبها بالأمانة والمحافظات والمجالس المحلية لإنجاح النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، مثمنا جهود الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المتعاونين مع الوزارة في حماية المستهلك والرقابة على الأسعار وجودة المنتجات والبضائع.
وطمأن وزير الصناعة والتجارة المواطنين بتوفر المخزون الغذائي في الأسواق، مبيناً أن الوزارة تتابع عمليات الترحيل لمادتي الدقيق والقمح وكافة المواد وإيصالها إلى مختلف المحافظات وتذليل أي صعوبات في هذا الجانب، داعيا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي يطلقها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بشراء بعض المواد وتكديسها ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
وقال الوزير الدرة:” نوكد على جميع التجار الالتزام بعدم رفع الأسعار ونشكر الملتزمين منهم، أما المتلاعبين فسيتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة “، لافتاً إلى أهمية دور المواطن في إنجاح الرقابة على الأسعار والإبلاغ عن المخالفين، مشيرا إلى أنه تم تكليف مندوبين من مكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات للإشراف على البيع المباشر للمواطنين والأفران والمخابز بالأسعار المحددة دون أي رفع، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتكاملها لتحقيق الغايات المنشودة من النزول الميداني والرقابة، بما يسهم في وصول السلع الغذائية والأساسية إلى كافة المحافظات بالأسعار المحددة.