في اجتماع استثنائي لنقابة المهن العقارية: مناقشة آلية لتنظيم العمل العقاري وفق رؤية وطنية تسهم في تصحيح الاختلالات

الثورة/
عقدت النقابة العامة للمهن العقارية مطلع هذا الأسبوع اجتماعها الاستثنائي في العاصمة صنعاء لمناقشة عدد من القضايا الهامة وبحث إعداد الآلية التنظيمية للعاملين في المهن العقارية بما يسهم في الارتقاء بالمجال العقاري في بلادنا والوقوف أمام الصعوبات التي تواجه الأعضاء وأصحاب المهن العقارية..
وقال الأخ / هايل القاعدي رئيس النقابة إن الاجتماع يأتي استجابة لتوجه القيادة السياسية ويهدف إلى إعداد آلية تنظم العمل في المجال العقاري وفق رؤية وطنية تسهم في إصلاح الاختلالات والتجاوزات والعشوائية الحاصلة في القطاع العقاري، وما نتج عنها من آثار سلبية، وما خلفته من آلاف القضايا والمنازعات المدنية والجنائية.
مبينا أن الهيئة الإدارية تشيد بالإجراءات التصحيحية التي قامت بها وزارة العدل مؤخرا بهدف تصحيح الاختلالات الحاصلة في المجال العقاري..
وأشار القاعدي إلى أن النقابة تلقت، خلال الأيام الماضية، الكثير من الشكاوى من قبل الأعضاء العاملين في الوساطة العقارية الذين تضرروا كثيراً من الإجراءات المشددة التي فُرضت على الأمناء الشرعيين وألزمتهم التقيد بها، ومنها على سبيل المثال إلزام الأمناء الشرعيين بعدم المكاتبات ما لم تكن المحررات مسجلة في السجل العقاري، وهو ما سيسهم في الحد من عمليات البيع والشراء .
ويعتبر قراراً غير مناسب خاصة أن إجمالي ما هو مسجل من عقارات في السجل لا يتعدى 1 % من إجمالي الممتلكات العقارية الخاصة، رغم أن هذا الأجراء طبيعي جداً في حال ما إذا كانت العقارات المسجلة تصل نسبتها إلى 70 % لكن في حالة الوضع الحالي فإنه من الصعب جداً تنفيذه، خاصة أن إجراءات التسجيل مطولة وكان ينبغي على متخذي ذلك القرار دراسة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والعمل على وضع آلية مبسطة قبل اتخاذ ذلك القرار، لأنه تسبب في توقيف عمليات التداول العقاري بيعاً وشراء، وأثر سلباً على العاملين في المهن العقارية وتسبب في توقف الإيرادات الخاصة بالدولة من التصرفات العقارية، لذا من الضروري أن يتم التركيز على هذا الجانب ووضع أنسب الحلول والمعالجات .
وتطرق إلى أن النقابة قامت بتجهيز آلية عمل مبسطة لعملية التسجيل أعدتها لجنة قانونية وفقاً للنصوص القانونية الواردة في قانون السجل العقاري، وستتم مناقشتها مع المعنيين في الهيئة.
وأوضح رئيس النقابة العامة للمهن العقارية أن عدد العاملين في المهن العقارية من مكاتب وساطة عقارية والعاملين فيها وأصحاب شركات ومشاريع التطوير العقاري الذين قاموا بالتسجيل وحصلوا على بطائق عضوية لممارسة المهنة بلغ حوالي 400 ما بين شركة ومكتب ووسطاء عاملين في المكاتب.
مؤكدا أن التسجيل مازال مفتوحًا للراغبين في الانضمام والانتساب للنقابة وعليهم التوجه إلى مقر النقابة لتسجيل أسمائهم والحصول على بطائق العضوية، علماً أن النقابة تسجل الوسطاء بمختلف فئاتهم ، سواء كان الوسيط شخصًا طبيعيًا، أو معنويًا محليًا، وتقدم النقابة استمارة لتدوين كافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط تسجيل كامل بياناته وتوضح لهم المهام والأدوار التي يقومون بها، وسوف تقوم باشراكهم في إعداد الآٓلية التنظيمية وتستقبل آراءهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.
وبخصوص تنظيم العاملين في المهن العقارية استعرض رئيس النقابة العامة للمهن العقارية رؤية النقابة في هذا الموضوع، وتطرق إلى الدعوة التي تلقتها النقابة من قيادة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والسجل العقاري للمشاركة في إعداد آلية تنظيمية للعاملين في المهن العقارية باعتبارها المعني الأول بهذا الموضوع، وكونها منظمة مجتمع مدني تمثل كافة العاملين في المهن العقارية، وملامسة لما يتم في الواقع، وأيضا لما تمتلكه النقابة من دراسات وبحوث متعددة في المجال العقاري.
مؤكدا أن النقابة ستنفذ بالشراكة مع الجهات المختصة العديد من الأنشطة التوعوية والبرامج التي ستسهم في تغيير الواقع السييء وستضع حداً للممارسات الخاطئة التي أضرت بالثروة العقارية .