رئيس مجلس القضاء الأعلى – القاضي أحمد يحيى المتوكل لـ “الثورة” : قيادة السلطة القضائية تُعِدُّ آليةً للحد من التطويل في أمد التقاضي

نبذل جهداً كبيراً لسد الشواغر في المحاكم والنيابات وهناك دفعة جديدة خلال الفترة القادمة

٥٤ ألفاً عدد القضايا المنظورة أمام النيابة العامة انجزت منها 38 ألف قضية

العدوان استهدف مقرات المحاكم والنيابات بصورة بشعة وممنهجة

أكثر من ١٧٨ ألف قضية واردة للمحاكم أنجز منها 47% خلال العام الماضي

حدوث خطأ مسلكي من قبل القاضي ليس مبررا للإساءة إلى القضاء

أكد القاضي أحمد بن يحيى المتوكل رئيس مجلس القضاء الأعلى أن السلطة القضائية و القضاة يعملون بوتيرة عالية حيث وردت إلى المحاكم خلال العام الماضي أكثر من ١٨٧ ألف قضية أنجزت منها 47 % و ٥٤ ألف قضية نظرتها النيابة العامة، فصلت في ٣٨ ألف قضية و بنسبة 71 % .
وأشاد القاضي المتوكل بصمود و ثبات القضاة في أداء واجبهم الوطني تجاه أبناء الشعب اليمني، والنظر في القضايا المرفوعة والمنازعات في ظل هذه الظروف الصعبة التي أنتجتها دول العدوان باستمرار حربها الغاشم على بلادنا .
وكشف رئيس مجلس القضاء الأعلى في هذا الحوار الذي أجرته معه” الثورة” أن قيادة السلطة القضائية تعمل وتعد آلية للحد من التطويل في أمد التقاضي .
وأوضح القاضي المتوكل أن المجلس يبذل جهوداً كبيرةً لسد الشواغر في المحاكم و النيابات و أن هناك دفعةً جديدة من خريجي المعهد العالي سيتم رفدهم لتلك المحاكم و ذلك خلال الستة الأشهر القادمة .
وتحدث القاضي المتوكل رئيس مجلس القضاء الأعلى حول العديد من القضايا والأحداث التي تهم الوطن عموما والسلطة القضائية على وجه الخصوص.. التفاصيل في ثنايا هذا الحوار :
الثورة / محمد العزيزي – اسكندر المريسي

في بداية ومستهل هذا الحوار فضيلة القاضي نود والقارئ الكريم أن تحدثونا عن طبيعة زيارتكم الميدانية للمحافظات؟والنتائج والأهداف من هذا النزول؟
أولاً نرحب بكم ونشكركم على تفاعلكم البناء في خدمة إيصال رسالة القضاء عبر صحيفتكم الغراء إلى الناس مع أملنا الكبير في زيادة التفاعل الإعلامي معنا ومساندة القضاء في نقل الحقيقة وإيصال المعلومة بشكل صحيح دون تزييف أو تأثر بالشائعات التي يقوم بها البعض أو محاولة التشويه المتعمد والإساءة لرجال القضاء ومؤسسة العدالة بشكل عام.
أما عن هذه الزيارة الميدانية التي تم تدشينها الأسبوع الماضي لهذا العام ٢٠٢١م لعدد من المحافظات التي تأتي ضمن خطة وبرنامج تنفيذي لزيارة محاكم ونيابات الجمهورية من قبل عدد من القيادات القضائية ، ولقد كانت زيارتنا أولاً لعدد من المحاكم والنيابات بدءاً من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وكان الغرض والهدف هو تفقد أحوال المحاكم والنيابات ومعرفة الاحتياجات الضرورية التي تحتاج إليها المحاكم والنيابات، وتلمس الواقع لما هم عليه أعضاء السلطة القضائية ولما يواجهونه من الإشكالات والعوائق التي تحول دون الإنجاز على الوجه المطلوب، وكذا الاطلاع على الواقع عن قرب والإيعاز إلى أعضاء السلطة القضائية بلزوم التهيؤ بجدية للتعاطي مع التعديلات القانونية، في قانون المرافعات، التي صدرت بهدف تقريب العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي ، فهنالك حالات كثيرة مما يجري التقاضي بشأنه نصت عليها المادة (86) من قانون المرافعات وفق التعديلات الجديدة التي تناولت حالات يقتصر النظر فيها أمام المحاكم الابتدائية ويصير الحكم نهائياً لا يقبل له إلا أمام المحكمة العليا،وقد استوعب قضاتنا الذين تم النزول إليهم ما تضمنته تلك التعديلات وتم الحث على التقيد بما ورد فيها من تاريخ سريانها كما تم إعداد تعاميم لكل ما هو مثار من إشكال في تلك التعديلات أو ما يترتب على ذلك بالنسبة لما قد صار من أحكام قبل صدورها ولا زالت أمام الاستئناف أو لم يطعن فيها بعد، وسيتم التعميم إلى كل الأجهزة القضائية ليكون الإنجاز إن شاء الله وفق التعديلات بشكل أكبر وتقريب العدالة بين المتقاضين وكذا تفعيل دور أقلام التوثيق وتفاعلهم بمتابعة الأمناء الشرعيين بتصحيح المسارات التي تم توجيههم بها للحد من المشاكل العقارية وما يترتب عليها من تبعات.

ماذا عن المخالفات والشكاوى التي تصلكم من المواطنين نتيجة أخطاء مسلكية للقضاة؟
إن ما يُشاع عن المخالفات والأخطاء التي تثار وتُسند إلى القضاة في قضايا منظورة لا يجوز إثارتها أمام الرأي العام أو الإثارة برفع شكاوى أمام جهات غير قضائية مطلقا ، فالقانون قد وضع حلاً في حق من صدر ضده الحكم أو أي قرار بأن كفل للمحكوم عليه حق الطعن أمام الاستئناف أو أمام المحكمة العليا، ومع أن الغالب والراجح أن يكون الحكم صحيحاً إلا أنه مع ذلك خوّل القانون للمحكوم عليه مطلقاً حق الطعن فيستطيع المحكوم عليه تدارك ذلك أمام المحكمة الأعلى درجة، وأما الخطأ المسلكي فهنالك هيئة خاصة هي هيئة التفتيش القضائي يخول لها تحقيق أي شكوى، وإذا ثبت للهيئة أي خطأ مسلكي فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد القاضي مرتكب الخطأ، بما في ذلك إقامة الدعوى التأديبية.
وأما أن يترك الحبل على الغارب لكل من حكم بأن يشنع ويتهم القاضي بالخطأ أو المخالفة فهو لا يصح لأن حسن الظن في القضاء أمر لابد منه، لأن عمل القاضي حساس كما قال الشاعر: إن نصف الناس أعداء لمن وُلي الأحكام هذا إن عدل.
بالطبع هناك فضيلة القاضي أخطاء ترتكب من بعض القضاة ونحن نسمع من وقت لآخر عن محاسبة قضاة وفصل آخرين..

كم عدد القضاة الذين أحيلوا إلى المحاسبة؟
الواقع أن من يتم اختياره للقضاء إنما يكون وفق شروط من حيث المستوى العلمي والديني والأخلاقي ونحو ذلك وتفرض كذلك رقابة داخلية على أعمال القضاة في كل أعمالهم ، ولا شك أن القاضي يصيب ويخطئ لأن الكمال لله وليس القاضي معصوماً من الخطأ، وقد يوجد في النادر من يخطئ مسلكياً إلا أن هنالك رقابة فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه بإقامة الدعوى التأديبية أمام مجلس القضاء الأعلى، وإذا كانت الدعوى التأديبية مبنية على أسس قانونية صحيحة يتم إحالة القاضي المدعى عليه إلى مجلس المحاسبة ويتخذ الإجراء القانوني اللازم في حق المدعى عليه بما يثبت لدى مجلس المحاسبة،ولا شك أنه قد تم إحالة عدد من القضاة إلى مجلس المحاسبة وتم اتخاذ اللازم في حقهم.
ما هي الأخطاء التي يقع بها هؤلاء القضاة وتجعلهم تحت طائلة قرارات الفصل أو حرمانهم من مزاولة مهنة القضاة ؟
إن الأخطاء التي تخل بالعدالة من الناحية المسلكية أو حصول أخطاء مهنية جسيمة أو مخالفات مقصودة تخالف مقتضيات نصوص الشرع والقانون ويقع في هذه الأخطاء بعض القضاة فإنها تجعلهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومن تلك العقوبات عقوبة العزل وهي أقصى عقوبة ولا يمكن استهداف أي قاضٍ بعقوبة العزل إلا إذا ثبت عليه ما يوجب معاقبته وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية.

تعلمون أن المحاكم والنيابات تعاني من نقص وشواغر وأيضاً تزايد القضايا التي تصل إليكم تحتاج إلى عدد كبير من القضاة… كيف يتعامل مجلس القضاء الأعلى مع هذا الموضوع؟
لا يخفى على أي مطلع أن مجلس القضاء وهيئة التفتيش بذلوا جهداً لسد الشواغر في جميع المحاكم والنيابات وتم تعزيز المحاكم والنيابات بالدفع المتخرجة من المعهد ما أمكن خلال الأعوام الأخيرة مع أن هنالك نقصاً وعجزاً في كثير من النيابات وقد تم تسجيل دفعة لتعزيز النيابة خلال الستة الأشهر القادمة إن شاء الله ومع ذلك تبقى المشاكل والقضايا المتزايدة مع وجود الانحسار في الكادر الإداري لعدم التوظيف للظروف الاقتصادية وأن ذلك يسبب لنا حرجاً إلا أننا نقدر الظروف الراهنة التي سببها العدوان.
وأما القيادة السياسية فيشكرون على حرصهم على معالجة ما يرفع إليهم في حدود الممكن، وأملنا مستقبلاً أن تتحقق لنا إيجابيات أكثر في الجانب المالي وفي جانب تفعيل الأعمال والإنجاز بصورة أكبر إن شاء الله.

لو ننتقل فضيلة القاضي إلى محور آخر وهو القوانين الجديدة والتعديلات على بعض القوانين كم عدد تلك القوانين التي يعمل عليها المجلس وأولوياتها ؟
من المعلوم أن قائد الثورة وقيادتنا السياسية مهتمون وحريصون على الارتقاء بمستوى القضاء إلى الأفضل وبما يقرب العدالة بين الناس والاهتمام بالتشريعات بما يتناسب مع قواعد الشرع الحنيف وإزالة أي عائق يعرقل العدالة، ومعلوم أن القوانين الموضوعة المدني والعقوبات والأحوال الشخصية هي مستمدة من الشريعة الإسلامية والتوجه هو لتعديل بعض من القوانين الإجرائية التي تقرب سير التقاضي وتحقيق العدالة وفي إطار الرؤية الوطنية وفي ظل توجهات القيادة بتنفيذ الرؤية الوطنية على مراحل بما في ذلك ما يتعلق بالقضاء، كما كان للجهات التي كلفت بإعداد المسار العاجل لما تحتاج إليه السلطة القضائية كان لها دور فاعل في إنجاز ذلك بالتنسيق مع الوحدة الفنية المكلفة من الرئاسة، ومن ضمن الأهداف الاستراتيجية، البناء المؤسسي والاهتمام بالتشريعات وكانت المسارعة بتعديل بعض مواد قانون المرافعات في العام الماضي، ولا زالت التوجهات معتبرة بإجراء المسح وإجراء التعديلات لبعض القوانين الإجرائية في الفترات القادمة.
وأما القوانين الموضوعية فكما ذكرنا هي مستمدة من الفقه الإسلامي بما في ذلك قانون العقوبات ولم يكن مطروحاً حالياً للتعديل مع أن هنالك في بعض العقوبات وذلك غير عقوبة القصاص والحدود أي في العقوبات الخفيفة كالغرامات ونحوها ولتغير وتدني قيمة العملة في السنوات الأخيرة فإن الأمر يقتضي مراعاة ذلك مستقبلاً بما يواكب ظروف الزمان، ومجلس القضاء حالياً لم يسع لتعديل هذا القانون، ولكن لا بد من مواكبة الجوانب المالية كالعملة فيما يتعلق بالديات والأروش والغرامات في المراحل القادمة بما يتحقق به العدل في إطار الشريعة الإسلامية الغراء.

هيئة مكافحة الفساد لديها تعديل في هذا القانون فيما يخص عملها وكذا الجهات الممثلة.. هل طلب من هذه المؤسسات الوطنية تقديم تعديلات عليه أو إضافة مواد قانونية إليه؟
لم نكن على علم بإعداد مشروع تعديل في هذا القانون من هيئة مكافحة الفساد أو غيرها ومع ذلك فإن أي تعديل في هذا القانون في إطار الشريعة الإسلامية لما يتحقق به العدل وضمن ما أشرنا إليه سابقاً فإنه مرحب به فالغاية هو إقامة العدل.

هناك من يعارض هذه التعديلات ويقول إنها في غير وقتها .. ما رأيكم في ذلك ؟
إن ما صدر من تعديلات في قانون المرافعات هو للحد من التطويل في التقاضي ولتقرير العدالة بين الناس وكانت ضرورة حتمية للمسارعة في إصدارها لكثافة القضايا في المحاكم وتعثر بعض القضايا البسيطة تسبب التطويل في إجراءات التقاضي، ومن يعارض لا علم له بما يعانيه المواطن في أروقة المحاكم بسبب التطويل في الإجراءات التي يتقيد بها القاضي وفيما نراه أن تلك التعديلات خطوات إيجابية.

ما رأيكم في اللغط الحاصل حول هذه التعديلات وبالأخص قانون العقوبات.. ولماذا؟
لم تكن هناك أي تعديلات في قانون العقوبات قد أقرت من مجلس النواب تستدعي اللغط ومع ذلك إذا وجدت المصلحة وتم إعداد تعديلات تعالج الاختلالات المشار إليها سابقاً فيما يتعلق بقانون العقوبات فنحن نرحب بذلك لأن المهم لدينا هو ما ستتحقق به العدالة والعمل على إعداد أي تعديلات في إطار المهنجيه القرآنية والشريعة الإسلامية الغراء .

العدوان قصف عدداً من المحاكم والمجمعات القضائية، كيف تعاملتم مع هذه المحاكم والمقار الجديدة وكذا الموازنات في إيجاد مقرات ودفع إيجاراتها ؟
المؤسسة القضائية جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة وقد استهدفت الكثير من مقرات المحاكم والنيابات لا سيما في صعدة وعمران وحجة وما تعرض له من عدوان يندرج ضمن مخطط استهداف مؤسسات الدولة ومع أن القضاء على مستوى العالم له قدسيته إلا أن العدوان السعودي الأمريكي استهدف العديد من قضاتنا واستهدف مقرات المحاكم والنيابات بصورة بشعة ومع ذلك ظل القضاء صامداً شامخاً يقوم بدوره على الوجه المطلوب بفضل الله وجهود الشرفاء من أبناء السلطة القضائية الذين تجرعوا مرارة العناء وشظف العيش وقطعت مرتباتهم لكنهم صبروا.. ولا ننسى مواقف قائد الثورة والقيادة السياسية في معالجة ما أمكن معالجته بالنسبة لما صرف من المرتبات وهو نصف الراتب.

برأيكم .. لماذا استهدف العدوان المنشآت والمحاكم والمجمعات القضائية؟
إن العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي ومن تحالف معهم يدركون أهمية دور القضاء لبناء الدولة ولم يترك العدوان أي وسيلة من جرائمه إلا واستخدمها لقتل الشعب اليمني ، والسعي لإسقاط أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء، لكن باء بالفشل ومع ذلك فإن ما ارتكبه من الجرائم تعد جرائم حرب لا تسقط بالتقادم لانتهاكهم كل الأعراف الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ونحمل العدوان مسئولية ما ارتكبه من جرائم في حق هذا الشعب وبما في ذلك القضاء، والحمد لله الذي حقق لنا النصر بفضله وقوة وعزيمة وإيمان قائد ثورتنا.

كانت (حكومة الفنادق) تصرف مرتبات القضاة وفجأة قامت بقطع المرتبات بحجة العملة الجديدة رغم أن القضاء والصحة والتعليم تعتبر مؤسسات مدنية وليس لها باع في الصراع والحرب.. كيف تفسرون هذا الأمر والهدف من ورائه ؟
إن العدوان لم يترك وسيلة إلا واستخدمها لإرباك وإحباط الشعب اليمني بمحاولة النيل من مؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية لإدراكهم أن القضاء هو أساس الحكم وإسقاطه أو إسقاط أي مؤسسة من السلطات الثلاث بحرمان العاملين من المرتبات ظنا منهم أن الموظفين والعاملين سيتركون أعمالهم ويغادرون مؤسساتهم ولكن باء العدوان بالفشل وصبر الشرفاء القائمون في السلطة القضائية ومؤسسات الدولة وصمدوا بفضل الله وعونه وتجاوز الجميع تلك الظروف الصعبة واعتمدوا على نصف الراتب الذي كان بناءً على توجيهات قائد الثورة والقيادة السياسية.

باعتقادك فضيلة القاضي كم العدد الحقيقي للقضاة الذين تحتاجونهم حتى تسير القضايا بسرعة ودون تأخير؟
نحتاج إلى دفعتين لرفد النيابة بما لا يقل عن أربعمائة قاضٍ بصورة عاجلة لتغطية العجز وفي حدود مائة قاضٍ لتغطية حاجة المحاكم بصورة عاجلة وذلك عبر المعهد العالي للقضاء.

ما هي أكثر القضايا الواردة اليكم خلال العام الماضي؟
عادة هي القضايا المدنية ، وقد كان التوجه أن نعالج المشكلة من أساسها بدءا من معالجة وضع الأمناء والتوثيق وكذلك بعض المسارات التي فيها تساهل حول أطماع بعض الناس على العقارات كون هذه المشاكل يترتب عليها نتائج عكسية وتسبب مشاكل بالواقع الاجتماعي بسبب الأطماع ، لأن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل كبير ولعدم وجود الضوابط من قبل أدى ذلك إلى تكاثر النزاعات بسبب تساهل المواطنين بعدم تقييد المستند في السجل العقاري أو التوثيق حتى لا تقع مثل تلك الإشكاليات وقد تراجعت نسبتها بشكل كبير في الظرف الراهن بعدما تم ضبط المنتحلين لصفة الأمناء الشرعيين وقد قمنا بعمل ضوابط للأمناء ولا يجوز له مخالفتها من حيث التقييد في السجل العقاري وقلم التوثيق وأن يكون المستند الأصل صحيحاً وفق الشروط المتعارف عليها شرعا وقانونا بغية الحد من حدوث النزاعات فيما يتعلق بالبيع والشراء في مجال العقارات .

كم عدد القضايا التي تم انجازها في المحاكم والنيابات العامة للعام القضائي الفائت؟
بلغت القضايا الواردة للمحاكم خلال العام الماضي (١٧٨٥٥٩) ألف قضية وقد أنجز منها (٧٨٨١٧) الف أي بنسبة 47% .
أما القضايا التي وردت إلى النيابة العامة فقد بلغت (٥٤٣١٨) الف قضية المنجز فيها (٣٨٥٢٦) الف قضية بنسبه 71 %.
لماذا لم يتم تزمين القضايا بمعنى أن بعض القضايا تظل في المحاكم ولدى القضاة سنوات؟
في الفترة القادمة سيتم وضع آلية للحد من التطويل في أمد التقاضي وتكثيف الإشراف والمتابعة لدى الانضباط من قبل القضاة وتفعيل الدور الإيجابي لأعضاء السلطة القضائية بما يحقق سرعة الإنجاز لا سيما القضايا البسيطة وبما لا يخلب إجراءات التقاضي أو يخل بالأحكام.

ما هو جديد وخطة مجلس القضاء الأعلى خلال الفترة القادمة؟
لابد من الارتقاء بمستوى العمل القضائي إلى الأفضل في إطار الرؤية الوطنية والبناء المؤسسي وإدخال نظام الأتمتة
(الربط الشبكي) لما يعزز من أداء العمل القضائي والرقابة بصورة أكبر.

ماهي الصعوبات التي ما تزال تعترض العمل القضائي سواء في المجلس أو المحاكم والقضاة؟
هناك صعوبات كثيرة ومن أهمها ضعف البنية التحتية في هيئات وأجهزة السلطة القضائية بسبب استهداف العدوان لها وشحة الإمكانيات نتيجة نقل البنك المركزي وقطع المرتبات والحصار الذي يفرضه العدوان على بلادنا، وهناك عجز في العدد الكافي من القضاة إلا أنه بإذن الله تعالى سيتم تجاوز هذه الصعوبات مستقبلاً.

سمعنا أن هناك توجهاً إلى إنشاء مركز إعلامي لهيئات وأجهزة السلطة القضائية في إطار ترتيب وإعادة تنظيم الخطط والمحددات السياسة الإعلامية داخل السلطة القضائية تتماشى مع المتغيرات الراهنة.. وهل من الممكن أن تحدثونا عن ذلك ؟
هناك توجه لإنشاء مركز إعلامي لإبراز الجوانب الإيجابية لإنجاز القضايا التي تعد في حكم المنسي وقد لمسنا في الآونة الأخيرة توجهات قائد الثورة حفظه الله وكذا القيادة السياسية بالاهتمام بالقضاء لاسيما الجانب الإعلامي.

ماهي رسالتكم التي تودون توجيهها للإعلام الرسمي وغير الرسمي بالتعاون في إيصال رسالة القضاء السامية للمجتمع ؟
الجانب الرسمي يجب عليه أن يكون له دور فاعل بما يرفع من شأن القضاء لأن القضاء له دور هام في المنازعات ولم يتوان خلال فترة العدوان ،وصمد الجميع في وجه ذلك العدوان الهمجي الغاشم ولدينا مئات القضايا ما يتعلق بجرائم العدوان فإذا كنا نسيئ إلى القضاء فسوف تختل ثقة الناس بالقضاء الوطني وكذا الدول الخارجية المناهضة للعدوان ، وأما الإعلام غير الرسمي الذي يقوم بالإساءة إلى القضاء ينقل ما لم يكن صحيحا من الشكاوى التي يقدمها بعض المواطنين المتضررين من القضاء والمحكوم عليهم لوسائل الإعلام الخاصة والقصد من وراء ذلك تشويه القضاء ولاشك أن ما تثيرة بعض مواقع التواصل الاجتماعي إنما هو انتهاك لحرمة القضاء وما يتم إثارته من شائعات غير صحيحة ومضللة وكاذبة ونحن حقيقة مع النقد الإعلامي البناء الذي يبني ولا يهدم وندعو تلك الوسائل إلى تحري المصداقية.

كلمة أخيرة تودون قولها؟
أود من كل شريف من أبناء الوطن أن يحسن الظن في القضاء ولا يصدق كل ما يشاع من أكاذيب لان عمل القضاء حساسا لا يمكن أن يرضي طرفا النزاع بما يصدره القاضي من أحكام فالقضاء على مستوى كل الشرائع يحظى باحترام بالغ ولا يجوز تناوله بسوء، وأود الإحاطة لكل مطلع أن مكاتب الشكاوى داخل هيئات السلطة القضائية مفتوحة ويتم الاستماع والتأكد من صحة الشكوى من عدمه، أما من يستقبل شكاوى المواطن في الأسواق وخارج الهيئات المعنية بالرقابة على أعمال القضاة فلا يجوز له ذلك كائناً من كان ، ولا هدف لهؤلاء إلا الإساءة للقضاء ليستفيد العدوان من ذلك، والخلاصة أن مؤسسة القضاء مستقبلاً ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء وستضطلع النيابة بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية .