عقبات في الطريق نحو قمة العالم .. تحديات الأمن الغذائي والمائي

الثورة نت

بعد النتائج التي وصلت إليها سياسة القفزة الكبرى للأمام، والتي أراد بها واضعها ماو تسي تونج تحويل اقتصاد البلد من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، وتسببت بحدوث كارثة المجاعة التي فتكت بأرواح ملايين الصينيين، أواخر خمسينات القرن الماضي ومطلع ستيناته، ظل هاجس الخوف من مجاعة أخرى قادمة شغلا شاغلا لصانع القرار الصيني، ويتعزز هذا الهاجس مع المعضلة الديموغرافية ومشاكل الطاقة، وارتفاع معدلات التلوث التي يعاني منها البلد (سبق الحديث عنها)، وكذلك تحديات تحقيق الأمن المائي.

الصين التي يبلغ تعداد سكانها حوالى خمس سكان العالم، وتسعى بشكل دؤوب لتحقيق الموازنة الصعبة بين قلة المعروض من الموارد الطبيعية خصوصا الغذائية منها والمائية، وزيادة الطلب عليها من قبل 1.4 مليار إنسان؛ حيث تمتلك الصين قرابة 7 بالمائة من مساحة الأراضي الزراعية في العالم فقط، و6 بالمائة لا غير من مجموع موارد المياه المتجددة في كوكب الأرض، تدخل في الاستهلاك الفردي وفي الصناعة والزراعة وإنتاج الطاقة، وهي نفس النسبة تقريباً في كندا البالغ تعداد سكانها قرابة الـ38 مليون نسمة. ومشكلة الندرة النسبية هذه في الموارد تتفاقم وتستعصي على الحل مع دخول أسباب أخرى على الخط، من قبيل الهدر وسوء الاستخدام، وكذا التلوث البيئي.

فعلى صعيد الأمن الغذائي؛ ركزت الحكومات المتعاقبة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم السماح باستيراد المواد الغذائية خصوصا الحبوب الأساسية إلا في حدها الأدنى لتحقيق التنوع في الطلب، وبما لا يدع مجالا لترك أمنها الغذائي تحت رحمة الدول الموردة، ووضعت الدولة قيودا على الاستهلاك وألزمت الناس باستخدام طوابع الغذاء لشراء الطعام، حتى العام 1993.

ولقد تمكنت الصين من تحقيق إنجازات كبيرة مهمة في هذا المضمار؛ فبحسب الكتاب الأبيض الذي أصدره مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني في أكتوبر 2019، تنتج الصين ربع إجمالي انتاج الغذاء في العالم، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج الغذائي في الصين حاليا حوالي 470 كيلوغراما، بزيادة 14 بالمائة، من 414 كيلوغراما عام 1996، عندما نشرت الصين أول كتاب أبيض لها حول الغذاء بعنوان “قضية القمح في الصين”، وبزيادة 126 بالمائة من 209 كيلوغرامات عام 1949، عندما تأسست جمهورية الصين الشعبية، وتجاوز إجمالي الناتج الغذائي في الصين 550 مليون طن في عام 2010 واقترب من 660 مليون طن عام 2018، بزيادة 116 بالمائة عن عام 1978 (300 مليون طن)، العام الذي بدأت فيه عملية الإصلاح والانفتاح في الصين، وحوالي 600 بالمائة عن عام 1949 (110 ملايين طن). كما تعمل على تحسين أنظمة الاحتياطي من الحبوب والاستجابة الطارئة بالبلاد.

وتعد الصين من الدول المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا الزراعية، سواء في مجال تصنيع الآلات الزراعية أو أبحاثها الزراعية، واستغلت ذلك لاجتراح حلول تساعدها على التخلص من مشكلة نقص الغذاء؛ ففي مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) العام 2019، أعلنت الحكومة الصينية أنها قد حلت مشكلة نقص الغذاء بشكل أساسي، عن طريق ابتكار أنواع من المحاصيل الأساسية مثل الأرز السوبر والذرة الهجينة. وتحتفي الصين بشكل خاص بالأرز السوبر أبرز ابتكارات التكنولوجيا الزراعية في الصين في السنوات الأخيرة، الذي يمكن أن ينمو بشكل طبيعي في حالة الري بمياه البحر مع ملوحة معينة، ولديه وظيفة الاستعادة الإيكولوجية المقاومة للجفاف والحشرات، وترى أن نجاح الترويج لأرز مياه البحر، يمكنها من زيادة إنتاج الأرز بمقدار 50 مليون طن وأن تحل مشكلة الغذاء التي يعاني منها 200 مليون شخص. وإلى ذلك فهي تعمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية ذات الجودة العالية، من خلال عقود استئجار طويل الأمد أو تملك لأراضي زراعية، خارج الصين في بعض البلدان في أفريقيا وأميركا اللاتينية، وزراعتها ونقل محاصيلها للداخل الصيني.

وبرغم كل ما تقدم؛ فلا يزال لدى العديد من الباحثين المختصين شكوكهم حول قدرات الصين الفعلية في تجاوز هذه الإشكالية المعقدة؛ إذ يذهب هؤلاء للحديث عن عوامل أخرى تتعدى موضوع العديد السكاني، وتتجاوزها للتحدث عن النمط الاستهلاكي الغذائي الذي بات يعيشه الشعب الصيني عقب تحسن مستوياته المعيشة منذ الثمانينيات، سواء من حيث الكم أو النوع، فقد أضحى أكبر مستهلك في العالم للحوم والحبوب، بما يعنيه ذلك من ضرورة إدخال تحسينات متواصلة على السلسلة الغذائية، وما يوجده هذا التغير في البنية الغذائية للمجتمع من ضغط أكبر على الرقعة الزراعية لإيجاد التوازن بين الرقعة المخصصة للمحاصيل والمخصصة للعلف الحيواني. كما ارتفعت كمية الهدر في الطعام لتتراوح من 17 إلى 18 مليون طن سنويا، وهي كمية يمكن أن تطعم من 30 إلى 50 مليون شخص لمدة عام وفقا لدراسة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم والصندوق العالمي للطبيعة.

ولعل حملة “الطبق النظيف” التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أغسطس من العام الماضي، على إهدار الطعام الذي وصفه بالصادم والمحزن، وطالب فيها الشعب الصيني بتنمية عادات الاقتصاد والتدبير، تؤكد ما يذهب إليه أولئك الباحثون، خصوصا بعد أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، والفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق عديدة في الصين وتسببت بخسائر بالمليارات تضمنت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. ويزيد على ذلك الأمراض التي تفتك بالثروة الحيوانية بين الحين والآخر، والنزاعات المستمرة على بحر الصين الجنوبي الغني جدا بالثروة السمكية، والمخاطر الأمنية التي بات يتعرض لها الصيادون هناك، ما أثر على كمية الصيد التي يصيدها هؤلاء، ويغطي هذا البحر 70 بالمائة من احتياجات الصين السمكية البالغة قرابة ثلث إنتاج العالم من الأسماك، أي نحو ثلاثة أضعاف استهلاك أوروبا وآسيا الوسطى مجتمعتين، وخمسة أضعاف استهلاك أميركا الشمالية.

وبالإضافة لكل ذلك؛ فإن الصعود الاقتصادي المتسارع للصين، أحدث تنمية غير متوازنة للمجتمع الصيني، وتفاوتا في الدخول لم يكن أبدا لصالح المناطق الريفية والعاملين في الزراعة، ما دفع العديد منهم للانتقال إلى المدن تحت إغراء الحياة الحضرية وطموح الدخل المرتفع، الأمر الذي بات يهدد الإنتاج الزراعي كنتيجة لتسرب الأيدي العاملة فيه، وارتفاع نسبة التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، ما جعل من الأراضي الزراعية المتاحة حتى الآن قريبة من “الخط الأحمر”، أي المساحة اللازمة لضمان الأمن الغذائي في البلد. وهو ما أدركته الحكومة الصينية وتسعى لتلافيه عن طريق إحداث تحسينات في المناطق الريفية، وظروف العمل في المجال الزراعي، وشروط نقل ملكية الأراضي الزراعية، وتقديم الدعم الحكومي والاستثمار في البنى التحتية الريفية.

ومن جملة المشاكل التي تهدد الإنتاج الزراعي، التلوث البيئي في الهواء أو الناجم مخلفات العمليات التصنيعية، أو الناتج عن الاستخدام المكثف للسماد الزراعي، كل ذلك يؤثر على كمية المحاصيل المنتجة ونوعيتها، إضافة لإهلاك التربة وتقلص نسبة الأراضي التي باتت صالحة للزراعة، وتحتاج لمبالغ هائلة لإعادة استصلاحها، وبحسب وثائق رسمية في العام 2013، هناك حوالى 3.33 مليون هكتار من الأراضي الزراعية تعاني من تلوث شديد يحول دون نمو المحاصيل فيها، ومن شأن إصلاح الأراضي الملوثة أن يساعد الصين على ضمان تخصيص ما لا يقل عن 120 مليون هكتار للزراعة.

أما ما يتعلق بالأمن المائي؛ فكما تقدم؛ تملك الصين حوالى 6 بالمائة من مصادر المياه العالمية، وتبلغ حصة الفرد من المياه تبلغ حوالى ثلث المعدل العالمي فقط، كما أن توزيع المياه في الصين غير متوازن، فيضم القسم الشمالي من الصين قرابة الـ45 بالمائة من السكان، و60 بالمائة من أراضي المحاصيل، ولكنه يحظى فقط ب 16 بالمائة من حصة المياه مقابل القسم الجنوبي الذي يضم 55 بالمائة من السكان، و40 بالمائة من أراضي المحاصيل، ولكنه يحظى بـ84 بالمائة من المياه.

ويستهلك القطاع الزراعي في الصين الجزء الأكبر من المياه، ويليه القطاع الصناعي سواء في الاستخراج المنجمي، أو توليد الطاقة وإنتاج السلع، وبكمية أقل الحاجات المحلية، وهو ما يلقي بالضوء على قدرة الصين على تأمين المياه اللازمة لكل قطاع دون الإخلال بحاجة القطاع الآخر المتنامية، خصوصا في ظل تراجع الموارد المائية نتيجة للاستهلاك المتزايد، أو إصابتها بالتلوث، إذ تعاني الصين من مشكلة تلوث المياه؛ فثلث الأنهار الكبرى، و85 بالمائة من البحيرات، و57 بالمائة من المياه الجوفية ملوثة، وحوالى 300 مليون من سكان الأرياف لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النقية، وتتوقع وزارة المياه الصينية حلول أزمة مياه خطيرة بحلول العام2030.

وتصنف الصين مواردها المائية إلى ستة مستويات، وبحسب مصادر رسمية صينية فإن 3.4 بالمائة فقط من نحو ألف من المسطحات المائية كان يستوفي العام 2014 أعلى معايير “المستوى الأول”، و63.1 بالمائة من المواقع التي خضعت للمراقبة كان عند “المستوى الثالث”، وبقية المواقع إما كانت غير قابلة للاستهلاك الآدمي أو أنها لا تصلح إلا للأغراض الصناعية أو الزراعية.

وتشن الصين حربا على هذا التلوث، وهي حرب تتطلب منها المليارات، بغرض التخلص من المخاطر الصحية لهذا التلوث من جهة، ومن جهة أخرى تحسين نوعية المياه المتوافرة وجعلها صالحة للاستخدام في الزراعة والصناعة، من خلال تفعيل قوانين أشد صرامة لحماية البيئة، والتوسع الاستثماري في تكنولوجيا معالجة فاقد المياه وتكنولوجيا الترشيح وإعادة التدوير.

كما تعمل الصين على تنفيذ مشاريع كبرى لري المناطق الجافة، عن طريق التوسع في إنشاء السدودـ، وكذلك مشروع تحويل المياه من الجنوب إلى الشمال، الذي ينقل مياه نهر اليانغتسي، أطول الأنهار الصينية، لري المناطق الجافة في شمالي البلاد عبر ثلاثة خطوط من جهات الشرق والوسط والغرب.

مما سبق؛ يمكن القول بأن طبيعة الإشكالية الغذائية والمائية المعقدة والمتداخلة مع بعضها ومع إشكاليات وأزمات أخرى، تجعل تقبل فكرة التخلص منها وحلها ببساطة، أمرا بالغ الصعوبة، خاصة إذا كانت نتاج عقود مستمرة من الأخطاء المتراكمة، أو هي نتاج مشكلة حتمية كونية مثل الندرة النسبية التي أرهقت علماء الاقتصاد وباحثيه، فما بالكم إذا كانت نتاجا لكليهما معا، وهذا لا يقلل على أي حال من الجهود الجبارة التي تبذلها الصين لتلافي مشاكلها التي تظهر لها مع استمرار خطواتها في التقدم نحو طريق الزعامة العالمية.