وكيل محافظة عدن: بعض الأسر استغلøت ضعف الأداء الأمني في الفترة الماضية وقامت بالبسط على المدارس
> مواطنون: يجب معالجة وضع الأسر النازحة قبل مطالبتها بإخلاء المدارس
> يشكو العديد من نازحي أبين العالقين بمدارس عدن من عدم معالجة الجهات المعنية للأسباب التي تعيقهم عن العودة إلى مناطقهم بمحافظة أبين ومن سوء الأوضاع التي يعيشونها بسبب تخفيض تكلفة التغذية المقدمة لهم من برنامج الغذاء العالمي عبر الوحدة التنفيذية لشؤون مخيمات النازحين من« 25 » ألف ريال شهريا إلى «5» آلاف ريال لكل أسرة.
وبالمقابل يؤكد مسؤولون محليون بمحافظتي عدن وأبين وجهات أخرى معنية أن ما يجري في عدد من المدارس الحكومية بعدن هو عملية بسط على تلك المدارس تحت مسمى »النزوح« القسري خاصة بعد أن تم تقديم التعويضات الكاملة للأسر النازحة من أبين جراء الحرب التي اندلعت بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وتنظيم القاعدة من جهة أخرى عام 2011م والبالغ عددها »43« ألف أسرة نازحة وهي التعويضات التي مكنت تلك الأسر من العودة إلى مناطقها ومديرياتها بمحافظة أبين باستثناء »56« أسرة فقط ما تزال تستولي على عدد من المدارس بمحافظة عدن دون أي وجه شرعي يجيز لها ذلك.. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في الأسطر التالية:
المواطن محفوظ من أبناء زنجبار حي باجدار هو واحد ممن تبقى من نازحي أبين في محافظة عدن حتى وقتنا الراهن يشكو عدم الاهتمام من قبل قيادة السلطة المحلية وصندوق الإعمار بإدخال أسماء العديد من الأسر التي ما زالت نازحة وليس الـ (56) أسرة التي يتحدثون عنها في كشوفات التعويضات مشيرا إلى أن تواجد أسر عديدة نزحت من أبين في أماكن متفرقة بعدن لم يتم الحديث عنها وخصوصا الأسر التي كانت مستأجرة لمنازل بمحافظة أبين ولا تعلم إلى أين تعود.
وقال يجب على الجهات المعنية معالجة الأسباب التي تعيق عودة ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم ومن أهم الأسباب عدم إعادة بناء المنازل المهدمة بشكل كامل وكذا الأسباب الأمنية حيث ما زالت الأوضاع الأمنية بأبين متردية وعدم استلام ما تبقى من النازحين للتعويضات أسوة بالآخرين حيث وصل الأمر إلى قطع التغذية لمدة ثلاثة أشهر بحجة ضرورة التوقيع على استمارة العودة التي تعد طريقة تحايل لعودتنا إلى العراء وبدون مراعاة لوضعنا المادي والنفسي .
صراع مرير
ـــ وتضيف الأخت إيناس محمد علي ــ قائلة كيف نعود ونحن بلا مسكن دون مراعاة لظروفنا أنا أم لـ (6) أطفال ولا يوجد من يقدم لهم يد العون بسبب إصابة والدهم والذي يدعي درهم عبدالسلام وقد كنت وزوجي وأطفالي نسكن في بيت والدي الذي تسلم التعويض حقه وتاركنا بسبب خلافه مع زوجي
لنظل نعيش حالة نزوح قسري بسبب الحرب التي دارت بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وبين تنظيم القاعدة من جهة أخرى في أبين العام الماضي وكذا بسبب صراع والدي مع زوجي الذي خرج من المسكن المؤقت بعدن قبل عدة أشهر ولم يعرف مصيره إلى الآن وقد طرح علي والدي شرط التخلي عن أولادي وهم أطفال صغار لا يعرفون إلى أين يتجهون ووالدهم الذي ينتمي إلى محافظة إب لكي أعود إلى منزله وهذا ما جعلني أعاني الأمرين كامرأة لا تملك أي شيء أمام هذا الواقع والصراع داخل الأسر ومن هذا المنطلق كيف نخرج من المسكن الذي نحن فيه حاليا وإلى أين نرجع إلى واقع مزرُ .
الأسر المستأجرة
> محمد أحمد حيدر السعدي هو الآخر يقول: إلى جانب تجاهل فئات عديدة من النازحين وبالأخص أسر كانت مستأجرة مساكن وهي أسر من أبين لا تمتلك منازل بل كانت عايشة بالإيجار بسبب ظروفها المعيشية فإلى أين تعود هذه الأسر وهي بلا مسكن وبدلاٍ من أن تقوم الجهات المعنية بمعالجة أوضاع مثل هذه الأسر قبل مطالبتها بالعودة إلى أبين تم تخفيض تكلفة التغذية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي والمقدم عبر الوحدة التنفيذية لشؤون مخيمات النازحين من ( 25 ) ألف ريال شهريا إلى (5) آلاف ريال لكل أسرة بينما هناك من بسط على مرافق حكومية بمحافظة أبين تم إعطاؤهم مبالغ مالية باهظة وهذا دليل واضح على المحسوبية والوساطة.
أخطاء
> ويشير الشاب أمين أحمد علي مقرم إلى أن من الأخطاء التي ارتكبت بحق بعض النازحين عدم ترقيم منازلهم بسبب عدم تواجد بعض الأسر في منزلها عند النزول من قبل لجنة المسح التابعة لصندوق الإعمار , ومن هذه الحالات والدي العقيد أحمد علي الذي يعمل بجهاز الأمن السياسي الذي كان قد خرج من منزله قبل نزول اللجنة لأسباب ودواع أمنية وبسبب استهداف رجال الأمن من قبل عناصر تنظيم القاعدة.
لافتا إلى أن لديه توجيهاٍ من وكيل جهاز الأمن السياسي بمحافظة أبين ناصر منصور باعتماد منزل والده ظمن الكشوفات الرسمية إلا أن هذا التوجيه لم يلف أي اهتمام موضحاٍ أن هناك أكثر من (12) ألف ملف شبه وهمية لا يعرف كيف يتم التعامل معها من قبل لجان المسح ويريدون ضم ملفه إلى جانب تلك الملفات التي قد تفقد مع عدم ترتيبها وأن لجنة المسح لم تقم بمسح منزلهم الذي تهدم بشكل نهائي وهذا هو ما إعاقه من العودة إلى محافظة أبين .
تلاعب واستبدال
> الحاج عبد الله سالم من مديرية خنفر منطقة الكود هو الآخر يشكو تلاعب اللجنة وصرف التعويض الخاص به لشخص آخر رغم نزول اللجنة بنفسها عند المسح إلى منزله وترقيمه بالرقم (256) c2 أي قطاع رقم (2) وهذا المسح وفقا لجدول الوحدة التنفيذية حسب قوله وأوضح سالم بأنه لا يعلم كيف تم استبدال اسمه باسم شخص آخر وبنفس الرقم دون خوف من أحد.
واختتم بالقول نرجو من الحكومة التوجيه بمراجعة الكشوفات وإعطاء الحقوق وإيصالها لأهلها حتى تتمكن بقية الأسر النازحة من العودة إلى مناطقها.
تسهيل العودة
> ولمعرفة رأي الجهة الرسمية التقينا بوكيل محافظة عدن نائف صالح البكري والذي قال إن قيادة السلطة المحلية كان لها دور كبير في تقديم الخدمات للنازحين وكذا تسهيل عودتهم إلى مناطقهم من خلال التواصل مع المنظمات العاملة بهذا الجانب باستثناء »56« أسرة لم تتمكن من العودة إلى المناطق التي نزحت منها وقد تقرر متابعة حقوق هذه الأسر حتى تتمكن من العودة وتخلي المدارس نهائيا باعتبار ذلك ضرورة ملحة لتوفير الجو الدراسي أمام الطلاب .
وأشار البكري إلى أن بقاء الأسر في عدد من مدارس محافظة عدن قد طال وتحول الأمر إلى حالة من البسط بسبب استغلال البعض لضعف الأداء الأمني خلال الفترة الماضية التي مر بها الوطن وما يزال هناك حتى اليوم مسلحون داخل بعض المدارس يزعمون بأنهم من ضمن النازحين من أبين
لافتا إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع قيادة السلطة المحلية بأبين والوحدة التنفيذية لشئون النازحين عدن ــ لحج – أبين وتم مناقشة ضرورة استكمال إخلاء المدارس من النازحين وإعادة ترميمها بحيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يريد البسط أو الاستحداث للبناء العشوائي الذي يتم مراقبته في بعض المناطق.
جهود مستمرة
> من جهته نائب مدير الوحدة التنفيذية لشئون مخيمات النازحين عدن ــ لحج ــ أبين خالد العبالي يقول إن قيادة الوحدة التنفيذية هي جهة مشاركة في عملية تسهيل العودة للنازحين من محافظة أبين حيث تبذل جهوداٍ جبارة مستمرة وبتنسيق مع العديد من المنظمات المساهمة ومنها المفوضية السامية لشئون اللاجئين على تسهيل المهمات أمام النازحين والذين بلغ عددهم (43 ) ألف أسرة تم مساعدتها بالعودة من خلال تقديم المواد الغذائية والأدوات المنزلية المتكاملة وكذا تقديم مبالغ مالية قدرها (15) ألف ريال لكل أسرة وهذا كحافز منشط للأسر حرصا من قيادة الوحدة التنفيذية على أن تكون العودة طواعية وليس إجبارية لكل المواطنين النازحين .
وأضاف وبالنسبة للأسر النازحة التي ما زالت عالقة فإنه يصل عددها وفقاٍ لمكتب التربية والتعليم إلى (56) أسرة عالقة بسبب عدم حصولها على التعويض من قبل صندوق الإعمار وقد تم النزل والإطلاع على أحوالهم وتم تقديم المساعدات لها من المواد الغذائية وسيتم أيضاٍ الإعداد ومطابقة الأسماء من أجل صرف بيوت متنقلة لها .
وأكد الصالحي قائلا: إن الوحدة التنفيذية لن تقصر بحق أي شخص نازح يثبت بقاعدة البيانات المرفوعة إليها وأي شخص مسجل وأعتقد أن هذا لم يكن حاصلاٍ ولكن من باب التأكيد ولهذا على النازح التوجه إلى مقر الوحدة وسوف يتم معالجة أموره بطريقة سريعة .
توتر الطلاب
> مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن سالم مغلس تحدث من جانبه بالقول: إن بقاء الأسر بالمدارس يعكر صفو التعليم ويخلق نوعاٍ من التوتر لدى الطلاب وأتمنى من تلك الأسر تقدير ما قدمه أبناء عدن من تضحيات وإضاعة الوقت أمام الطلاب لمدة سنة كاملة وأن تدرك بأن بقاءها في المدارس ينعكس سلبا على تحصيل الطالب علميا .
وأردف قائلاٍ: كما أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المشكلة بعد ترتيب الأوضاع ومساعدة الأسر للعودة إلى مناطقها ما لم فإن بقاء النازحين بالمدارس سوف يتحول إلى هاجس أمني بامتياز ومكتب التربية ليس لديه أي قوة لمواجهة تلك الأسر وبعض الأشخاص الذين بدأوا يشرعون بعملية الترميم لبعض الغرف والقاعات الدراسية وترتيبها على شكل منازل سكنية .
الرقم الحقيقي
> أما مدير عام مديرية زنجبار جميل العاقلُ فقال: بعد نشر الأخبار في بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن وجد أسر نازحة ومتواجدة بعدن تم النزول الميداني والتنسيق مع جهات الاختصاص وتأكد لنا وهذا ما يخص مديرية زنجبار أن هنالك (36) أسرة ما زالت نازحة ويقال أنها من زنجبار بينما الرقم الحقيقي بعد المطابقة هو (18) أسرة فكيف تنسب باقي الأسر إلى زنجبار رغم الإطلاع على كل الكشوفات المرفوعة من قبل الوحدة التنفيذية .
وأضاف العاقل أن قيادة السلطة المحلية بأبين على استعداد لتقديم الخدمات لأي مواطن يثبت تعرض منزله للتدمير ووفقا لكل المسوحات والأسماء المرفوعة دون تمييز وأتقدم ببالغ الشكر لكافة أبناء عدن وقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن على ما قدموه من جهود جبارة لإخوانهم من أبناء أبين الذين نزحوا جراء الحرب مع تنظيم القاعدة .
