احتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية يهدد المزارعين والتجار بالإفلاس ويرفع نسبة البطالة ويضاعف فاتورة الاستيراد

الثورة / يحيى محمد
تسبب العدوان الغاشم والحصار الجائر على اليمن منذ 6 سنوات إلى تراجع إنتاج العديد من المحاصيل النقدية في اليمن وفاكهة البرتقال على رأس القائمة، حيث تقلصت المساحة الإنتاجية للبرتقال، جراء تفاقم أزمة مادة الديزل المستخدمة لتشغيل آبار الري، وزيادة الجفاف، ووفقاً لبيانات حكومية حديثة، انحسرت كمية الإنتاج في المساحة الإنتاجية لفاكهة البرتقال في محافظات مأرب، وعمران، والحديدة، وصعدة، وصنعاء، وذمار.
إلى ذلك أوضحت معلومات اطلعت عليها الثورة وزارة الزراعة أن 8 محافظات تزرع فاكهة البرتقال وبكميات تجارية، ومارب هي المحافظة الأكبر إنتاجاً حيث تشير الإحصاءات الزراعية، أن إنتاج محافظة مأرب من البرتقال بلغ قرابة 70.712 للعام 2019م، في حين بلغت المساحة المزروعة بالبرتقال في مأرب حوالي 4.507 هكتارات، تليها الجوف، شبوة، صنعاء، صعدة، أبين، ذمار، عمران، والحديدة، وهناك كميات قريبة من ألف طن تزرع في مناطق متفرقة، والبرتقال من الفواكه الحمضية التي تزرع في اليمن،ويقع موسم إنتاجها في فصل الشتاء، وتنتشر زراعة البرتقال في حوالي 20 محافظة يمنية بنسب متفاوتة الإنتاج.
سجلات الإحصاءات الزراعية لوزارة الزراعة والري أوضحت أن كمية إنتاج فاكهة البرتقال شهدت تراجعا مخيفا عما كانت عليه قبل العدوان وفرض الحصار الاقتصادي واحتجاز تحالف الشر لسفن المشتقات النفطية،فقد بلغ حوالي 120,212 ألف طن في العام 2014، في حين تراجع في العام 2019 إلى حوالي 109.084 ألف طن من البرتقال، وبالتزامن تراجعت معه المساحة الزراعية للبرتقال من حوالي 8.317 ألف هكتار في العام 2014، إلى حوالي 7.800 ألف هكتار للعام 2019. بفارق فقدان مساحة 517 هكتاراً من مساحة زراعة البرتقال في عموم البلاد.
ووفقا لمصدر في وزارة الزراعة فإن التراجع تضاعف في العام 2020م على مستوى الإنتاج والمساحة الزراعية بنسبة تقترب من نسبة 50% بسبب تطور اشتداد وطأة الحصار المتمثل في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخول مادة الديزل بشكل أساسي إلى درجة الانعدام التام لهذه المادة الحيوية بالنسبة للزراعة والصناعة والنقل والتخزين، مما ينذر بكارثة كبيرة وفي مستويات متعددة منها انتشار الإفلاس في صفوف المزارعين والتجار وزيادة نسبة البطالة في الأيدي العاملة، وبالتالي ينعكس التأثير سلبا على مناحي المتطلبات المعيشية الضرورية لأسر هذه الفئات.
وأضاف المصدر أن الوزارة اضطرت إلى التغاضي عن الاستيراد لهذه الفاكهة المهمة حيث وصلت قيمة فاتورة الاستيراد من فاكهة البرتقال ما قيمته 2.320.000 مليون دولار للعام 2019م، مؤكدا أن الفاتورة قابلة للزيادة بسبب الانحسار الذي يعاني منه الإنتاج المحلي بسبب انعدام مادة الديزل، وزيادة طلب السوق على الفاكهة لأهمية تناولها خصوصا في فصل الشتاء لما تحتوي عليه من قيمة غذائية وفيتامين c المساعد على الوقاية من نزلات البرد.