رئيس محكمة بني مطر الإبتدائية القاضي الباكري لـ «الثورة» ٢١٨٠ قضية وردت إلى المحكمة وفصلنافي ١٨١٧ قضية خلال العام القضائي الماضي

الثورة / محمد العزيزي

أوضح القاضي أحمد حسين الباكري رئيس محكمة بني مطر الابتدائية أن عدد القضايا الواردة إلى المحكمة خلال العام القضائي المنصرم 1441هـ بلغت 2180 قضية منها 755 مدنية و184 شخصية و63 قضية جنائي جسيمة و138 قضية غير جسيمة إلى جانب عدد من القضايا متنوعة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد القضايا المنجزة من عدد القضايا الواردة بلغت 1817 قضية منها588 قضايا مدنية و118 قضية شخصية و35 قضايا جنائية جسيمة و 101 قضية غير جسيمة و81 قضية تنفيذية و131 منازعات تنفيذ ومتنوعة و836 أحكام إثبات.
وأكد رئيس محكمة بني مطر القاضي الباكري أن عدد القضايا الواردة منذ بداية العام الحالي 1442هـ وحتى الأن وصلت نحو 777 قضية و1202 قضية مرحلة من العام المنصرم أي أن المحكمة تنظر في 1978 قضية وقد صدرت أحكام قضائية خلال هذه الفترة في 665 قضية وبالتالي فإن المتبقي حاليا” 1314 قضية.
ولفت القاضي أحمد الباكري إلى أن القضايا الواردة إلى المحكمة سنويا” وكما توضحها الإحصائيات تتأرجح بين 1500 إلى1700 قضية بشكل سنوي تقريبا” وأن القضايا المدنية هي أكثر القضايا لدى المحكمة والتي تندرج قضايا الأراضي ضمنها.
وحول سؤالنا عن خضوع منطقة بني مطر (المساجد وبيت نعامة) للتخطيط الحضري من قبل الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني وربما يثير هذا التخطيط مشاكل بين المواطنين والجهات الرسمية رد القاضي رئيس محكمة بني مطر قائلا”: إن التخطيط ما يزال فنياً وتصويراً جوياً وربما ينفذ قريبا” على الأرض بحسب علمي وهذا التخطيط الحضري سوف يسهم في التنمية ويخدم المواطن بالدرجة الأساسية ولا أعتقد أن المخطط يمكن أن يثير قضايا أو خلافات بين المواطنين والجهات الرسمية خاصة وأن كل الأعيان والمشائخ في المنطقة متعاونون جدا مع هذا الموضوع وفي نهاية المطاف المحكمة ستكون هي صاحبة الكلمة الفصل في أي قضية في هذا الجانب وفقا النظام والقانون مؤكدا أن هذا المخطط في حال تنفيذه وفق التصاميم الفنية له سوف يؤسس لمدينة حضرية وحديثة على مستوى اليمن وهنا المصلحة فيه مشتركة وسيعود النفع على الجميع سواء كان المواطن أو الدولة.
وأجاب القاضي الباكري رئيس محكمة بني مطر عن قضايا المرأة في جوانب الميراث بأن المحكمة تنظر في 30 قضية واردة خلال الفترة المنصرمة من العام القضائي الحالي 1442هـ مرفوعة من مدعيات ضد الورثة لإجراء القسمة ويطالبن بحقوقهن الشرعية في الميراث، وهذا الأمر يؤكد أن المرأة كسرت حاجز الخوف في المطالبة بميراثها وعدم صمتها عن حرمانها من الميراث والذي هو حق شرعي من الله مثلها مثل الرجل.
وأضاف: أن الأسباط أو أولاد المرأة غالبا ما يقومون بالمطالبة بحقوق وميراث والدتهم من إخوالهم وورثة جدهم والد أمهاتهم ومن لهم الصفة والولاية على الميراث، ومن خلال اطلاعنا على القضايا نرى أن كثيراً من الناس أصبح يعي هذا الأمر ومسلما به أنه لا مفر من دفع ميراث وحقوق النساء وفقا للشرع والقانون ونادرا من يتعنت أو يتهرب من الالتزام بذلك لكنهم في نهاية المطاف يذعنون أمام المحكمة ويأخذ الجميع حقوقهم.
وحول الصعوبات التي تواجه عمل المحكمة قال القاضي الباكري إنه وقبل الإجابة على هذا السؤال أتوجه بالتحية والشكر الكثير لزملائي القضاة وأمناء السر وموظفي المحكمة والشرطة القضائية على جهودهم التي يبذلونها رغم الظروف والمعاناة التي نعيشها جميعا وذلك في سبيل إنجاز قضايا المواطنين وتحقيق العدالة لهم خاصة وأن محكمة بني مطر تعد من المحاكم التي تنظر و تستقبل عددا كبيرا من القضايا،أما بالنسبة للصعوبات فهي كثيرة ولعل أهمها وأبرزها أن المحكمة بحاجة ماسة لمبنى أوسع من المبنى الحالي الذي لا يتناسب مع حجم أعمال المحكمة كمحكمة ابتدائية وتعاني من ازدحام القضايا وهي في تزايد مستمر للقضايا علما بأنه لا يوجد فيها سوى 3 قاعات لعقد الجلسات والمكاتب لا تفي بالحاجة الضرورية لعقد الجلسات مما يؤدي إلى عرقلة سير أعمال القضاة في النظر للقضايا وإنجازها فقد أصبحت الضرورة ملحة لإيجاد مبنى أوسع، كما أن عدد القضاة ثمانية ولا يوجد لديهم مكاتب وهذا يتسبب في تأخر عملية الإنجاز للقضايا في الوقت المناسب.