البرلمان يستعرض أهم التوصيات الموجهة لحكومة الإنقاذ الوطني
الثورة نت../
أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، أهمية التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوحيد الجهود لمعالجة الإختلالات ومكامن الضعف والقصور في أداء مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس مجلس النواب في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة، إلى ضرورة البحث عن حلول ومعالجات لتخفيف معاناة المواطن وصولاً إلى تقديم الخدمات الأساسية والضرورية وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وكذا صرف مرتب لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.
ولفت إلى ضرورة العمل على توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين بأمانة العاصمة والمحافظات.
وجدد رئيس مجلس النواب التأكيد على دعم المجلس لكافة الجهود والمبادرات الهادفة تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يحفظ أمن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله، ويبدأ بوقف إطلاق النار والعدوان وفتح المطارات والمنافذ والموانئ والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية.
وفي الجلسة حيا نواب الشعب، أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية على تضحياتهم وما يحققونه من انتصارات في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره .. مشيدين بما يتحلون به من عزم وإصرار على تحقيق المزيد من الانتصارات وصولاً إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار واستعادة السيادة على كامل التراب والجزر والمياه اليمنية.
واستعرض مجلس النواب خلال الجلسة أهم التوصيات الموجهة للحكومة وهي كالآتي:
أولاً: توصيات المجلس لحكومة الإنقاذ بشأن القضايا والإختلالات القائمة ومنها الآتي:
ـ تأخر البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات لفترات طويلة.
– منع التراخيص بإنشاء المولات والفنادق والبنايات والمطاعم الكبيرة والأسواق دون أن يكون لها مواقف خاصة للسيارات وتستخدم الشوارع كمواقف للسيارات، مما يعيق حركة السير ويسبب إزدحامات مرورية.
– التأكيد على استمرار معالجة الإختلالات المرورية ومنها تنظيم حركة السير والتقيد بتركيب اللوحات المعدنية واستمرار ترسیم وسائل النقل وترقيمها وضبط الإختلالات الأمنية والمخالفات المرورية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم حركة الدراجات النارية وإلزام سائقيها بالتقيد بقواعد السلامة وأنظمة السير ومعاملتها كوسيلة من وسائل النقل من حيث حمل الأرقام والمخالفات المرورية والآثار الناجمة عن حوادث السير التي تسببت فيها.
-التأكيد على ضرورة اضطلاع مكاتب الأشغال بمديريات أمانة العاصمة بواجبها في رفع المخلفات المتعلقة بالبناء وغيرها، خاصة وأن المواطن دفع تكاليف رفع المخلفات مسبقاً عند منحه الترخيص اللازم للبناء.
– التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه الذين يتجاوزون البناء في الشوارع العامة بالمخالفة لخط التنظيم ومخططات البناء والقوانين والأنظمة النافذة.
– التأكيد على أهمية تنظيم تواجد البائعين بالبسطات والذين يمثلون مشكلة مرورية واجتماعية وبيئية ورفعهم من الشوارع الرئيسة ومداخل الشوارع الفرعية والأرصفة وتخصيص أماكن واسعة لهذه البسطات في الساحات المتاحة في كل مديرية ونقلهم إليها.
– أهمية تعميم معالجة الأماكن التي تتجمع فيها مياه السيول والأمطار بوضع جسور سطحية ورصف حجري على جميع المواقع التي تتطلب مثل هذا النوع من المعالجات.
– الاهتمام بصنعاء القديمة باعتبارها أحد المدن التاريخية العالمية وتمثل الإرث التاريخي والحضاري والفن المعماري لليمن، من خلال تناسق البناء وفقا للأسس التي أطلقتها الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وعدم السماح بأي استحداثات فيها.
– ضرورة اتخاذ الحكومة للتدابير اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية المرتبطة بحياة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
– تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية من حيث التشخيص ومستوى تقديم الخدمة والرقابة الجادة على المستشفيات الخاصة بما يكفل حماية المواطن من الابتزاز الذي يتعرض له من قبل تلك المستشفيات.
– الرقابة على الجامعات والكليات والمدارس الأهلية والمعاهد الفنية المتخصصة بما يضمن الحد من ارتفاع الرسوم وعدم حرمان الطالب من دخول الامتحانات بذريعة عدم دفع الرسوم والاكتفاء بحجب النتيجة لضمان استيفاء الرسوم.
– اضطلاع وزارة الكهرباء والطاقة بدورها في تحديد تسعيرة موحدة لكافة ملاك المولدات الكهربائية الخاصة وإيجاد الإجراءات الصارمة إزاء من يستغل حاجة المواطنين للكهرباء برفع الأسعار ومحاسبة المسئولين الذين يمنحون تراخيص للمتلاعبين بها.
– رغم حماس وزير الإعلام عند تعيينه، إلا أنه لوحظ عدم اضطلاع وزارة الإعلام بدورها في مواكبة الأحداث وتغطيتها بالشكل المطلوب ومواجهة وسائل الإعلام المؤيدة للعدوان بالإضافة إلى عدم التغطية الكاملة لأعمال مجلس النواب على المستويين المحلي والدولي وعدم الالتزام بالبروتوكول في أولوية أخبار المجلس.
-الالتزام بتنفيذ القانون الخاص بتنظيم وحماية الثروة الحيوانية فيما يتعلق بمنع ذبح إناث وصغار المواشي والعمل بموجب قرار وزير الزراعة والري المتعلق بعمر الحيوانات المعدة للذبح وحالات الذبح الاضطراري.
– إلزام جميع العاملين في تجارة اللحوم بالذبح في المسالخ الرسمية وتفعيل العمل بالختم الخاص باللحوم وفقا لما نص عليه القانون، وإحالة بائعي اللحوم المخالفين بذباحة الإناث وصغار المواشي إلى النيابة العامة.
– ضبط أسعار اللحوم بجميع أنواعها وفقا للتكلفة المحددة من قبل الجهات ذات العلاقة وبما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
– العمل على تشديد الرقابة بمداخل ومخارج المحافظات لمنع ظاهرة تهريب إناث وصغار المواشي.
– العمل على توفير كميات من المشتقات النفطية “غاز، بنزین، دیزل” لتغطية احتياجات السوق المحلية في ظل القرصنة البحرية واستمرار احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية من قبل دول تحالف العدوان.
ثانياً: عدم تنفيذ الحكومة للالتزامات الدستورية والقانونية بشأن ما يلي:
1- تقديم الموازنة “خطة الإنفاق” حسب الموعد الدستوري الذي يقضي بالآتي:
ـ تقديم الموازنات نهاية أكتوبر من كل عام.
ـ تقديم الحسابات الختامية السنوية في موعدها الدستوري نهاية سبتمبر من كل عام.
– تقديم التقرير الرقابي السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحدد لجوانب القصور والتجاوزات المخالفة للقوانين النافذة عند تنفيذ الموازنات العامة في ضوء مراجعة الجهاز للحسابات الختامية.
هذا وقد أعد مجلس النواب مصفوفة كاملة بالتوصيات الواردة في الوثائق التالية:
– تقارير اللجان الدائمة بالمجلس.
-التقارير الخاصة بالموازنات (خطط الإنفاق).
ـ أسئلة الأعضاء واستجواباتهم، بحيث تعد كل وزارة تقرير تفصيلي عن مستوى تنفيذ التوصيات المعنية بها وتقديمها إلى مجلس النواب.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول زابية، أهمية تفعيل الدور الرقابي على أسعار السلع وضبط المخالفين.
وشدد على ضرورة اضطلاع رجال المرور بدورهم في تنظيم حركة سير المركبات والدرجات وأن تكون هناك خطة إعلامية موحدة للرد على إعلام العدوان وتفنيد ادعاءاته وفضح جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب ست سنوات ومواكبة حجم التضحيات.
وخلال الجلسة أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم، أن هناك أولوية ينبغي أن تكون في مقدمة اهتمام الحكومة وهي صرف المرتبات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتوفير المشتقات النفطية والعمل على مكافحة السوق السوداء والرقابة على أسعار المواد الغذائية والحد من ارتفاعها ووقف البناء العشوائي وإيقاف أي جبايات غير قانونية والاستعداد لكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا وعدم التهاون إزاء ذلك.
وشددوا على أهمية الحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وممتلكات المواطنين من السطو عليها .. داعين الحكومة إلى مواجهة كافة الإختلالات وتقديم الحلول الناجعة لها.
من جانبه شكر رئيس الوزراء الدكتور بن حبتور، رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب على ما يقومون به في إطار أداء مهامهم التشريعية والرقابية.
ورحب بالانتقادات والملاحظات التي طرحت من قبل نواب الشعب .. مؤكداً أهمية تكامل الأداء بين السلطتين كون الجميع في قارب واحد خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على إنهاء التداخلات بين بعض الجهات للحد من الإختلالات .. لافتاً إلى أن حكومة الإنقاذ تعمل رغم الظروف العصيبة وفقاً لما هو ممكن ومتاح مع التزامها بدعم الجبهات كأولوية.
وقال” ما تزال حكومة الإنقاذ ملتزمة بذلك حتى انتهاء العدوان وتحقيق النصر لأن الأمر يتعلق بمواجهة عدوان حٌشد علينا من الخارج ومن الداخل “.
ولفت الدكتور بن حبتور إلى أن العدوان مستمر في القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية .. مبيناً أن هناك 12سفينة يحتجزها العدوان عٌرض البحر إمعاناً في زيادة معاناة الشعب اليمني وقتله بالعدوان والحصار.
وتطرق إلى أهمية مواكبة التحولات في السياسة الخارجية، بما ينسجم مع اللحظة والتوجهات الأخيرة للسياسة الأمريكية وتوجه المجتمع الدولي لإحلال السلام في اليمن.
كما أكد رئيس الوزراء، أهمية استقلال القضاء وأن يكون الدستور والقانون مرجع الجميع .. مشيراً إلى دور المحاكم في تحقيق العدالة وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
ووجه وزارة الإعلام، الالتزام بالبرتوكول المعمول به وتنفيذ السياسة الإعلامية المواكبة لحجم الصمود وتعزيز وحدة الصف الوطني.
وقد سلّم مجلس النواب، حكومة الإنقاذ مصفوفة شاملة بكافة التوصيات الصادرة عنه لدراستها وموافاته بما تم تنفيذه لكل وزارة على حدة وما لم يتم تنفيذه والصعوبات التي تحول دون ذلك خلال أسبوعين.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره سيواصل عقد جلساته السبت المقبل بمشيئة الله.
