الجنائية الدولية تمهد الطريق لفتح تحقيقات حول جرائم الاحتلال في فلسطين

ترحيب فلسطيني واسع بقرار الجنائية الدولية واعتباره انتصاراً لعدالة القضية

الثورة / قاسم الشاوش

رحب الفلسطينيون بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، واعتبروه انتصاراً للعدالة وللإنسانية وتمهيد الطريق في فتح تحقيقات حول جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني كل يوم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل على مرأى ومسمع العالم، وأكدت المحكمة بغالبية أعضائها، بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

انتصار للعدالة
وفي هذا السياق رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية واعتبره “انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وقال: “القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.
رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطينية “فتح” بالقرار وأكدت في بيان لها أن القرار ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية، وشددت على أن الأوان آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليون ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر.
من جانبه قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو لجنة متابعة محكمة الجنايات الدولية إن قرار الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية بأن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة تمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967م، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يمثل انتصارا لفلسطين وللعدالة ، ويفتح الطريق لمحاسبة كل من ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني سواء كانوا من حكام إسرائيل أو قادة جيش الاحتلال أو أفراده، وأكد البرغوثي أن تحقيق العدالة يتطلب جهود كبيرة وجهود فلسطينية موحدة ولكن عقبة كبيرة أزيلت اليوم بقرار المحكمة من أمام الجهود الفلسطينية.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني
من جانبها اعتبرت حركة حماس أن أي قرار ذات طابع قانوني دولي يؤدي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حريته وتوفير العدالة له هو قرار مناسب يتماشى مع القيم الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان ومبدأ حماية المدنيين تحت الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب”.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحركة في الخارج رأفت مرة “إن شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني.. مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني وقادته مارسوا الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني وسلبوا حقه وارتكبوا أبشع الجرائم، ووجدوا في الصمت الدولي أحيانا كثيرة مبررا للاستمرار في ممارساتهم الإجرامية ضد الفلسطينيين.
ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبوبكر القرار “بالمنصف” لشعبنا، داعيا أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم وممن تضرروا من إجراءات الاحتلال وتبعاته أن يتقدموا بشكوى للجنائية. وأضاف أن ملفا يتعلق بالأسرى مدرج على طاولة الجنائية الدولية، ويتضمن سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى ارتقاء شهداء في صفوف الحركة الأسيرة، وباستطاعة الأسرى وعائلاتهم أن يتقدموا بشكاوى لهذه المحكمة.
من جهته قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ” إن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م يعتبر “انتصار للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني”، وأشار الاتحاد العام للمرأة في بيان إلى أن هذا القرار سيتيح للمدعية العامة بفتح تحقيق جنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، إن قرار الجنائية الدولية بأن نطاق اختصاصها الإقليمي يشمل جميع أراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، يعني بوضوح أن جميع الأراضي فلسطينية محتلة، وليست أراضٍ متنازع عليها.. مضيفا أن القرار يمثل انتصارا للحق، والعدالة، وللقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقد جاء يعيد الأمور إلى نصابها.
كما رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار واعتبرت في بيان لها، أنه في ضوء هذا القرار الهام يجب أن تباشر المحكمة فورًا في إجراءات مساءلة الكيان الصهيوني وملاحقة قادتها الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، في ظل أن قرارات المحكمة ملزمة التنفيذ من قبل الأعضاء الموقعين على ميثاق روما الذي بموجبه تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وأضافت الجبهة أن الأولوية العاجلة المطلوب من محكمة الجنايات الدولية المباشرة في التحقيق فيها هي الجرائم البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة في 2008 و2012 و2014، والحصار المستمر المفروض على القطاع، واستمرار الاستيطان وعمليات القتل اليومية الممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا على مختلف الأراضي الفلسطينية.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رأت في القرار انتصاراً مشهوداً لشعبنا ومكافأة له على نضاله وتضحياته وثباته، وهزيمة لدولة الاحتلال، ولكل الأطراف التي انساقت معها في خطوات تطبيعية مشينة، تجاوزت مصالح شعوبنا العربية وحقوقها القومية.
كما رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بالقرار.. مؤكدة أن هذا القرار بمثابة قوة قانونية رادعة للاحتلال لكبح جماحه ووقف انتهاكاته ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، وأضافت في تصريح صحفي لها ، أن هذا القرار انتصار للقانون الدولي وللعدالة الدولية التي طالما ضرب الاحتلال بها وبإرادتها عرض الحائط، مؤكدة أن هذا القرار يجب أن يشكل نقطة ارتكاز في ملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

قرار الجنايات الدولية
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الجمعة أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة من قبل الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين.
واعتبر بيان صادر عن المحكمة أنها “قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967م، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
واعتبرت المحكمة أن القرار “ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية” بل “لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة”.
ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة.