تدريب 185 مأمور ضبط وعضو نيابة بالحديدة

الثورة نت../

نفذ مكتب النائب العام، بالتعاون مع وزارة الداخلية الأسبوع المنصرم تدريبات مكثفة لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة بمحافظة الحديدة، حول الإجراءات السليمة أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الجنائي.

وأوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام الفائق لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التدريبات نفذت في إطار أربع حلقات نقاشية شارك فيها 185 من مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة في مدينة الحديدة ومديريات المحافظة.

وأشار إلى أن هذه الحلقات التدريبية تأتي تنفيذا لتعليمات النائب العام لمعالجة الاختلالات التي ترافق أعمال مأموري الضبط القضائي، وتعزيز التنسيق مع النيابة العامة بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون أثناء ممارستهم مهامهم القانونية في محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها.

فيما نوه رئيس لجنة تصحيح المسار وترسيخ العمل المؤسسي– عضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي، بمستوى تفاعل ومشاركة رجال الأمن بمحافظة الحديدة في الحلقات النقاشية الهادفة إلى تعزيز مهاراتهم الضبطية.

وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل لجنة تصحيح المسار، وأنشطتها التي بدأت في العام 2019م لتعزيز اطر التواصل والتنسيق بين الأمن والنيابة بما يكفل تجاوز الصعوبات التي تواجه أعمالهما.

بدوره ثمن المفتش العام بوزارة الداخلية – عضو لجنة تصحيح المسار اللواء الركن عبدالحميد المؤيد، جهود النيابة للارتقاء بأداء أجهزة العدالة في خدمة المجتمع .

وأشار إلى أهمية البرامج التدريبية في تمكين مأموري الضبط القضائي من القيام بمهامهم المكلفين بها في الاستقصاء عن الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوي وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محاضرهم وإرسالها للنيابة.

ولفت إلى أهمية الحلقات النقاشية لتلافي أخطاء الضبط خصوصا ما يتعلق بالتوقيف والتفتيش والتحريز للمضبوطات والاستجواب وإعداد المحاضر المتعلقة بها وفق الشروط القانونية وبما يمكن النيابة من الاستدلال بها في قراراتها أمام المحاكم.

وقد خرجت الحلقات النقاشية بالعديد من التوصيات أبرزها ضرورة قيام رجال الأمن بمجرد وقوع جريمة ذات طابع جسيم، بإخطار النيابة العامة والانتقال معها للمعاينة وعمل كل ما يلزم لإثبات الجريمة.

وشددت التوصيات على أجهزة الأمن إحالة القضايا المضبوطة خلال 24 ساعة للنيابة العامة، وعدم تجاوز مدة التوقيف.. مؤكدة على دور أعضاء النيابة في الإشراف والتفتيش على أماكن التوقيف والسجون وعلى أعمال مأموري الضبط القضائي وتوجيههم بالإجراءات السليمة في جمع الاستدلالات.

وكانت النيابة العامة نظمت حلقات نقاشية مماثلة في أمانة العاصمة خلال أكتوبر الماضي شملت 416 مأمور ضبط قضائي وعضو نيابة.