الانهيار المتسارع للريال يكشف زيف الوعود وسيناريوهات التلاعب بالملف الاقتصادي

الثورة /
في تكرار وإعادة لذات الإجراءات في سيناريوهات الفشل الاقتصادي؛ وجّه مركزي عدن تعميما جديدا للبنوك التجارية والإسلامية، و شركات ومنشآت الصرافة، حدد فيه سقفا لحدود المتغيرات اليومية في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في محاولة للحد من الانهيار المتسارع له أمام العملات الأجنبية.
وفي محاولة بائسة تضاف إلى سلسلة من المحاولات المتكررة، دعا التعميم إلى ضرورة التزام البنوك وشركات الصرافة، في تعاملاتهم اليومية بسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.
وتواصل العملة المحلية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة انهيارها أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في تداولات –الأحد الفائت- في مدينة عدن، إلى 832 بيعاً و826 للشراء، في حين بلغ سعر البيع للريال السعودي 222 ريالاً يمنياً و217 شراءً، مع تفاوت السعر بين صراف وآخر.
وأمام هذا الانهيار المتسارع والمتكرر يسارع بنك عدن وجمعية الصرافين في عدن إلى إغلاق شركات ومحلات الصرافة وشبكات التحويل المالية في المحافظات المحتلة، كإجراء ترقيعي ومحاولة بائسة تشير إلى عجز البنك اقتصادياً ومصرفياً، وغياب أي سياسات نقدية حقيقية لدى حكومة المرتزقة على السوق المصرفية وعدم امتلاكها لأي رؤية تمكنها من إيقاف تدهور قيمة الريال وتحسين الوضع الاقتصادي.
تدهور العملة المحلية في المناطق التي تقع تحت سيطرة تحالف العدوان لم يعد أمرا نادر الحدوث بل أصبح واقعا مستمرا، بالرغم من الإجراءات “المكثفة” التي تتحدث عنها حكومة المرتزقة وبنك مركزي عدن، لمعالجة تدهور سعر صرف الريال اليمني.
الانتكاسات المتتالية التي شهدتها وتشهدها أسعار العملة المحلية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة، وخاصة الانتكاسة التي جاءت بعيد وصول حكومة المناصفة التي أثبتت -منذ تشكيلها حتى اليوم- أنّ كل وعودها بإصلاح الوضع اقتصادياً ومعيشياً كانت مُجرّد حديث عابر سرعان ما بخرته سخونة الملفات المتشابكة بين المتصارعين.
وبحسب اقتصاديين، فإن التحسن الذي شهده الريال خلال وبعيد إعلان تشكيل حكومة المناصفة بين المتصارعين، لم يكن سوى تخدير سعت من خلاله لامتصاص الغضب الشعبي المتنامي، جراء التدهور في الوضعين الاقتصادي والمعيشي، والذي وصل حد الانفجار والخروج في مظاهرات للشوارع وإنذار بثورة جياع، ومطالبات بطرد تحالف العدوان من المناطق الخاضعة لسيطرته.
كما رأى الخبراء والمراقبون أنّ تحسن الريال المفاجئ في تلك الفترة بعد اقترابه من حاجز الألف ريال للدولار سابقاً، يثبت أن الأطراف المُتصارعة -ومن خلفها الرياض وأبوظبي- تستثمر الملف الاقتصادي لصالحها الخاص، وأنّ الأزمة التي تعصف بالمناطق المحتلة وتطحن أبناءها أزمة مفتعلة، ولا تكترث الأطراف التي تقف خلفها بما تسببه من أضرار ومآس لآلاف الأُسر المُعدمة.
الأوضاع الاقتصادية المتردية الناجمة عن تدهور العملة الوطنية، دفعت المواطنين في المحافظات المحتلة للتعبير عن خيبة أملهم في الحكومة التي شكلها تحالف العدوان نهاية ديسمبر الماضي، من خلال معاودة التظاهرات والاحتجاجات الرافضة لتدهور الأوضاع المعيشية واستمرار انهيار العملة وارتفاع الأسعار، وتلاشي وعود حكومة المرتزقة وتحالف العدوان بحلحلة الأوضاع.
وشهدت شوارع مدينة عدن مؤخرا سلسلة مظاهرات، بعد تعثر صرف المرتبات، وإغلاق محال الصرافة أبوابها أمام منتسبي الجهات الأمنية الموالية للمجلس الانتقالي التابع للإمارات.
وأقدم المُحتجون على إحراق الإطارات وقطع الطرقات والشوارع رفضاً لما وصفوه بسياسات التجويع التي تُمارسها حكومة المرتزقة بحق سكان مدينة عدن.