النيابات الاستئنافية توالى إجراءات الإفراج الشرطي عن السجناء

الثورة نت/..

توالي النيابات الاستئنافية بأمانة العاصمة ومختلف المحافظات إجراءات الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة في الحبس وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم.

ويٌصدر قرار الإفراج الشرطي بناءً على طلب المحكوم عليه أو اقتراح مدير المنشأة العقابية من لجنة مشكلة بكل محافظة برئاسة رئيس النيابة وعضوية مديري المنشأة العقابية ومكتب الشؤون الاجتماعية وعند غيابه ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً، حسب المادة “509” من قانون الإجراءات الجزائية.

وفي هذا الصدد وجه النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، رؤساء النيابات بالتواصل مع مدراء الإصلاحيات المركزية ومكاتب الشؤون الاجتماعية، لعقد اجتماعات ووضع آليات عمل ضامنة لتطبيق شروط الإفراج الشرطي بحق السجناء بصورة مستمرة طوال العام.

فيما أوضح المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي أن قرار الإفراج الشرطي، يٌعد منحة من الدولة للمحكوم عليهم، ممن أمضو ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ومكافأة السجناء الملتزمين بلوائح السجن وأنظمته.

وقال” إن الإفراج الشرطي يٌطبق بحق المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وليس عليه حقوق خاصة للغير، ولكي يعود السجين للاندماج بالمجتمع الالتزام بشروط الافراج الشرطي المحدد قانوناً”.. مبيناً أنه في حالة الإخلال بشروط الإفراج الشرطي يتم إعادة السجين لتنفيذ بقية العقوبة.

ونوه القاضي الجرافي، بمستوى التنسيق القائم بين النيابة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية منذ صدور تعليمات النائب العام بإعادة تفعيل لجان الإفراج الشرطي وبحث حالات اندماج السجناء في الوسط الاجتماعي.

وأكد ضرورة اضطلاع وزارة الشؤون الاجتماعية بدورها في المنشآت العقابية ودُور الإيواء لبحث الحالة الاجتماعية للسجناء والأحداث و الجانحات.

وأشاد بنشاط لجان الإفراج الشرطي التي باشرت أعمالها وما تزال مستمرة وما توصلت إليه من نتائج في اجتماعاتها الأولى بأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة وعمران وحجة وإب وتعز والتي أفضت إلى الإفراج عن 42 سجيناً خلال العشرة الأيام الماضية.

بدوره اعتبر رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، إعادة تفعيل لجان الإفراج الشرطي منجز مهم في مسار تصحيح الإجراءات وترسيخ العمل المؤسسي.

وأشار إلى أن الإفراج الشرطي حسب تعليمات النائب العام لا يشمل القضايا ذات الخطورة الاجتماعية “الحرابة والتقطع، السرقات، المخدرات، الأموال العامة، القتل العمد، صناعة الخمر وتسهيل تعاطيه أو الاتجار فيه، الاغتصاب والفجور والدعارة”.

ولفت القاضي الجندبي إلى أن الإفراج الشرطي من شأنه تحقيق صلاح حال السجين سلوكياً كونه يظل تحت الرقابة وفي حال ارتكب أي مخالفة لشروط الإفراج يعاد للسجن لقضاء بقية العقوبة .. مؤكداً مضي النيابة العامة في تحقيق أهدافها لترسيخ العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع ومحاربة الجريمة.

تجدر الاشارة إلى أن الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية بالأمانة والمحافظات يوجد فيها ما يزيد عن 15 ألف سجين.