مناقشة خطط الرؤية الوطنية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

 

الثورة / أسماء البزاز

عقد في صنعاء أمس اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة لمناقشة آليات تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تنفيذا لبرامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
واستعرض الاجتماع بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ونائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح ومسؤولي مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وسبل حلها بما ينعكس إيجابا على جهود التنمية .
وفي الاجتماع أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذه اللقاءات والاجتماعات مع القطاع التجاري والخاص تأتي في إطار التنفيذ العملي لخطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تتضمن تشجيع القطاع التجاري والخاص ودعم الاستثمارات والصناعات المحلية والمنتجات الوطنية وصولا للاكتفاء الذاتي .
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار بما من شأنه إيصال السلع إلى المستهلك بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة.
وبين أن الوزارة ستعمل على التنفيذ الدقيق لكل ما شملته الرؤية في الجانب الاقتصادي لتحقيق استقرار مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى التعافي ويرفد التنمية والصمود .. لافتا إلى أن برامج الوزارة لتنفيذ الرؤية في قطاع الصناعة والتجارة تشمل إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والاستثمار الفعال للموارد الطبيعية والبشرية والعمل على دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز عملية التنمية.
وتطرق إلى جهود الوزارة في إعادة تشغيل المصانع التي تم تدميرها من قبل العدوان والعمل على تحييدها بالتنسيق مع الأمم المتحدة .. مشيرا إلى إمكانية استفادة القطاع الخاص من هذه التجربة وإعادة تشغيل المصانع لتعزيز المنتج المحلي وتقليل الاستيراد.
ودعا الوزير الدرة القطاع الخاص والتجاري إلى تنويع الاستثمارات والمشاركة في مشاريع شركات الاكتتاب والقطاع الصناعي .. مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لهم بما يسهم في نجاح مشاريعهم المختلفة.
من جهته أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية إلى أهمية تعاون التجار فيما يتعلق بعرض وإشهار الأسعار والتي تأتي في إطار تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد أن قطاع التجارة الداخلية يسعى إلى تسهيل أعمال التجارة وتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص واستمرار التنسيق في مختلف الجوانب والمجالات .
ولفت الوكيل الغرباني إلى أن الوزارة على استعداد دائم لتلقي شكاوى المواطنين حول المخالفات السعرية عبر الرقم المجاني ” 174 ” وتلقي شكاوى التجار والمواطنين حول موظفي وخدمات الوزارة عبر الرقم المجاني ” 8007200 ” .. مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من يستغل المواطنين من التجار أو من يستغل وظيفته لمضايقة القطاع الخاص والتجاري.
من جهته أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة إلى استعداد القطاع الخاص للتعاون وبما يسهم في تعزيز دوره في البناء والتنمية .. داعيا إلى وضع حلول لأي إشكالات تواجه القطاع التجاري والخاص وتشجيع التنافس.
كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق بين مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة وأصحاب المولات التجارية لحل الإشكاليات التي قد تحدث .

قد يعجبك ايضا