توجهات حكومية لتفعيل الاستثمار في القطاع.. الثروة السمكية بوابة النهوض الاقتصادي المرتقب

تمتلك بلادنا شريطاً ساحلياً طوله حوالي 2500كم/ يمتد من البحر الأحمر وحتى باب المندب وصولاً الى البحر العربي ما يتيح لليمنيين امتلاك ثروة سمكية هائلة تجعل هذا القطاع يمثل المصدر الثاني بعد النفط للدخل القومي اليمني، كما تمتلك بلادنا ساحلا مؤهلا وممتازا للزراعة السمكية بشكل يتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين، وهناك العديد مــن التجــارب الناجحــة على المســتوى المحــلي مثل مــزارع المترب وبامســلم، إضافة إلى العديد من التجــارب الناجحة على مســتوى دول الجــوار الواقعــة عــلى البحــر الأحمر، ولذلك يمعن الاحتلال الإماراتي والسعودي- عبر القوارب وبوارج الصيد التي يمتلكها في باب المندب والبحر العربي- في استخدام أبشع أساليب الجرف والتفجير والاصطياد غير المشروع وبأدوات ووسائل محرمة، ويستنزف من الأسماك والأحياء البحرية كميات هائلة لتغذية جيوشه ومجاميع مرتزقته، ورغم ذلك لا تزال فــرص الاســتثمار في مجــال الاســتزراع الســمكي واعــدة وفي متناول رأس المــال المحــلي والإقليمــي والدولي للعمل في هــذا المجــال المربح والذي تعود فائدته على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل..

الثورة / أحمد السعيدي

تبرز أهمية دور وزارة الثروة السمكية خلال المرحلة الراهنة في الترويج للاستثمار في القطاع السمكي كونه أهم قطاعات المستقبل الاستثمارية، فالثروة السمكية تعد من الثروات المتجددة التي يٌعول عليها كثيرا في خدمة الاقتصاد الوطني، كما أن الاستثمار في قطاع الثروة السمكية مربح ومتعدد المجالات خصوصاً مع الوصول إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ومواصلة الوزارة خططها وبرامجها المنبثقة من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي أعطت أولوية للاستثمار في الاستزراع السمكي وإنشاء أسواق الجملة وإعادة البنية التحتية التي دمرها العدوان وكذا إنشاء الصناعات التكميلية ودعم الجمعيات الإنتاجية والتسويقية للنهوض بالقطاع السمكي.
وقد نظمت الوزارة قبل أيام ورشة عمل في صنعاء حول الترويج للاستثمار في القطاع السمكي، ناقش المشاركون فيها تحديد متطلبات تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما في ذلك معالجة الإشكاليات ذات الطابع البيروقراطي لتسهيل نشاط القطاع الخاص في هذا المجال ودوره الاستثماري المطلوب، كما دعت الورشة رجال المال والأعمال للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر مربحاً وسيكون البديل عن الثروة النفطية باعتبار أن المؤسسة القادرة على تطوير نشاطها الاستثماري هي التي ستصمد وستتطور والمسؤولية اليوم على عاتق وزارتي الثروة السمكية والزراعة والري تجاه الأمن الغذائي في الحاضر والمستقبل ومحاولة استغلال الفرص المتاحة في القطاع السمكي الذي تتعدد أنواعه ومزاياه، بما يحقق نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني مع العلم أن الاستزراع بنوعيه في المياه العذبة “السدود والمياه المالحة والبحار” يعتبر نشاطاً متكاملاً يتميز بانخفاض تكلفته والتحكم في نوعيته وحجم المنتج حسب حاجة السوق المحلية والدولية ويأتي بعد ذلك دور المستثمرين في القطاع الخاص وغيره باستغلال هذه الفرصة والشراكة في التنمية والاطلاع على دليل الاستزراع وتربية وتسمين اﻷسماك والأحياء المائية التي تؤكد البحوث والدراسات والتجارب أن العائد الاستثماري منها يصل إلى 30 % من رأس المال والذي يعد استعادته ممكناً خلال ثلاث إلى خمس سنوات كون الدولة انتهجت سياسة اقتصادية منفتحة تقوم على أساس آليات حرية السوق لرفع مستوى أسهم القطاع الخاص رغم حاجة قانون الاستثمار النافذ للمراجعة والتحديث بالشراكة مع القطاع الخاص ومراجعة الإجراءات التي تؤثر سلباً على نشاط القطاع الخاص ودوره المحوري في خدمة الاقتصاد الوطني.
هيئة المصائد والإنزال السمكي
في هذا السياق تحدث لـ”الثورة” رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية المهندس هاشم الدائعي، فقال: تعتبر الثروة السمكية من أهم الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول كونها ثروة دائمة لا تنضب، وتعتمد عليها شريحة كبيرة من المواطنين، كما تزخر المياه الاقليمية اليمنية بالعديد من الأسماك والاحياء البحرية، والتي تعتبر ثروة قومية للبلد، لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل لوفرت عائدات كبيرة قد توازي عائدات الثروة النفطية.
فالمياه الاقليمية اليمنية تتواجد فيها عدة أنواع من الأسماك والاحياء البحرية التي تصل إلى 400 نوع منها (الديرك -التونة -الثمد-الماكريل -الهامور -الجحش -السخلة -الشروخ -والجمبري) وأنواع أخرى من الأسماك والأحياء البحرية التي تتواجد في المياه الاقليمية اليمنية، فاليمن تمتلك شريطا ساحليا يبلغ طوله حوالي 2500كم، هذا الشريط الطويل غني بالأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية، كما تمتلك اليمن أكثر من 180جزيرة في البحرين العربي والأحمر من أهمها “سقطرى وعبدالكوري في البحر العربي، وجزر حنيش الكبرى والصغرى وكمران وزقر وميون في البحر الأحمر” بالإضافة إلى وجود مئات الجزر البحرية الأخرى.. وخلال العقود الماضية كانت الثروة السمكية ثروة مهدرة تنهبها الشركات الخاصة للنافذين ،وتجرفها وتدمرها السفن الخارجية برضا وعلم حكومة المرتزقة، فقطاع الأسماك يساهم في الناتج المحلي بواقع 1.7 %وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بما تمتلكه اليمن من مخزون سمكي، وتشير التقديرات إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية يبلغ سنويا حوالي 200ألف طن قبل العدوان وهي أعلى نسبة إنتاج وصلت في اليمن ،حيث تم تصدير ما بين 30 %-50 %من الإنتاج بعائدات تقدر بحوالي 300مليون دولار .
وفي ما يخص الهيئة العامة للمصائد السمكية أضاف المهندس الدائعي: “الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر تأسست في العام 2010م بموجب القرار رقم (257) وكان تأسسيها في إطار التوجه نحو الحكم المحلي، فكان تأسيس هذه الهيئة قرارا سليما وحكيما ،إلا أنه لم يكتمل فبعد تأسيسها لم تبدأ عملها الإداري إلا في العام 2012م، ورغم تأسيسها كمؤسسة خدمية واقتصادية ميدانية إلا أنه يمكنها أن تسهم في تنمية الثروة السمكية، وتحسين سبل معيشة الصيادين، وتوفير خدمات الإنتاج والتسويق والتصدير السمكي للصيادين والمنتجين السمكيين، إلا أنه رافق إنشاءها عشوائية في استكمال المهام التأسيسية واستكمال الإطار المؤسسي إذ تم وضع لائحتها القانونية، ولم يتم وضع آلية لعملية تشغيل الوحدات الاقتصادية التي كانت تمتلكها مؤسسة الخدمات العامة وتسويق الأسماك من مصانع للثلج ومحطات الوقود وقوارب صيد وقوارب رقابة كون الهيئة حلت محل المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك، ونظراً لعدم وجود رؤية تخطيطية واضحة من قبل وزارة الثروة السمكية أدى هذا إلى عدم قدرة الهيئة على إعادة تشغيل وتفعيل الوحدات الاقتصادية التي كانت تمتلكها المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك وهو ما تسبب في تدمير واندثار تلك الوحدات من مصانع ثلج وقوارب صيد وقوارب رقابة وتأجير محطات الوقود، فهذه الوحدات الاقتصادية المهمة كانت تدر ملايين الريالات شهريا وأصبح عمل الهيئة مقتصراً على إعادة تشغيل النشاط فقط، فلم تتمكن من الانتقال بعملية الخدمات والإنزال السمكي وتحسينها، وتطبيق معايير ومواصفات الجودة وتوفير الخدمات الإنتاجية وتوفير مستلزمات الصيد من الوقود والثلج وغيرها .
وزارة الثروة السمكية
أعلنت وزارة الثروة السمكية عبر وكيلها لقطاع الاستثمار شائف ناجي الفقيه العمل حالياً على تفعيل الترويج الاستثماري في القطاع السمكي وذلك بعد ان نفذ الاحتلال أجندة تدميرية ممنهجة للقضاء على منابع الثروة السمكية وبشكل لا أخلاقي، حيث بلغت خسائر اليمن في القطاع السمكي بسبب العدوان أكثر من 9 مليارات دولار بسبب قصف مراكز الإنزال ومرافئ الصيد؛ والأماكن التي تحتمي فيها قوارب الاصطياد، كما قصفوا البنى التحتية، وعبثوا بكل شيء بطريقة ممنهجة بغرض تدمير القطاع السمكي وأنهى العدوان ما بين 500-600 فرصة عمل متحققة في قطاع الثروة السمكية على مستوى اليمن تتمثل في مجاميع من الصيادين والعاملين في المشروعات المرتبطة بمهنة الصيد كمراكز الإنزال السمكي ومصانع الثلج وورش صيانة المحركات البحرية والمشروعات المرتبطة بالتسويق وتداول الأسماك والنقل والتحزين والتصدير، وأصبح الصيادون يرون الدخول إلى عمق البحر مغامرة خطيرة تحتاج إلى تكاليف باهظة وآخرون أفقدهم العدوان مصادر أرزاقهم .. كما كشف الوكيل شايف في حوار سابق لصحيفة الثورة عن النية الجادة في الاستزراع السمكي الذي يعد من الأولويات لتخفيف الضغط على المصائد الطبيعية وإيجاد فرص استثنائية واعدة ومربحة للاستثمار في طحن الأسماك لإنتاج الأعلاف والأسمدة والزيوت، واليمن بفضل الله تمتلك فائضا كبيرا من السلع الاستهلاكية في مجال الأسماك والأحياء البحرية، حيث يتم سابقاً تصدير هذا الفائض لأكثر من 54 دولة حول العالم، وهناك تنافس بين اليمن ودول أخرى في هذا المجال يتزايد فيه الطلب على السلع السمكية اليمنية، ويحقق هذا الطلب زيادة مضطردة في نسبة الصادرات اليمنية من الأسماك والأحياء البحرية.
وهناك توجه لدى وزارة الثروة السمكية نحو تفعيل الترويج الاستثماري، ودعوة رأس المال المحلي والخارجي والأخذ بيده نحو المساهمة في التنمية من خلال إقامة الاستثمار في المشاريع السمكية العملاقة؛ وإنشاء مراكز الإنزال السمكي النموذجية التي تتوفر فيها كل المرافق والخدمات، وفي مجال التدريب والتأهيل، وتنمية المهارات وصقل المواهب والخبرات في مجال الصيد والمشاريع الإنتاجية، والاستثمار في مجال امتلاك وتشغيل سفن وأساطيل الاصطياد المزودة بالخدمات المتقدمة، وكذلك الاستثمار في العديد من المشاريع المرتبطة بمهنة الصيد كمصانع الثلج وورش صيانة المحركات البحرية والمشروعات المرتبطة بالتخزين والنقل والتسويق وتداول الأسماك، وفي مجال الاستزراع السمكي، كما أن لدى الوزارة فرصاً استثنائية واعدة ومربحة للاستثمار في مجال صناعة القوارب، وطحن الأسماك ومعالجتها وإعادة إنتاجها كأعلاف حيوانية وأسمدة زراعية وزيوت.
الاستزراع السمكي
ويعد الاستزراع السمكي من الأولويات التي تركز عليها الوزارة لتخفيف الضغط على المصائد الطبيعية، كي لا يكون هناك إفراط في اصطياد الأسماك والأحياء البحرية.. المشروع يحقق نجاحا غير عادي، وهناك العديد من المزارع الناجحة كمزرعة المترب في الحديدة وهناك أيضاً مزارع أخرى قيد الإنشاء ومن المتوقع أن يدخل بعضها خط الإنتاج خلال العام 2021م، أما بالنسبة لوضع المناطق المحتلة فإن هناك ترتيبات مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة من شأنها العمل على تخصيص مناطق آمنة لضمان المزاولة الآمنة للاصطياد، وهناك خطوات يجري العمل عليها من أجل الوصول إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين اليمن واريتريا تضع آلية تنظم حركة الصيد وتنقلات الصيادين بين شواطئ البلدين.
مليون فرصة عمل
وقال رئيس الهيئة العامة للاســتثمار يــاسر المنصــور، إن القطاع الســمكي يعد من القطاعات الواعــدة في المجــال الاســتثماري، وإن منتجاته يمكــن أن تدخــل بهــا اليمن إلى الســوق العالمية كســلع منافســة، مؤكــدا أن أنــواع الأســماك اليمنيــة تحتــل مكانــة مرموقــة وأنهــا مرغوبــة لــدى الكثــير من المســتهلكين للأســماك والأحيــاء البحريــة عالميــا وتحظى بطلب متزايد، مشيرا إلى أن هناك بعض الدراسات التي قام بها صندوق الفرص الاقتصــادي، تشــير إلى أرقــام تــتراوح مــا بــين 500 إلى مليــون فرصة عمــل يحتمل اســتغلالها في العــشر الســنوات المقبلــة إذا تــم تفعيــل الاســتثمار في هــذا المجــال الحيــوي والهام.
وأوضــح رئيــس الهيئــة العامــة للاســتثمار أن المناخات الأمنية صارت مهيأة أمام المستثمرين في ظل حكومة المجلس الســياسي الأعلى التي كســبت الرهــان على المجتمع في تثبيت المســألة الأمنية التي كانت تشــكل العائق الأكبر أمــام الاســتثمار، وأن مناطــق حكومــة الإنقــاذ تنعــم بالأمن والأمــان والحياة الاجتماعيــة تمــضي فيهــا عــلى أتــم الوجوه، وكذلــك هي الحالة مع الحركة الاقتصادية التي بــدأت تنمو تدريجيا، مؤكدا أنه ســيظل الرهان على هذا المجتمع القــادر عــلى الإنتــاج في أي ظــرف ولن تقف الحياة، وسيظل رأس المال يتدفق نحو البحــث عن الفرص الاســتثمارية معتمدا على مســتوى الربحية، فحيثما وجدت الربحية سنجد المال يتحرك .. وأضــاف المنصور “حالياً يقوم بعض المســتثمرين في مجال الاســتزراع الســمكي بالبدء في وضع الإســقاطات الأوليــة على أراضي مشروعاتهم، وقــاموا بإجراء الاختبارات على التربة والمياه في خطوات متسارعة نحو إنشاء مزارع لتربية الجمبري والشروخ وغيره من الفصائل المطلوبة عالميا.