رئيس الوزراء يستعرض مع الترب تطورات المشهد المأساوي في المحافظات المحتلة واستمرار حالة الانفلات الأمني

التقى نائب وزير الكهرباء ورئيس الغرفة التجارية ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا
التأكيد على حرص الحكومة ودعمها لاستقرار نشاط القطاع الخاص وتطوير أدواره الاستثمارية والصناعية

الثورة / سبأ
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمس مع مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب، المواضيع المتصلة بالرؤية الوطنية والأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلة.
واستعرض اللقاء تطورات المشهد المأساوي في المحافظات المحتلة في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني وانهيار العملة الوطنية وما وصلت إليه من مستوى كارثي أسفر عن تدهور القيمة الشرائية والحالة المعيشية كنتاج لنهج المحتلين وعملائهم ومرتزقتهم الذين أغرقوا السوق بالعملة غير القانونية وعاثوا في الأرض فساداً.
وتطرق اللقاء إلى الصراع والاقتتال بين عملاء ومرتزقة الاحتلال لإطالة أمد وجوده لإحكام السيطرة على المحافظات والمناطق المحتلة ومواصلة نهب الثروات الطبيعية وانتهاك السيادة الوطنية.
وتمت الإشارة إلى أن الحقائق التي يعيشها الوطن اليوم وتلك التاريخية التي تجسد عنفوان الشعب اليمني وروحه التي تأنف الظلم والطغيان وتأبى الذل والخنوع إلا لله تعالى، تؤكد أنه لا يمكن للشعب اليمني أن يقبل الاحتلال تحت أي ظرف من الظروف، قصرت فترته أو طالت لأن مآله معروف وله فيما مضى العظة والعبرة الكافية.
كما ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور أمس مع نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني، الموضوعات المرتبطة بنشاط المؤسسة العامة للكهرباء.
وتطرق اللقاء إلى خطة المؤسسة لإعادة تشغيل عدد من محطاتها التوليدية والتحويلية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات ومنها حجة والبيضاء ومدينة صعدة تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي الحكومي لها.
وتناول اللقاء سير أعمال الصيانة لخطوط نقل الطاقة التي تم استهدافها من قبل العدوان في إطار جهد الوزارة والمؤسسة لإعادة تأهيل البنى الأساسية لهذا القطاع الحيوي تمهيداً لتفعيل خدمة منظومة الطاقة الكهربائية العامة وتوسيع نطاق تغطيتها.
حضر اللقاء مدير فرع مؤسسة الكهرباء بمحافظة صعدة أحمد فايع ورئيس دائرة الدفاع والأمن برئاسة الوزراء طه الصنعاني.
إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حرص الحكومة ومختلف المؤسسات على توطيد العوامل المعززة لاستقرار نشاط القطاع الخاص وتطوير أدواره الاستثمارية والصناعية والإنتاجية والتجارية.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه أمس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس، إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين مؤسسات الدولة المعنية والقطاع الخاص.
وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع التمويني للمواد الغذائية واستقرار أسعار السلع الأساسية ودور الغرفة التجارية في هذا الجانب.
واستعرض اللقاء الصعوبات البيروقراطية التي تواجه نشاط القطاع التجاري وأهمية حضور الجهد الجماعي لمختلف الجهات المعنية في معالجة أيما إشكاليات تواجهه.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية تعديل عدد من القوانين المرتبطة بالنشاط التجاري لمراعاة الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، بما يسهم في دعم هذا النشاط وصون الحقوق والواجبات لطرفي النشاط التجاري ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى فيما يخص تطوير النشاط الاقتصادي لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
من جانب آخر أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن التطور بمفهومه الشامل يعتمد بدرجة أساسية على رعاية ودعم الدولة للمؤسسات التعليمية الأساسية والتقنية والفنية والجامعية والبحثية والاستفادة المثلى من مخرجاتها.
جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الوزراء أمس رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عادل أحمد المتوكل ورئيس المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار عبدالله مسفر الشاعر.
حيث جرى استعراض سير العملية التعليمية والأكاديمية بجامعة العلوم وملامح خطة عمل مجلس الجامعة للفترة المقبلة والبرامج الجديدة وخطة تطوير العمل الأكاديمي للعام 2021م.
وناقش اللقاء مستوى تنفيذ المؤسسة العامة القابضة لبرامجها ومشاريعها التطويرية في عدد من المجالات الصناعية والإنتاجية بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، وتهيئة المقومات اللازمة لإقامة مدينة صناعية للصناعات الدوائية في إطار محافظة ذمار علاوة على مشاريع في قطاع النقل البري.
ونوه رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لتكريس الاستقرار التعليمي والأكاديمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا .. مؤكداً أهمية الحفاظ على المستوى العلمي المميز للجامعة وتطويره المستمر.
ولفت إلى حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على دعم التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساته الحكومية والأهلية والخاصة وإسناد خطط تطويرها.
وأشاد الدكتور بن حبتور بالأداء العام للمؤسسة اليمنية القابضة ومشاريعها التطويرية والتوسعية التي تستهدف المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية الحيوية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية.
وأكد دعم الحكومة للمؤسسة وخططها للفترة المقبلة بما يعزز من نشاطها الاستثماري والاقتصادي.

قد يعجبك ايضا