أمريكا تسرق النفط السوري:في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

دمشق/
يعيش السوريون هذه الأيام أسوأ وضع معيشيّ منذ بداية الأزمة في بلادهم قبل 10 سنوات، نتيجة أسباب عدة أبرزها العقوبات الأمريكيّة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب عبر ما يعرف بـ “قانون قيصر” والذي بدأ تنفيذه في ديسمبر عام 2019م، وينص على فرض عقوبات على أفراد وكيانات داعمة للحكومة السورية التي تزعم واشنطن بأنّها انتهكت حقوق الإنسان.
وبالأمس عجت المواقع الإخباريّة بالخبر الذي تحدث أنّ الجمهوريين في الولايات المتحدة يعتزمون إصدار قرار جديد ضد الشعب السوريّ قبل انتهاء ولاية ترامب، كجزء من الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن على معظم من لا يسير تحت إمرتها.
إجرام أمريكيّ جديد
منذ بدء الحرب على سوريا، فرضت الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي عقوبات متنوعة على كبار المسؤولين السوريين، بما فيهم الرئيس السوري، بشار الأسد وزوجته وعائلته وأقرباؤه، إضافة إلى كبار المستشارين والوزراء والعاملين في المصارف السوريّة.
وقد بدأ منهج الضغط الاقتصاديّ الأمريكيّ يشتد في عهد باراك أوباما واستمر مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة حيث أقر مزيداً من العقوبات على سوريا وحلفائها وصولاً إلى ما يسمى “قانون قيصر”، واليوم تعد إدارة ترامب قبل رحيلها، قراراً جديداً ضد سوريا، يوصف بأنّه أقوى وأشد في ظلمه من القرارات التي سبقته، ويضع حاجزاً أمام عودة العلاقات الأمريكية – السورية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن.
يشار إلى أنّ الإدارة الأمريكيّة تدرك جيداً أنّ عقوباتها ستترك أثراً مؤلماً على الشعب السوريّ، وهذا ما تريده بالضبط لإسقاط دمشق وتحقيق مآرب العدو الصهيونيّ الغاصب في المنطقة، بعد فشلهما في تنفيذها منذ 10 سنوات من انخراطهما في الحرب العسكريّة ضد السوريين.
واليوم لم يتغير شيء، حيث ينص مشروع القرار المؤلف من 25 صفحة، على أنّ سياسة واشنطن في سوريا يجب أن تكون تحت عنوان “تغيير الحكم في البلاد” أي إسقاط حكومة دمشق الشرعيّة والمعترف بها دوليّاً، إضافة إلى دعم الجماعات الإرهابية المسلحة لتحقيق الهدف الأمريكيّ، ناهيك عن أنّ هذا القرار يحظر على إدارة بايدن الجديدة الاعتراف بالحكومة السوريّة، وبذلك مزيداً من العنف والإرهاب على الأرض السوريّة.
ومن الجدير بالذكر أنّ القرار الإجراميّ الجديد يفرض عقوبات شديدة القسوة على الشعب السوريّ عبر حظر التعامل مع المصارف السوريّة التي لها علاقة في كل من لبنان والأردن والخليج والصين بالإضافة إلى أيّ دولة أجنبيّة أخرى.
مناطق اقتصاديّة
يخول “الإرهاب الاقتصاديّ” الجديد، الرئيس الأمريكي في إنشاء “مناطق اقتصاديّة” في سوريا ضمن الأراضي التي تحتلها قوات أجنبية غازيّة، لتنشيط اقتصاد المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، والسماح لها بإنشاء علاقات تجاريّة مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، وذلك لتسهيل عمليات نهب النفط السوريّ في الوقت الذي يرزح فيه الشعب السوريّ تحت وطأة الحصار والأوضاع المعيشيّة الخانقة.
وما ينبغي ذكره أنّ موقع مجلة “Foreign Affairs” الأمريكيّة، قبل بضعة أشهر، نشر تقريراً مفصلاً بعنوان: “العقوبات الأمريكية على سوريا.. هل تسقط النظام أم تضر المدنيين؟”، مركزاً على محاور تأثيرات تلك العقوبات على جميع الأطراف، وخلص التقرير إلى أنّ العقوبات الأمريكية على سوريا وحلفائها تضر الشعب السوريّ ولا تخدم المصالح الأمريكية.
وفي هذا الخصوص، لا يعول السوريون الغارقون في الأزمات الاقتصاديّة على الإدارة الأمريكيّة الجديدة، خاصة وأنّ تاريخ أول عقوبات اقتصاديّة فرضتها واشنطن على بلادهم تعود إلى عام 1979م، حيث اتهمت الخارجية الأمريكية حينها الحكومة السورية بقيادة الراحل “حافظ الأسد”، بدعم المنظمات الفلسطينية على الأراضي السورية واللبنانية التي كانت تصفها واشنطن بالإرهابيّة، وكانت تلك العقوبات سبباً في تراجع اقتصاديّ كبير في سوريا أعقبته تغييرات كبيرة في النظام الاقتصاديّ السوريّ لتحقيق الاكتفاء الذاتيّ والاعتماد في التجارة على دول معادية للولايات المتحدة.
خلاصة القول، تثبت واشنطن يوماً بعد آخر، حجم إجرامها ودمويّتها، رغم كل ما يصدر عن مسؤوليها من ترهات “حقوق الإنسان” و”الحريّة والديموقراطيّة”، فالجميع أصبحوا مدركين لنفاق “الشيطان الأكبر” في العالم، الذي يقتل السوريين ويسرق نفطهم ويحتل أراضيهم ويدعم انقسامها، وبوقاحة لا مثيل لها يتحدث عن “دعم الشعب السوريّ”.
من جانب آخر أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.
وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية أن رتلاً من 85 آلية عسكرية وصهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق والعتاد العسكري توجه يوم أمس الأول إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.
ولفتت المصادر إلى أن 16 مدرعة لقوات الاحتلال الأمريكي رافقت الرتل إلى الحدود العراقية.