الهلال الأحمر الإماراتي …قفازات اللصوص وحصان المستعمر الجديد

موقف صنعاء كعادتها.. لا تفريط بسقطرى وسنحرر كل شبر محتل من اليمن

تشهد المحافظات المحتلة حاضراً تدخلات خارجية سافرة في الشأن الوطني اليمني وصلت حد الغزو والاحتلال وتعمل قوى العدوان المتمثل في السعودية والإمارات كواجهة للاحتلال البريطاني القديم الذي يعيد إنتاج ذلك الاحتلال في أبشع أشكاله السياسية والاقتصادية والعسكرية من خلال الحرب والحصار.

الثورة / إسكندر المريسي

وتلعب قوى العدوان – السعودية والإمارات على أوتار الأعمال التنموية والإغاثية باعتبارها وسيلة ناعمة للتمدد والسيطرة مبتعدة عن أخلاقيات ومبادئ العمل الإنساني والخيري المتعارف عليها دوليا لعدة أسباب يأتي في مقدمة ذلك التغطية على التحركات العسكرية التي تسعى للسيطرة على المحافظات الجنوبية مستغلة حاجة المواطن اليمني ومعاناته لتحقيق أطماعها والسيطرة على الجزر والموانئ اليمنية وليست اليمن الاستثناء في الدور المشبوه لجمعية الهلال الأحمر فقد مارس عمليات تجسسية في قطاع غزة وقامت السلطات الفلسطينية عام 2014 بالتحقيق مع أعضاء بعثة الهلال الأحمر الإماراتي واعترفوا بعملهم في جهاز أمن الإمارات وتنسيقهم مع الموساد الإسرائيلي وحدث كذلك في سوريا وليبيا وبلدان أخرى وبالتالي فإن الدور الذي يقوم به ذلك الهلال الإماراتي يندرج بأنشطة استخباراتية وجاسوسية خلافا للدور الذي سمي من أجله بأنه عمل إنساني.
أصبح اسم الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن يثير الفزع حيثما حل بعدما ارتبط بأنشطة استخباراتية وانتهاكات بحق اليمنيين رغم أن المفترض أن الهلال والصليب الأحمر في أي مكان يقتصر دورهما على إنقاذ الناس من الأزمات والكوارث وتداعيات الحروب.
ولم تحفظ أبو ظبي للهلال الأحمر الإماراتي طبيعته الخاصة المفترضة، بل أدخلته ضمن غطاء واسع من العمل الإنساني والتطوعي الذي يقوم بدور استخباراتي وأمني وذلك عبر تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التطوعية التي تحرص من خلالها على اختراق المجتمع اليمني وجمع المعلومات عن الأشخاص والعائلات.
وبحسب الواقع إنّ أبو ظبي لم تنجز أي مشاريع حقيقية على أرض الواقع في اليمن سوى مشاريع شكلية تأخذ طابع الحملات الإغاثية والصحية، إلا أنّها في الحقيقة تهدف إلى أبعد من ذلك وهو اختراق المجتمع اليمني والسيطرة عليه.

حشد الذباب الإلكتروني
استقطبت الإمارات عبر الهلال الأحمر في محافظات اليمن متطوعين في كثير من المحافظات اليمنية حيث تشير المصادر بأنّ أبو ظبي لديها في الكثير من المناطق المئات من المتطوعين تتراوح أعمارهم ما بين 12-18 عاماً وتقوم بإعطائهم مكافآت قدرها 500 ريال سعودي شهرياً.
كما أنشأت أبو ظبي مراكز إعلامية برعاية مباشرة من الهلال الأحمر الإماراتي وتقوم من خلالها بممارسة أعمال الذباب الإلكتروني (مجموعات موالية لها على الإنترنت) من شأنها إثارة النزاعات في الشارع اليمني من خلال إثارة الشائعات وخلق النعرات المناطقية والمذهبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستهداف الشخصيات المعارضة للسياسات السعودية والإماراتية في اليمن.
كما عمد الهلال الأحمر الإماراتي إلى دعم بعض الفنانين في اليمن لإطلاق أناشيد وأغنيات من شأنها إثارة ودعم النعرات القبلية في مختلف المناطق اليمنية وذلك لكي تبث الفرقة بين القبائل وأبناء اليمن الواحد.

غرف ومراكز إعلامية بتمويل إماراتي
تتعدد نشاطات الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن لتخرج عن نسقها المعتاد والطبيعي والتي من المفترض أن تمارسه والذي يفترض أن لا يخرج عن الطابع الصحي والطبي بالإضافة إلى الطابع الإنساني الاجتماعي، لكنّ أبو ظبي جعلت منه وسيلة استخباراتية حقيقية عمدت من خلاله أبو ظبي إلى إنشاء غرف ومراكز إعلامية على شاكلة الذباب الإلكتروني السعودي في مواقع التواصل الاجتماعي.
إذ قامت أبوظبي باستنساخ التجربة لكن هذه المرة على الأراضي اليمنية لممارسة سياسة التفرقة بين أبناء اليمن ومناطقه عبر بثّ الأخبار والشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة التشكيك في الشخصيات اليمنية التي ترفض الوجود الإماراتي-السعودي وسياستها المتبعة على الأراضي اليمنية.

الوجه القبيح للهلال الأحمر الإماراتي في الجنوب
ينتشر علم الإمارات بجانب صور شيوخها في لوحات إعلانية عملاقة في شوارع مدن المحافظات الجنوبية مع عبارات شكر لما تقدمه “الأيادي البيضاء” -كما يرونها هم- غير أن اليمنيين لا يرون إلا “أيادي سوداء” وهذه اللوحات المستفزة لمشاعرهم، ودعم أبوظبي للميليشيات في محافظات يمنية مختلفة ومحاولة سيطرتها على الموانئ والجزر اليمنية بالقوة.

لافتة لأهداف سياسية وعسكرية
دخلت الجمعية جنبا إلى جنب مع القوات العسكرية الإماراتية بمسميات إنسانية وإغاثية و مضمون دعائي و سياسي لعدة أسباب أبرزها التغطية على التحركات العسكرية في مناطق تبعد مئات الكيلومترات من المناطق المتأثرة بالعدوان والحرب واختيار العمل في نطاق محافظتي جزيرة سقطرى والمهرة بشكل خاص ومريب.

إعصارا تشابالا وميج كبوابتي دخول لسقطرى
بالرغم من أن أرخبيل سقطرى اليمني بحر العرب، وهو عبارة عن أرخبيل من أربع جزر، تتمتع بأهمية استراتيجية كبرى بسبب موقعها على المحيط الهندي بالقرب من خليج عدن، تعد من بين القليل من المحافظات التي نجت من دائرة الحرب العدوانية إلا أنها لم تسلم من أيادي الإمارات التي امتدت إليها، لا لمساعدة أهلها، وإنما طمعا بموقعها وثرواتها، وكان بوابة ذلك كالعادة العمل التنموي والإغاثي.
في 2016، حينما وقّعَت الإمارات اتفاقا- غير معلن- مع رئيس الوزراء في حكومة الرياض” آنذاك خالد بحاح لإغاثة وتنمية سقطرى بعد تعرضها لإعصاري تشابالا وميج في 2015. لكن الذي حصل عكس المعلن تماما، وهو تسيير رحلات أسبوعية مباشرة بين أبو ظبي والجزيرة اليمنية الأكبر، بواسطة شركات طيران الإماراتية، وقد كانت الإمارات تزعم أن الرحلات محملة بالمعونات الإغاثية مع أنها تمر دون تفتيش أو رقابة من قبل السلطات المحلية المفترضة. الطائرات والمراكب التي عليها شعار الهلال الأحمر وجمعيات خيرية إماراتية حملت من المعدات العسكرية أضعاف ما حملته من مواد الإغاثة، وكذلك عدد من الضباط بهويات ممثلي جمعيات خيرية.

المزروعي وآل خاجة
وتعتمد الإمارات على مندوبين لها داخل سقطرى، بكامل الصلاحيات تمدهم بالأموال لبسط السيطرة على الجزيرة، وهما خلفان المزروعي، مندوب مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان إلى سقطرى، والثاني يدعى محمود فتح آل خاجة. والرجلان يشرفان على كافة المشاريع الإغاثية والتنموية، وفي نفس الوقت يخدمان التوسع العسكري والتغلغل الأمني والاجتماعي في محافظة سقطرى. ويكفي أن نشير هنا، إلى أن السيطرة الأخيرة للإمارات على مطار جزيرة سقطرى ومينائها، في شهر مايو الماضي استخدمت فيه مؤسسة خليفة لخداع برج المراقبة بالمطار. بحسب ما أكدته مصادر ، ذكرت أن “مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية خدعت برج المطار في سقطرى لوصول طائرة محملة بمواد غذائية، ليتضح بعد نزولها أنها طائرة حربية محملة بأكثر من (100) جندي إماراتي”، ومعدات عسكرية وبحسب تقارير صحيفة خرجت من سقطرى، فإن المزروعي وآل خاجة ضابطا أمن دولة في الإمارات، وباتا اليوم يسيطران على جزيرة سقطرى تحت غطاء العمل الخيري. وتبرز أنشطة المزروعي وآل خاجة من خلال متابعة الأخبار التي تنشرها عنهما وكالة الإمارات الرسمية، ومقابلاتهما مع وزراء ” حكومة المرتزقة” والقيادات المحلية، واستضافتهما لعدد من المسؤولين في حفلات عشاء ينظمانها بشكل مستمر. بالإضافة إلى ظهورهما الدائم على القنوات الإماراتية الرسمية، بصفتهما ممثلي جمعيات خيرية تقوم بعدة أنشطة في دول نامية.
مؤسسات إماراتية كمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، والهلال الأحمر الإماراتي يتم عبرها إرسال وفود إماراتية إلى سقطرى للاطلاع على المشروعات التنموية في مختلف المجالات، وعمل مسح ميداني لعدد من المتطلبات واحتياجات المحافظة في مجال التعليم، والصحة، والطرق، والعديد من المشروعات التنموية. وكلها- كما بات يعرف معظم أبناء الجزيرة- تخفي غايات أمنية وعسكرية وسياسية. ويقول سكان محليون إن الضابط الإماراتي خلفان المزروعي المكنى بأبو مبارك، هو الآمر الناهي في سقطرى. ومن مشروعاته مصنع لشحن الأسماك إلى الإمارات، بعد أن يقوم بشرائها بأسعار زهيدة من الصيادين المحليين. بينما نُقل عن مصادر محلية موثوقة تأكيدها تصدير مائة طن من الأسماك أسبوعيا.

السيطرة على الأراضي
أما السيطرة على الأراضي، فبدت هي الوجه الأبرز للنفوذ الإماراتي في الجزيرة. فقد اشترى المزروعي أراضي بمساحات شاسعة في السواحل بالقرب من الميناء، وأخرى في منطقة نوجد، جنوب الجزيرة. إضافة إلى الاستيلاء على مساحات في محمية دكسم، المحظور البناء فيها بموجب القانون اليمني. وكل هذا ليس بجديد، فقد تناقلته تقارير صحفية عديدة متطابقة، دولية ومحلية. لا يقتصر النفوذ الإماراتي في سقطرى، على حدود السيطرة على المنشآت الحيوية فقط، بل تجاوزها إلى التحكم في المفاصل الاقتصادية، كالاتصالات والسياحة. حيث افتتحت الإمارات شبكة اتصالات في مديريتي حديبو وقلنسية. ووفقاً لسكان محليين، فإنها باتت واسعة لتغطية جميع مناطق سقطرى. إلى جانب ذلك، قام المزروعي، مندوب مؤسسة خليفة الخير بإنشاء شركة سياحية في الجزيرة، واستقدم حافلات سياحية بهدف السيطرة على القطاع السياحي.

الهلال الأحمر الإماراتي في المهرة
بالعودة إلى الساحل اليمني، لا تختلف وسيلة الإمارات بالاعتماد على يافطات العمل الإنساني في السيطرة على محافظة المهرة، عن ممارساتها في سقطرى كالعادة، كانت خدمات الهلال الأحمر الإماراتي هو الغطاء الذي تسللت منه الإمارات إلى المهرة لتتحرك عسكريا وأمنيا، منتصف 2017.
واصلت الإمارات خطواتها التوسعية، من خلال فتح معسكر تدريب لها، لتجنيد آلاف الشباب من المهرة في معسكرات تابعة أو موالية لها. وبعدها لجأت إلى التجنيد القائم على أساس قبلي لضمان مزيد من الولاء، مستغلة علاقاتها ببعض شيوخ القبائل. وقد اضطرت إلى تغيير طاقم الهلال الأحمر العامل بالمهرة عقب ردود فعل غاضبة تجاه دفعة تجنيد قامت بها على هذا النحو، لكن التغيير تم بعد أن أنجز الطاقم مهمته في فتح ثغرات النفوذ في المحافظة.

انتهاك أخلاقيات ومبادئ العمل الإنساني
هكذا استخدمت الإمارات اليافطات الإنسانية والعمل الخيري والإغاثي في بحثها عن موطئ قدم راسخ في اليمن. وظفت الضباط والمخبرين في طواقم المنظمات والجمعيات الخيرية حتى تسهل حركتهم وتبعدهم عن الأنظار. تنافي هذه الطريقة- في استغلال الأعمال الخيرية والإغاثية- المواثيق والأعراف الدولية. ينص القاموس العملي للقانون الإنساني على مبدأ الإنسانية والاستقلال في العمل الإنساني والإغاثي. استنادا إلى تعريف الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، فإن الهدف من هذا هو ضمان الطبيعة الإنسانية لمنظمة المساعدات أو نشاط إغاثة. ولا بد وأن يكون من الممكن إثبات أن الإنسانية هي الشاغل الوحيد الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار. ويتضمن هذا المبدأ أن كل منظمة إغاثة يجب أن تكون مستقلة عن أي قيود غير القيود الإنسانية. كما يجب أن يكون العمل الإنساني مستقلا عن أي ضغوط سياسية أو مالية أو عسكرية. وأن قيده الوحيد، أو حده الوحيد، وهدفه الوحيد هو الدفاع عن الكائن البشري. ولذلك يجب أن تكون منظمات الإغاثة قادرة على إثبات استقلالها عن أي قيود خارجية، ويجب أن تكون أنشطة الإغاثة مستقلة عن أي ضغوط عسكرية أو سياسية أو أيديولوجية أو اقتصادية. ويعكس هذا المبدأ الرئيسي الذي يميز الأعمال الإنسانية التي تنفذها الدول، عن تلك التي تقوم بها منظمات خاصة. إلا أن الطبيعة الخاصة غير الربحية لمنظمة ما، لا تكفي لتكون دليلا على الاستقلالية. ولا بد من أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل التمويل الكامل للمنظمة، ومبادئ تأسيسها، وشفافية.

صنعاء .. لن نفرط بسقطرى
يدرك المسؤولون في صنعاء أن الجزيرة تتعرض لمؤامرة كبيرة، تلعب فيها أبوظبي دوراً بالوكالة، لتنفيذ المخطط الأمريكي، ويتجسد اهتمام صنعاء بتحرير المحافظات المحتلة وعلى رأسها سقطرى من خلال الدعوة التي وجهها قبل أيام الرئيس المشاط لاجتماع مجلسي النواب والشورى وضمت المحافظين وقيادات جنوبية لمناقشة الأوضاع في المحافظات المحتلة وما تتعرض له سقطرى، وبلورة رؤى وآليات تكون منطلقاً لإشعال ثورة شاملة لتحرير المحافظات المحتلة.
وقد تم اجتماع المجلسين وتم تشكيل لجنة مشتركة لبلورة الرؤى والمقترحات وستقدم إلى الاجتماع المشترك للمجلسين خلال الأيام المقبلة.
قبل ذلك أعلن مجلس النواب في فبراير 2018، إلغاء كل الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الفار هادي مع الإمارات بخصوص الجزيرة. بدورها، أصدرت وزارة الخارجية بصنعاء، في يونيو 2017، بياناً حذرت فيه مما وصفته بـ”احتلال” أبوظبي لسقطرى.
وفي الآونة الأخيرة قامت وسائل إعلام موالية للإمارات بينها “سكاي نيوز عربية” بتسريب أخبار وتبني مواقف لمن أسمتهم باحثين إماراتيين يدعون لإجراء استفتاء بين سكان أرخبيل سقطرى لتقرير المصير.