لنكنú مع الوطن..!! 

بعد اتفاق طرفي المعادلة السياسية على الساحة الوطنية على الكيفية التي سيجري بها الحوار والأطراف التي ستدعى إليه¡ والمهام الموكلة للمتحاورين¡ فالمؤمل أن يحرص المتحاورون على الوقت وعدم إضاعة أي جهد في مساجلات غير مجدية ولا تعود بأي نفع على أي طرف. وطالما أن طرفي الحوار قد تجاوزا الكثير من النقاط الخلافية التي كانت عائقا◌ٍ يحول دون التئام هذا الحوار¡ فلا ينبغي لهما الانشغال في التفاصيل أو التفرعات التي يمكن استيعابها في إطار الحوار نفسه¡ ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا ما قلنا أن التحديات التي تعترض طريق الوطن كثيرة ومتعددة وفي هذا الطريق تبرز جملة من المهام سواء◌ٍ ما يتصل منها بعملية البناء التنموي والاقتصادي ومواصلة عملية النهوض¡ وتعزيز مناخات الأمن والاستقرار انطلاق◌ٍا◌ٍ من لجم الاستهداف الإرهابي بضرب أوكاره واجتثاث نوازعه التدميرية وإخماد كل الظواهر والممارسات الخارجة على النظام والقانون¡ أو التي تحاول العبث بالسكينة العامة للمجتمع¡ ومرورا◌ٍ بتهيئة كل العوامل الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية إلى اليمن¡ لإقامة المشاريع التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب والحد من البطالة وصولا◌ٍ إلى إنعاش الوضع الاقتصادي وبما يؤدي إلى تقليص معدلات الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وقبل كل هذا وذاك فإن الوطن اليمني ينتظره استحقاق دستوري في السابع والعشرين من ابريل 2011م.. وموعد هذا الاستحقاق يقترب وليس هناك أية إمكانية أو فرصة للقفز على هذا الاستحقاق أو تأجيل موعده باعتباره التزاما◌ٍ للشعب وحقا◌ٍ غير قابل للتصرف من أي طرف كان¡ ومصلحة المصفوفة السياسية والحزبية في السلطة والمعارضة أن تعمل معا◌ٍ على الإيفاء بذلك الاستحقاق¡ والاستعداد للمشاركة فيه بحيوية عالية وشعور مسؤول¡ مدركة أن الانتخابات في أي نظام ديمقراطي هي لب العملية السياسية والديمقراطية كما أن الالتزام بمواعيدها يمثل أهمية بالغة لتحقيق الاستقرار السياسي والرقي الديمقراطي. كما أن إجراء الانتخابات في مواعيدها سيساعد مكونات العملية السياسية في اكتشاف مستوى حضورها في الساحة الوطنية¡ وتقويم مسارها عبر تعزيز الايجابي وتجاوز كل ما هو سلبي. وكما تشير بعض المنظمات المهتمة بالشأن الديمقراطي¡ فإن من المفيد للأحزاب اليمنية ألا تجعل اهتماماتها ببعض القضايا تطغى على اكتساب المزيد من الفاعلية في الدورات الانتخابية والتي يتبارى فيها الجميع من أجل كسب ثقة الناخبين ورفع رصيده بين الجماهير. وعليه فإذا كان الحوار مهما◌ٍ فإن الالتزام بالاستحقاقات الديمقراطية أهم¡ وفي كلا الأمرين فإن الحوار لا يجب أن يكون على حساب استحقاق دستوري¡ كما هو شأن الانتخابات التي لا يجوز أن تشكل عائقا◌ٍ أمام استمرار الحوار والتوافق على ضمانات نزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها. ومع ذلك فإن توصل المتحاورين إلى جدول زمني لإنجاز قضايا الحوار لم يعد مرتبطا بإجراء الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها فحسب ولكن بضرورات أخرى يتصدرها أهمية تفرغ الوطن لقضايا التنمية والبناء خاصة وأنه يعول على القوى السياسية بمختلف ألوان طيفها الحزبي تفعيل دورها في هذا الجانب بالتركيز على أن مسؤولية كهذه هي مسؤولية كل اليمنيين دون استثناء.. ونحن على ثقة من أن هذه القوى السياسية قادرة على أن تثبت أنها في مستوى هذه المسؤولية وأنها ستبدأ بالأهم قبل المهم¡ مستفيدة من دروس الماضي التي برهنت أن اهدار الوقت في المناكفات والمكايدات والمنابزات التي يغلب عليها الارتياب لم ينعكس بأي فائدة عليها وأنه قد حان الوقت لكي يتنافس الجميع من أجل الوطن ورفعته وتقدمه ويتعين عليهم أن يجعلوا هذه المهمة في صدارة أولوياتهم واهتمامهم ومصلحته هي بوصلتهم والقاسم المشترك الذي يلتقي عنده الجميع.