رئيس مصلحة الضرائب أحمد محمد الشوتري لـ(الثورة): الإعفاءات الضريبية خطوة جريئة لتحسين بيئة التصنيع الوطني والإنتاج الزراعي

سرعة تقديم المُكلَّف إقراراته الضريبية في موعدها تحميه من التداعيات القانونية

أتمتة العمل الضريبي إنجاز نوعي يعكس جديَّة التوجه نحو التطوُّر والبناء المؤسسي

في حال تعرَّض أي مُكلَّف للابتزاز يرجى الاتصال بالرقم المجاني للمصلحة (8000033)

أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد محمد الشوتري أن المصلحة تبذل جهودا جبارة لمد جسور الثقة بينها وبين جمهور المكلفين من خلال الوضوح والشراكة لتطوير وإنماء العمل الضريبي.. مشيرا إلى ما سعت له المصلحة من أتمتة العمل الضريبي في ديوان عام المصلحة والوحدات التنفيذية ومكاتب الضرائب بأمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية لتطوير وتسهيل المهام الضريبية.. محذرا من أي عملية ابتزاز يتعرض لها المكلف والذي سيترتب على ذلك إجراءات قانونية صارمة.
وأشاد الشوتري بقوانين الإعفاءات الضريبية التي صدرت بناءً على توجيهات فخامة الأخ الرئيس المشير الركن/ مهدي محمد المشاط للمشاريع الصغيرة، معتبرا ذلك خطوة جريئة وموفقة نحو التصنيع والإعمار وصولا للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.. تفاصيل عدة تقرأونها في سياق الحوار الآتي.. نتابع:

الثورة / أسماء البزاز

بداية.. حدِّثونا عن نشاط مصلحة الضرائب حاليا مقارنة بالأعوام السابقة؟
– في البداية أود أن أشكركم وأشكر صحيفة (الثورة) التي دائماً ما تسعى إلى تلمس أوضاع المصلحة وأعمالها ومهامها لأداء رسالتها الوطنية في ظل هذه الظروف التي تشهدها البلاد من عدوان سافر وحصار جائر وحرب اقتصادية من قبل دول العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي وبمساعدة المرتزقة المأجورين سواءً في الخارج أو في الداخل.
ومهام مصلحة الضرائب محددة بالقوانين واللوائح واللائحة التنظيمية للمصلحة والمتمثلة بتنفيذ القوانين الضريبية بما في ذلك تنفيذ الإجراءات الفنية وأعمال التحصيل والتوريد إلى البنك المركزي، وتسعى مصلحة الضرائب لمد جسور الثقة المتبادلة بينها وبين جمهور المكلفين من خلال الوضوح والشفافية وتحقيقا للشراكة وفتح قنوات التواصل بينها وبين جمهور المكلفين واستمراراً للتطوير والتحديث حيث فتحت المصلحة نافذة خاصة بجمهور المكلفين وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها عبر مركز الاتصال والتواصل (كول سنتر) عبر الرقم المجاني (8000033) وحل أي معوقات أو صعوبات قد تعترضهم تعزيزاً لمبدأ الثقة، كما حرصنا على تصميم نماذج إقرارات لضرائب الدخل بحسب الأنشطة لتحوي جميع المعلومات والبيانات التي تتطلبها عملية الإفصاح الضريبي لتحديد الضريبة المستحقة على المكلف.
ونثق بأن الامتثال لأداء الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها إنما يجسد روح الانتماء الوطني بكل مفرداته نحو رفد الخزينة العامة للدولة لدعم وحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع وتطوير الاستثمار.

قرار فخامة الرئيس المشير الركن مهدي المشاط بالإعفاءات الضريبية خطوة جريئة لدعم بيئة التصنيع الوطني،ما الأهداف التي يمكن أن تحققها هذه الإعفاءات؟
– فيما يتعلق بموضوع الإعفاءات فإن التوجيهات التي صدرت من فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط (حفظه الله) قد تحولت إلى تشريع صدر من مجلس النواب على شكل قوانين:
الأول: رقم (7) لسنة 2020م بتعديل أحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.. والثاني: رقم (8) لسنة 2020م بتعديل أحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
وبهذه المناسبة أحب أن أوضح للقارئ الكريم أن الإعفاءات الصادرة في ضرائب الدخل تضمنت إعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر ومستخدميهم وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات، حيث شمل الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي (أي إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو الإيرادات السنوية) مبلغ عشرين مليون ريال.. طبعاً باستثناء بعض الأنشطة والمهن كنشاط الاستيراد وأعمال الصرافة وتحويل الأموال، والتوريدات، والمقاولات، الذهب والمجوهرات، الأطباء، المهندسين، المحامين، المحاسبين القانونيين، الاستشاريين، وكذلك المكلف الأجنبي سواءً أكان طبيعياً أو اعتبارياً.
كما تضمن الإعفاء أيضاً صغار مكلفي ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهرياً مبلغ خمسين ألف ريال.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن هذه الإعفاءات تسري أيضاً على سنوات الدخل 2019م وما قبلها.
وهي لفتة كريمة من القيادة السياسية بمراعاة صغار المكلفين نتيجة ما تعانيه هذه الفئة من ظروف اقتصادية صعبة في ظل العدوان, وما يتحمله الكثير منهم من أعباء عائلية والتي أثقلت عليهم الظروف المعيشية الالتزامات المالية خلال السنوات الماضية، حيث كانت تتمتع الفئات الكبيرة بالإعفاءات دون هذه الفئة وهي الأولى بالرعاية.

ماذا عن الإعفاءات المتعلقة بدعم بيئة التصنيع ومجالاتها؟
– هذا أيضاً مجال جديد تفرَّدت به القيادة السياسية في هذه الظروف لرفد بيئة التصنيع الدوائي على وجه الخصوص، حيث قضى القانون رقم (7) لسنة 2020م بإعفاء مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع الأدوية، وتضمن الإعفاء أيضاً الإعفاء من أداء مبالغ الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عن الفترات السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.
كما لا أنسى أن أشير هنا إلى أن القانون تطرق إلى إعفاء السيارات التي تعمل كلياً أو جزئياً بالطاقة الشمسية أو الكهربائية وأنظمة وأجهزة الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية، السخانات الشمسية، وكذا بطاريات تخزين الطاقة) وغيرها مما يساعد على الاتجاه نحو الطاقة البديلة والنظيفة.
وقد ارتأت القيادة السياسية الدفع ببيئة التصنيع وكذلك المشاريع الزراعية بأن تجد مثل هذه الإعفاءات حتى تساهم في التوسع بالإنتاج الزراعي ومواجهة التحديات المتمثلة بإغلاق الموانئ والحصار، والتوجه نحو الأمن الغذائي للبلاد.
وانطلاقاً من كل ما طرحناه فإن المصلحة قد شُكِّلت لهذه القوانين واللوائح التي صدرت غرفة عمليات لإيصال رسالة القيادة إلى المواطنين والتمتع بهذه الإعفاءات والاستفادة منها من خلال الإعلانات المتواصلة والمتكررة وإعداد بروشورات ومقاطع تمثيلية عبر الاذاعة والتلفزيون والنماذج والأنظمة المبسطة والميسرة، كما أن هناك عملاً متواصلاً لاستقبال استفسارات المكلفين وشكاويهم ضد من يمارس سلوك الابتزاز وخصصت لهذا الغرض الرقم المجاني رقم (8000033) عبر مركز الاتصال والتواصل الذي يعمل بشكل متواصل.

كيف تقيِّمون مستوى التحصيل الضريبي؟
حقيقة كان لتطبيق القوانين والتشريعات الضريبية وإعداد الخطة السنوية والبرامج الشهرية ونظام الأتمتة ومحاسبة الموظفين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، الأثر الإيجابي في تحقيق نتائج كبيرة يضاف إلى ذلك القرارات الجمهورية الصادرة في عام 2019م بإنشاء وحدات تنفيذية للضرائب على مبيعات القات وضريبة ريع العقارات، والتي نقلت مصلحة الضرائب نقلة نوعية بسبب فصلها عن مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة وبقية مكاتب الضرائب بالمحافظات، حيث كانت ضريبة القات تشغل المكاتب عن ضريبة الدخل وتأخذ منهم الجانب الأكبر وعند فصلها عن المكاتب تحققت نتائج جيدة.
وسر نجاح العمل بالمصلحة ومحاربة أوجه وصور الفساد هو تصحيح الأوضاع الإدارية والمالية ووضع خطط لمحاسبة كبار المكلفين بصورة قانونية، كل ذلك أدى إلى مقومات النجاح الماثلة أمام الجميع.
ورغم كل ذلك فنحن غير راضيين على تلك النتائج وبإذن الله تعالى سيتم تحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي ما تقتضيه المرحلة، وما يعكس روح المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.

ماذا عن حجم الفساد والهدر الذي كان يتردد في وسائل الإعلام خلال السنوات والعقود الماضية.. هل هناك ثمة معالجات لصيانة الوعاء الضريبي؟
– نعم كان الفساد مستشرياً في جميع مؤسسات الدولة ومن ضمنها الضرائب، ونحن في المصلحة قطعنا شوطاً كبيراً في محاربة الفساد وتجفيف منابعه من جميع فروع مصلحة الضرائب بالاشتراك مع مختلف الجهات المعنية إلى حد كبير.. سواء مباحث الأموال العامة أو نيابة الأموال العامة أو هيئة مكافحة الفساد أو بقية الجهات الحكومية ذات الصلة وفق تقارير حقيقية، وفي ضوء ذلك أحلنا العديد من الموظفين المخالفين للتحقيق، وقد تركزت الأعمال المرتبطة بمكافحة الفساد فيما يلي:
– إنشاء الوحدات التخصصية لضريبة القات وريع العقارات.
ومما ساعد في محاربة الفساد التفرغ لمحاسبة ومراجعة ضرائب الدخل في مكاتب الضرائب وفروعها، الأمر الذي حدّ كثيراً من الفساد وتحققت نتائج إيجابية جداً وتم القضاء على ملفات التراكم ما أدى إلى زيادة الحصيلة المهدرة، حيث تسبب انشغال المكاتب الرئيسية بضريبة القات في تراكم ملفات ضرائب الدخل، لكن بعد الإجراءات الأخيرة بإنشاء الوحدات التنفيذية تم التفرغ لهذه الملفات.
– إجراء التدوير الوظيفي المستمر في المصلحة ووحداتها ومكاتب الضرائب.
– إدخال نظام أتمتة الإجراءات الضريبية بحدها المتواضع والجهود الذاتية كان له أثر كبير في الحد من مظاهر الفساد السابقة.
– إنشاء مركز الاتصال والتواصل (الكول سنتر) وتخصيص الرقم المجاني الذين كان له دور في تسهيل عملية إيصال الشكاوى والتعامل معها بشكل قانوني دون أي مجاملة.
أدخلت المصلحة نظام الحصر الآلي المرتبط بـ(G.I.S ) لمكلفي ريع العقارات والذي بدأ العمل به وتم تدشينه بالفعالية التي افتتحها كل من عضو المجلس السياسي الأعلى ودولة الأخ رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية وعدد من مسؤولي الدولة وذلك في تاريخ 9/9/2020م ويعتبر مشروع المسح الميداني للعقارات أحد أهم برامج التعافي الاقتصادي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

ماهي المعايير التي تحدِّد كبار المكلفين وصغار المكلفين ؟
– كبار المكلفين هم من بلغت مبيعاتهم أو إيراداتهم خلال العام مائتي مليون ريال فأكثر، أما صغار المكلفين فهم من لا تتجاوز مبيعاتهم أو إيراداتهم مبلغ عشرين مليون ريال خلال العام.

يشكو البعض من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة من تعرضهم لابتزاز من قبل بعض موظفي مكاتب الضرائب، كيف تتعاملون إزاء مثل هذه الحالات؟
– أقول لمن يتعرضون للابتزاز أن لا يترددوا عن الاتصالات على رقمنا المجاني ونحن على تواصل وتفاعل دائم مع البلاغات الواردة إلينا ونقوم مباشرة بفتح التحقيق مع المخالفين وتطبيق كافة الإجراءات القانونية.. وهنا ادعو جميع المواطنين -بلا استثناء- إلى التعاون مع مصلحة الضرائب لنكون يدا واحدة للقضاء على الفساد والمفسدين سواء بمجيئهم إلينا أو الاتصال بالرقم المجاني (8000033), وللعلم إن اكثر الممارسين لعملية الابتزاز ليسوا من موظفي الضرائب، وإنما هم من منتحلي صفة موظفي الضرائب، وهذا ما اثبتته وقائع التحقيقات التي قمنا بها ونؤكد أيضا ونحذر بعدم التعامل مع أي شخص يدعي أنه من مصلحة الضرائب ما لم يقدم إثبات صفته الوظيفية سواء عبر بطاقته الوظيفية أو صورة من التكليف الرسمي من الإدارة الضريبية المختصة تفادياً لأي ابتزاز قد يتعرض له المكلفون.

ما العقوبات التي تلحق الموظف الضريبي في حال استغلاله لوظيفته في عملية ابتزاز أو تحقيق منفعة شخصية على حساب المصلحة؟
– شكراً على هذا السؤال.. فمثلما رتَّب القانون العقوبات على المكلف في حال إخلاله بالواجبات القانونية، فقد رتَّب أيضاً العقوبات على موظف الضرائب الذي يمارس أعمالاً مخلة بوظيفته، حيث نص قانون ضرائب الدخل رقم 17 لسنة 2010م المادة 147 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة إدارية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد عن عشرة ملايين ريال أي من موظفي الإدارة الضريبية له شأن في حصر وربط وتحصيل الضريبة عند ثبوت ارتكابه لأي من الجرائم التالية:
– استغل سلطته الوظيفية في تهديد أو ابتزاز أي مكلف للحصول على شيء لنفسه أو لغيره.
– استغل سلطة وظيفته للحصول من المكلف على منفعة لنفسه أو لغيره على وجه مخالف للقانون.
– استغل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين واللوائح والأنظمة الضريبية النافذة.
– تعمَّد الدخول لمنشأة أي مكلف بغرض القيام بمهام الحصر أو المحاسبة أو جمع البيانات أو تحصيل الضرائب دون أن يكون مكلفا رسميا.
– ويخضع للعقوبة الموضحة سابقاً من استلم رشوة نقدية أو عينية مقابل إخفاء مبالغ خاضعة للضريبة.