العدوان يواصل احتجاز سفن المشتقات النفطية متسلحاً بصمت وتواطؤ المجتمع الدولي

الثورة /سبأ
في الوقت الذي بلغ فيه الوضع الإنساني في اليمن مستوى غير مسبوق من الكارثية والمعاناة المتفاقمة بفعل منع دخول مشتقات النفط إلى المناطق الخارجة عن سيطرة قوى العدوان والاحتلال وإمعانا من تحالف العدوان في التضييق على المواطنين وتنفيذ جرائم إبادة جماعية بحق شعب كامل يواصل في تماديه بتشديد ممارساته التعسفية بحق سفن المشتقات التي يقوم باحتجازها والحيلولة دون دخولها إلى ميناء الحديدة، متجاهلا بذلك الدعوات والمناشدات والدعوات والتحذيرات المحلية والدولية من كارثة انسانية لم يعرف لها العالم مثيلا خاصة مع نفاد المخزون النفطي لمختلف القطاعات الخدمية والحيوية..
وأدى احتجاز العدوان سفن المشتقات إلى إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية والدولية في التاسع من الشهر المنصرم بعد أن نفد مخزونه النفطي اللازم للتشغيل كما توقفت العشرات من المشافي والمرافق الخدمية في العاصمة ومختلف المحافظات لكن تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه البشعة على مرأى ومسمع من العالم بأسره وهاهو يواصل احتجازه لعدد كبير من السفن والتي تصل فترة احتجاز بعضها لشهور عديدة.
وأكدت شركة النفط اليمنية أمس الجمعة، أن قوى العدوان لا زالت تحتجز 19 سفينة نفطية، منها 5 سفن تصل فترات احتجازها إلى نصف عام.
وأوضحت الشركة في بيان أن غرامات احتجاز سفن النفط بلغت ما يقارب 121 مليون دولار منها (31) مليون دولار خلال العام 2019م وما يقارب (90) مليون دولار عام 2020م حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأشارت إلى أنه خلال 130 يوما تم الإفراج عما نسبته 14% من الاحتياج الفعلي من البنزين والديزل بكمية 139 ألف طن محملة على 5 سفن.
وجددت الشركة تحميل قوى العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية.
ولفتت إلى أن استمرار تحالف العدوان في القرصنة على سفن الوقود بغطاء أممي يعرض حياة أكثر من (26) مليون مواطن للخطر ويهدد كافة القطاعات بانهيار قدراتها التشغيلية والتوقف.
وأوضحت أنه لم يتم خلال الشهرين الماضيين الإفراج عن أي سفينة نفطية لتغطية الاحتياجات العامة، مشيرة إلى أن النسبة الضئيلة من الكميات المفرج عنها تؤكد بوضوح تام مستوى قُبح وخِسّة قوى العدوان ومدى الاستهتار الأممي بالقيم الإنسانية والمسؤوليات الدولية.
ودعت شركة النفط كل الأحرار والمنظمات الإنسانية والحقوقية في الداخل والخارج إلى مواصلة فعاليات التضامن العملي للضغط على قوى العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن جميع السفن المحتجزة.
ويرى مراقبون أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات الإجرامية المتمثلة في منع دخول هذه المواد الأساسية إلى اليمن هو ما شجع دول العدوان على الإمعان في احتجاز سفن المشتقات النفطية دون مراعاة لنداءات الاستغاثة لمعظم القطاعات الخدمية والحيوية في البلاد، خاصة القطاع الصحي الذي بات مهدداً بالانهيار جراء توقف المستشفيات والمراكز الصحية نتيجة نفاد الوقود.
وبات 26 مليون مواطن على شفا كارثة إنسانية نتيجة استمرار احتجاز السفن وتداعيات ذلك على مختلف القطاعات وفي المقدمة الصحة ومصادر الأمن الغذائي، ناهيك عن تكبد غرامات مالية تضاعف من تدهور الوضع الاقتصادي.
وفي هذا الصدد أكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي أن العدوان ما يزال يحتجز 19 سفينة أمام جيزان، منها خمس سفن وصلت فترة احتجازها إلى ما يقارب ستة أشهر وأربع سفن تجاوزت خمسة أشهر وبقية السفن تجاوزت ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن السفن المحتجزة حالياً تكبدّت خسائر تجاوزت 28 مليار ريال .. لافتاً إلى أن حجج وذرائع العدوان لاحتجاز السفن النفطية المتمثلة بعائدات الضرائب والجمارك لا أساس لها من الصحة.
وبلغة الأرقام فإنه في حال احتساب عائدات الضرائب والجمارك لن تتجاوز 11 إلى 12 مليار ريال بينما الغرامات على احتجاز سفن المشتقات النفطية وصلت إلى ما يزيد عن 28 مليار ريال يتحملها أبناء الشعب اليمني، بحسب الأضرعي.
وأشار إلى أنه خلال الشهرين الأخيرين أغسطس وسبتمبر لم يسمح العدوان بدخول أي سفينة إلى ميناء الحديدة ما عدا السفينة دبرا في الثاني من أغسطس، .. معتبراً ذلك تعمداً من قبل تحالف العدوان للدفع بكارثة إنسانية للشعب اليمني.
وحذر المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية من كارثة إنسانية تهدد الشعب اليمني في حال توقفت القطاعات الخدمية وفي المقدمة القطاع الصحي .. محملا الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عمّا ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام المقبلة.
وعبر عن الأمل في عودة الأمم المتحدة لميثاقها ولما أسست من أجله كونها تقوم بتفتيش السفن ومنحها تصاريح، ثم تتركها تواجه تعنت تحالف العدوان في البحر.
وقال” يوجد قانون البحار ومنع القرصنة عرض البحر وعلى كافة الدول في العالم التعاون مع أي دولة لمنع أي قرصنة على سفن المشتقات النفطية أو السفن الغذائية كون ذلك جريمة يحاسب عليها القانون الدولي “.
مسؤولية أممية :
وحمّل المهندس الأضرعي الأمم المتحدة وقوى العدوان وحكومة المرتزقة واللجنة الاقتصادية بحكومة هادي كامل المسؤولية إزاء القرصنة على سفن المشتقات النفطية.
وأكد عدم استجابة الأمم المتحدة لنداءات الشعب اليمني بإطلاق السفن المحتجزة، وهمّها أولاً وأخيراً الحصول على ميزانياتها من الدول المانحة .. مطالباً الجميع بالوقوف والمطالبة بالإفراج عن سفن المشتقات النفطية وعدم اعتراضها أو احتجازها مستقبلا.
آثار كارثية متعددة
الآثار الكارثية لجريمة احتجاز سفن النفط تاتي على كل مناحي الحياة العامة ويشير المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب المهندس أحمد الخالد إلى معاناة المزارعين إزاء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان، ما تسبب في ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج الزراعي لكثير من المحاصيل الزراعية.
وطالب الخالد الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح تجاه ممارسات قوى العدوان .. مندداً بالصمت المريب للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية إزاء استمرار العدوان وما يفرضه من حصار يٌنذر بكارثة إنسانية على الشعب اليمني.
مؤكداً أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية إجراء تصعيدي يفرض على الأمم المتحدة اتخاذ موقف صارم، بما يكفل استمرار الخدمات في القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الزراعي المهدد بتوقف نشاطه بسبب نفاد الوقود.
فيما أكد مدير شركة النفط فرع أمانة العاصمة المهندس عبدالله الأشبط أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية أدى إلى إغلاق أكثر من 50 مصنعاً منها مصانع الأوكسجين وبعض المراكز التجارية وكذا إغلاق بعض المستشفيات نظراً لنفاد المخزون من المشتقات النفطية.
وبين أنه مشاريع المياه ومضخات توقفت نظراً لنفاد الوقود وفي حال استمر منع دخول سفن المشتقات النفطية ستحل كارثة إنسانية في أمانة العاصمة.
وقال ” لم نجد أي استجابة من قبل الأمم المتحدة إزاء الكارثة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني إزاء استمرار احتجاز السفن النفطية”.. مطالباً أحرار العالم والضمير الإنساني النظر إلى معاناة الشعب اليمني جراء احتجاز سفن النفط والغذاء والدواء.
تداعيات على الأمن الغذائي:
بدوره استنكر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي صالح الجماعي، استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية.
وأكد أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية له تداعيات كارثية على مختلف القطاعات بما فيها القطاع الزراعي الذي يٌعتبر أهم مصدر للأمن الغذائي، وإنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري من الآبار فضلاً عن توقف المعدات والآلات الزراعية وتلف وفساد المنتجات الزراعية.
ودعا الجماعي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بدورها في الضغط على دول العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية، بما يكفل تزويد المزارعين باحتياجاتهم من المحروقات للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم في تسويق محاصيلهم الزراعية.
وطالب الجماعي، الاتحادات التعاونية والزراعية العربية ومنها الاتحاد التعاوني العربي واتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب والحلف التعاوني الدولي إلى القيام بواجبها في الضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانها ورفع الحصار والتخفيف من معاناة اليمنيين.
كما دعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية إلى تحمل المسئولية القانونية والإنسانية تجاه جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بقيادة السعودية .. معتبراً تلك الجرائم انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية.
خسائر الثروة الحيوانية:
وزارة الزراعة والري دعت في بيان صادر عنها إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح الموانئ اليمنية، خاصة ميناء الحديدة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والصحية .
وحملت الوزارة، الأمم المتحدة ودول العدوان الخسائر الناجمة عن العدوان واحتجاز سفن المشتقات النفطية .. مشيرة إلى أن القطاع الزراعي تكبد خسائر باهظة وتضرر الثروة الحيوانية وفقد الصناعات المرتبطة بالزراعة التي تفوق 30 مليار دولار.
انعكاسات أزمة المشتقات النفطية:
ويؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل محمد الطيري، تضرر أكثر من ثلثي القطاع الزراعي في اليمن نتيجة أزمات الوقود المتكررة.. لافتا إلى أن أزمة المشتقات النفطية تكون أشد على القطاع الزراعي عند ظهور الأزمة بين موسمين زراعيين حيث يُعد كارثة حقيقية.
وبين الطيري أن أزمة الديزل والارتفاع الكبير في أسعاره هددت بتلف محاصيل الحبوب المزروعة في الموسم الصيفي، كما هددت العملية الزراعية برمتها خلال الموسم الشتوي القادم خاصة وأن انقضاء موسم الأمطار الحالي تزامن مع بدء أزمة الوقود .
تضرر مزارع وخسائر اقتصادية:
وكشف الباحث الطيري عن تضرر مليون و200 ألف حائز زراعي في مختلف المحافظات .. مبينا أن التقديرات تشير إلى أن المزارع يحتاج في المتوسط إلى نحو ألفي لتر وقود لري زراعته أي أن محاصيل الحبوب في أغلب المناطق تضررت بسبب انعدام المشتقات النفطية.
وأفاد أن أغلب مزارعي الخضروات والفواكه والحبوب في اليمن يعتدون على المياه الجوفية حيث تقدر نسبة المساحة المزروعة المعتمدة على مياه الآبار بحوالي 36 بالمائة وتسبب توقف الكثير من المضخات نتيجة نفاد الوقود في تلف المحاصيل.
ولفت إلى أن من أبرز انعكاسات أزمة الوقود في الأسواق المحلية باليمن تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، ما ينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات من الخضروات والفاكهة وحتى الحبوب يقابله تدهور في القدرة الشرائية من قبل المواطنين.
تدني الإنتاجية:
بدوره أوضح سعيد أحمد الفقيه، أحد مزارعي الخضروات في تهامة أن إنتاج مزارعه من محصول الشمام تراجعت هذا العام بنسبة 40 بالمائة نتيجة تراجع عمليات الري وتكبد خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف ومدخلات الإنتاج من الديزل وتكاليف الحراثة وغيرها.
وقال “إذا استمرت أزمة انعدام البترول والديزل في الموسم الشتوي المقبل، سأتوقف عن زراعة الخضروات التي تحتاج لتكاليف وتعتمد على الري بصورة مستمرة”.
وطالب الفقيه، الجهات المعنية بإيجاد آليات لدعم المزارعين خاصة في تهامة التي تعد سلة غذاء اليمن، والعمل على دعم الإنتاج الزراعي من خلال توفير المشتقات النفطية والبذور المحسنة وغيرها.