تقييد الاحتجاجات المتصاعدة ضد نتنياهو في فلسطين المحتلة بحجة مكافحة كورونا

وافق الكنيست الإسرائيلي ، أمس الأربعاء، على مشروع قانون تدعمه الحكومة سيخمد على الأرجح الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تهم الفساد بحقه وتعامله مع أزمة فيروس كورونا.
والتشريع الذي أقره الكنيست خلال مناقشة استمرت طوال الليل، يحظر على الإسرائيليين تنظيم تظاهرات في شوارع تبعد أكثر من كيلومتر عن منازلهم، في إجراء قالت الحكومة إنه يهدف إلى الحد من تفشي إصابات كوفيد-19.
فيما يقول منتقدو القانون الجديد، الذي أصبح جزءاً من إجراءات العزل العام الإسرائيلية، التي دخلت حيز التنفيذ للمرة الثانية في 18 سبتمبر، إنه يهدف بالفعل إلى منع الاحتجاجات قرب مقر إقامة نتنياهو الرسمي في القدس المحتلة.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي يتزعَّم المعارضة في البرلمان على “تويتر”: “ما هي الخطوة التالية؟ منع زعيم المعارضة من مخاطبة البرلمان؟”، على حد قوله،
وعلى مدى أسابيع، تجمع آلاف المتظاهرين للمطالبة باستقالة نتنياهو.
واحتشد آلاف الإسرائيليين خارج المقر الرسمي لنتنياهو، مطالبين باستقالته وذلك ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 3 شهور.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالي ربع الجماهير فقط يثق في الطريقة التي تعامل بها مع الوباء.
وقبل ساعات من التصويت، احتج مئات الإسرائيليين خارج الكنيست، ووصفوا تقييد الاحتجاجات بأنه “ضربة للديمقراطية”.
وعاودت “إسرائيل” تطبيق العزل العام بعد أن قفزت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 إلى نحو سبعة آلاف حالة يومياً.
ويقول نتنياهو إن “إسرائيل” أدارت الأزمة الصحية بشكل جيد نسبياً، مشيراً إلى أنه ليس لديه دافع سياسي من محاولة منع الاحتجاجات، وينفي ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا فساد مرفوعة عليه.
ووسط استمرار ارتفاع معدلات الإصابة، حيث لا يتم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، قال نتنياهو أمس الأول إن إجراءات العزل العام المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع قد يتعين تمديدها لمدة شهر على الأقل أو أكثر.
وحتى الآن سجلت “إسرائيل” 234060 حالة إصابة بفيروس كورونا و1516 حالة وفاة.