رئيس نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لـ»الثورة «: استهداف العدوان الممنهج لقطاع الاتصالات تسبَّب في بطء الخدمة وأعاق تطورها

 

أكد رئيس نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهندس محمد أحمد الرياشي أن العدوان استهدف قطاع الاتصالات بشكل ممنهج ضمن حملته التدميرية الرامية إلى استهداف القطاع الاقتصادي عموماً.
وأشار إلى أن ذلك أثَّر على البنية التحتية للاتصالات مما أضعف تقديم الخدمة وأعاق تطور مشوارها.
وقال المهندس في حديثه لـ«الثورة» إن النقابة التي تمثل جميع المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحاول الإسهام في حل الإشكاليات التي يعاني منها المنتسبون لها، كما تشارك في الهمّ العام الذي يتكون بسبب استمرار استهداف العدوان لكل ما له علاقة مباشرة بحياة الناس.
ولفت المهندس الرياشي إلى أنه جرى تنظيم وقفات وإطلاق مناشدات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحييد الجانب الاقتصادي من العدوان .. إلى تفاصيل اللقاء:

الثورة  /
أمل عبده الجندي

بداية لو تعطونا نبذة عن مهام وطبيعة نشاط النقابة؟
– النقابة تضم المتخصصين في هذا المجال على مستوى الجمهورية وحاصلة على شهادات إشهار واعتراف آخرها كان عام 2018م ولديها 13 فرعاً خارج اليمن (كندا ، مصر ، ماليزيا، روسيا، أمريكا، الهند، الصين ، السعودية ، السودان، النرويج، أسبانيا، تركيا، إندونيسيا) وهي عضو الاتحاد العربي للنقابات، والهدف منها نشر الوعي والمعرفة التقنية، إقامة ورش عمل في أبرز المواضيع التقنية والاهتمام بقضايا تكنولوجيا المعلومات والدفاع عن حقوق المنتمين للمهنة، الاهتمام بقضايا الإسناد والسيطرة المعلوماتية، حماية الشباب من تأثير الغزو والإرهاب، الإسهام في فحص واختبار الأجهزة التي يتم استيرادها.. إلخ.
صف لنا أبرز الإشكاليات التي تواجهها الاتصالات في اليمن وتقنية المعلومات؟
– يوجد إشكاليات كبيرة أولها من قبل العدوان السعودي الذي استهدف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعدد من الغارات الجوية وضرب الأبراج والمحطات الخاصة بالأنترنت والاتصالات وهذا ما سبب ضعف خدمات الأنترنت والاتصالات في جميع محطات الجمهورية اليمنية.
وثانيا: الحصار وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية لدخول معدات وأجهزة قطاع تكنولوجيا المعلومات وهذا ما سبب في تدمير البنية التحتية لهذا القطاع الاقتصادي والحيوي في محاولة لعزلنا عن العالم.
وهي محاولة للعبث بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي من قبل العدوان ومحاولة تقسيم اليمن ونقل الاتصالات إلى المناطق الذي يسيطر عليها العدوان لأغراض سياسية وانتهاكات لحقوق الشعب اليمني من خلال عمليه التجسس والعبث بهذا القطاع من خلال التحكم والسيطرة عليه من قبلهم وقطع الكابل البحري لعدم توصيل خدمات الاتصالات والأنترنت إلى بعض المناطق الخارجة عن سيطرتهم .
ما أبرز إشكاليات التكنولوجيا في بلادنا برأيك؟
– إن ابرز المشاكل هو تدخل العدوان السعودي الإماراتي في نقل الاتصالات إلى المناطق التي تحت سيطرتهم وهذا يعتبر مخالفاً للنظام الدولي للاتصالات والبرتوكولات الذي عقدت في العاصمة صنعاء وقد أبرمت اتفاقيات عربية ودولية على منح اليمن ترخيص دخول خدمات الاتصالات والأنترنت ونحن نطالب الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية والأمم المتحدة بالتدخل ومنع العدوان من العبث في ممتلكات الشعب اليمني نظراً لما يسببه هذا العبث من توقف للتطورات الحديثة لأنظمة الاتصالات والأنترنت كما هي محاولة لعزل اليمن عن بقية الدول وإضعاف هذا القطاع الاقتصادي.. مع العلم بأن هناك أكثر من 60 شهيداً من المهندسين تم استهدافهم بينما كانوا يقومون بعمل صيانة وإصلاحات للمحطات والأبراج .
أين تكمن الحلول الناجعة لتطوير العمل التكنولوجي في اليمن؟
– لا يمكن لليمن استخدام أي من الحلول للتطوير إلا إذا تم فك الحصار على اليمن وفتح المطارات والمنافذ لدخول المعدات والأدوات المشغلة لقطاع الاتصالات وعدم التدخل في نقل الاتصالات إلى محافظة أخرى ووقف استهداف المحطات والأبراج والمهندسين والفنيين العاملين في الإصلاحات والصيانة لهذه المحطات والتوقف عن إعاقة التوسعة والتطوير في الربط الشبكي والألياف الضوئية.
لماذا لا توجد لدى اليمن سيرفرات عملاقة لاستضافة المواقع الإخبارية أو التجارية؟
– السبب وراء عدم استغلال فرصة الاستثمار في اليمن لبناء شركات عملاقة لاستضافة المواقع الإخبارية والتجارية والصناعية هو تدمير الخطوط والمعدات التي تنقل الخدمات والبيانات بين السيرفرات في اليمن وربطها مع الخارج وهذا ما سبب في بطء نقل البيانات والمعلومات وهذه تعتبر من الخسائر التي تواجه الشركات في عمل استضافة في اليمن وهي دولة محاصرة من جميع المنافذ وعدم استقرار الانترنت والاتصالات فيها، ما سبب أيضا بتوقف الاستثمار في هذا القطاع في اليمن واضطرار رجال الأعمال بنقل الاستثمارات إلى دول مجاورة ومن خلالها نقوم بعملية الاستئجار منهم لغرض الأمان من تدمير العدوان لهذه السيرفرات في اليمن.
أسعار الاشتراكات في الأنترنت والاستضافات لا تزال مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى؟
– نعم وهذا هو الغرض من ضرب الاقتصاد الوطني ، لأن الاشتراكات في اليمن هي بالريال والدفع إلى الخارج لتسديد خدمات الأنترنت من الشركات المزودة لهذه الخدمة هو بالدولار وهذا ما سبب في ارتفاع الأسعار في خدمات الاتصالات والأنترنت مقارنة مع باقي الدول لا يوجد أي مقارنة لنا مع دول الجوار، فحن نعيش في أزمات اقتصادية وسياسية تسببت بالتلاعب بالعملة، وارتفاع الدولار هو ضربة للاقتصاد الوطني، فاليمن في بداية الثمانينيات كانت من أوائل الدول في قطاع الاتصالات وكانت ثاني دولة في العالم بعد أمريكا في إدخال نظام البيجر والآن نحن نعيش في عدوان ودمار وحصار ولا يوجد أي مقارنة في الوقت الحالي.
هل لديكم رقابة أيضا على سوق التكنولوجيا في اليمن، والحد من إغراق السوق بالأجهزة المزورة كما ذكرتم؟
– تقدمنا في عام 2010م إلى السلطة والقيادة العليا للدولة بعمل لجان متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف رقابة وتنظيم عملية دخول الأجهزة والمعدات التقنية إلى اليمن ويتم تسجيلها وترقيمها وعمل مواصفات ومعايير دولية وضبط الأجهزة غير المرخصة بحسب المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وتمت الموافقة على هذا المشروع الخدمي للبلاد والتحفظ على منع دخول أجهزة التجسس إلى الوطن إنما للأسف توقف هذا المشروع الرائد في اليمن الذي كان سيرفع اليمن في هذا المجال ويحافظ على منع دخول الأجهزة غير المشروعة.
ماذا عن البرامج التي يقوم بتصميمها الشباب اليمنيون وهل هناك من يتبناها ويدعمها ويروج لها؟
– يوجد لدينا في النقابة شباب متخصص ولديهم اختراعات وابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم بحاجة إلى دعم معنوي وتشجيع مثل هذه الأعمال والابتكارات في اليمن وأتمنى مد يد العون والمساعدة لتشجيع مثل هذه الأعمال ورعايتها وتطوير المبدعين في هذا المجال ومن ثم الاستفادة من هذه الأعمال والاختراعات وتطويرها وعمل مؤتمر للمخترعين لغرض ترويج ما تمت صناعته والاستفادة منه سواء في الجامعات أو الكليات أو المعاهد الفنية والتقنية.
هناك احتمالية لتوقف خدمتي الاتصالات والانترنت بسبب انعدام المشتقات النفطية.. كيف يبدو الوضع اليوم؟
– نعم، فقد أعلنت وزارة الاتصالات ذلك وكل شركات الاتصالات أيضا وغيرها من الجهات وذلك لعدم وجود المشتقات النفطية المشغلة لمحطات الاتصالات لبث خدمات الانترنت والاتصالات وكل ذلك سببه الحصار على السفن من قبل العدوان، وقد تمت مناشدة الأمم المتحدة من خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لفك ورفع الحصار عن خدمات الاتصالات بحكم انه يعتبر قطاعاً اقتصادياً حيوياً ومن المفترض أن يكون خارج دائرة الصراعات السياسية.
للأسف الوضع اليوم أصبح محرجاً للغاية وهذا يعتبر جريمة في حق الشعب اليمني في حالة توقف المشتقات النفطية وانقطاع خدمات الاتصالات والأنترنت على اليمن.
هل من تحركات في هذا الجانب؟
– نعم هناك تحركات كبيرة من قيادات وزارة الاتصالات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بحيث لا يتم قطع المشتقات النفطية على اليمن، كون ذلك سيسبب كارثة كبيرة في جميع القطاعات الصحية والخدمية والتعليمية والاتصالات وغيرها من القطاعات التي تخدم المواطن اليمني.
ما هي تبعات عدم القدرة في الحصول على المشتقات؟
– هذه تعتبر كارثة كبيرة جدا وجريمة بحق الإنسانية للشعب ككل، فهناك بعض الأشخاص سوف يفقد حياته اذا ما توقفت الأجهزة عنهم مثل المراكز الصحية والجهات التجارية والصناعية وغيرها ممن تعتمد على المشتقات النفطية في عملها.
كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية هذا اللقاء؟
– أتقدم باسمي وباسم الهيئة الإدارية وأعضاء النقابة بجزيل الشكر والاحترام لجميع الإخوة الإعلاميين داخل الوطن الذين يقدمون دورهم في توصيل الرسالة إلى أبناء الشعب اليمني المظلوم في كل ما يقوم به العدوان من تدمير للوطن وقتل للشعب اليمني وإيصال رسالة أعضاء النقابة من مهندسين وأكاديميين وما يعانونه من مشاكل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.