مجلس النواب يستمع إلى ردود وزارتي الصحة والداخلية

الثورة نت/
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى مذكرة وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد عبدالله الديلمي بشأن مشروع تعديل المادة (436) الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994 مع مذكرته الإيضاحية.

وأقر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

كما استمع المجلس خلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إلى رد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل على استفسارات عضوي مجلس النواب الدكتور أحمد نصار ومرتضى جدبان حول المعايير المعتمدة في المستشفيات العامة والخاصة والرقابة عليها وشكاوى المواطنين من بعضها المستشفيات الحكومية والأهلية وتنظيم أسعار الخدمات الطبية والرقابة على نوعية مؤهلات العاملين في المجال الطبي ونوعية الإجراءات في تطبيق العقوبات القانونية للمخالفين.

حيث أكد وزير الصحة العامة والسكان أن الوزارة عملت على تحديد المعايير التي تنظم عمل المستشفيات الحكومية والخاصة وشكلت لجان للتقييم والرقابة .. مشيراً إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة في تنظيم كل ما يتعلق بالجانب الصحي والطبي مع مراعاة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية لمزاولة مهنة الطب وإيقاف وإحالة المخالفين للنيابة.

ولفت إلى أنه ولأول مرة تنظم حملات للعيادات الصغيرة والصيدليات وتم اكتشاف أكثر من 300 صيدلية ليست مرخصة .. مبيناً أن هناك حملات للحد من العشوائية والفوضى في المجال الطبي والصحي ووضع ضوابط سعرية للحد من أي تجاوزات من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة جراء العدوان والحصار.

وتطرق الوزير المتوكل إلى جهود الوزارة في توفير الكادر الطبي للمناطق الريفية و إصلاحيات السجون، وتقديم ما بوسعها لتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة .. مبيناً أن فرق الاستجابة السريعة في المحافظات والمديريات تعمل في الميدان للاستجابة لحالات كورونا.

وعرج وزير الصحة على دور الوزارة في تفعيل فرق الاستجابة السريعة فيما يتعلق بالأمراض والأوبئة المنتشرة، وكذا الفرق الرديفة وفريق الخط الساخن .. مستعرضاً جهود الوزارة في توفير الأدوية بالتنسيق مع منتجي وتجار الأدوية لمواجهة الأوبئة ومنها وباء كورونا.

كما أكد الوزير المتوكل في سياق رده على الاستفسارات الموجه إليه فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة عودة الجائحة والتي لخصها في توعية المواطنين بأهمية إتباع الإجراءات الاحترازية “لا تهويل ولا تهوين” من خلال حزمة من الإجراءات الإحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة.

وأفاد أن اليمن لم يسجل خلال الفترة الماضية أي حالات إصابة بهذا الوباء .. لافتاً إلى جملة من الصعوبات المتعلقة بإنشاء وحدات صحية متكاملة داخل السجون المركزية.

كما استمع مجلس النواب من وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالعزيز محمود محفوظ إلى رد الوزارة حول موضوع إنشاء وحدات صحية متكاملة في الإصلاحيات المركزية.

تضمن الرد جملة من الصعوبات المتمثلة في عدم توفر الكادر الطبي والأدوية والمستلزمات والفحوصات والطيبة والمصحات النفسية وغرف العزل الصحي والطوارئ للحالات الإسعافية وغيرها.

كما استمع مجلس النواب من رئيس المجلس الطبي الدكتور مجاهد معصار إلى إيضاح عن الرقابة على مستوى أداء الأطباء والإجراءات المتبعة للمخالفين ودور المجلس في الرقابة على نوعية مؤهلات العاملين في القطاع الصحي وآلية استقبال الشكاوى من المواطنين المتضررين من أي مخالفة، وإنصافهم ومعاقبة المخالفين.

وقد وجه مجلس النواب وزارتي الداخلية والصحة والمجلس الطبي بدراسة الموضوع وموافاة المجلس خلال أسبوعين بما سيتم التوصل إليه بشأن إنشاء وحدات صحية داخل الإصلاحيات في السجون بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات.

وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم أهمية توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين في المناطق الريفية .. مشددين على أهمية اضطلاع الحكومة بدورها في تقديم الخدمات الطبية لكافة الإصلاحيات المركزية في المحافظات وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

كما أكدوا أهمية دور وسائل الإعلام والتثقيف الصحي ومواقع التواصل الاجتماعي في توعية المواطنين بمخاطر الأمراض والأوبئة باعتبار الوقاية خير من العلاج .. منوهين بجهود وزارة الصحة العامة والسكان في هذا الجانب.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد محمد حسين العبالي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.