مجلس القضاء يقر التسويات القانونية المستحقة للكادر الإداري بالسلطة القضائية
الثورة نت/
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي مستهل الاجتماع أدان المجلس ما أقدم عليه النظام البحريني من تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني، والانصياع وراء الرغبات الأمريكية، وما يمثله ذلك من خروج صارخ على القيم الدينية وخيانة للأمة الإسلامية ومقدساتها، وتصفية للقضية الفلسطينية العادلة.
واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة، عن نتائج عمل اللجنة المكلفة بالتسويات القانونية المستحقة للكادر الإداري في السلطة القضائية، في ضوء قرارات المجلس بهذا الشأن ووجه المجلس الجهات القضائية المعنية، كل في نطاق اختصاصه باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وفقا للضوابط المقرة من المجلس وطبقا للقانون.
كما ناقش المجلس، ترشيح النائب العام، بنقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الابتدائية والاستئنافية ووافق على ذلك.
واستمع المجلس إلى عرض النائب العام بخصوص الإجراءات المتخذة في عدد من القضايا الجنائية ذات الأهمية القصوى والطابع المستعجل، ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة، لما من شأنه البت فيها في أقرب وقت ممكن وفقا للشرع والقانون.
كما اطلع المجلس، على الطلب المحال من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في أحد الأحكام القضائية الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار اللازم وفقا للقانون .
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.
