مناقشة احتياجات القطاع السمكي بالحديدة

الثورة نت / أحمد كنفاني

 حذر وزير الثروة السمكية محمد الزبيري والقائم بأعمال محافظ الحديدة محمد قحيم من خطورة الوضع القائم للسفينة العائمة صافر يوما بعد يوم الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على بُعد 8 كيلو مترات ، 4.8 ميل بحري من الساحل وتحمل على متنها مليون برميل من النفط الخام والتي صُنعت في العام 1976م وتستخدمها شركة صافر الحكومية للاستكشاف والإنتاج لتخزين وتصدير النفط ولم يسمح العدوان بإجراء أي أعمال صيانة وتزويدها بقطع الغيار ومادة المازوت لتشغيلها غير مكثرت بأي نداءات أو مطالبات من حكومة الإنقاذ بصنعاء لتحييد لوازم صيانتها من الحصار وما ستلحقه في حال تسربها أو انفجارها من أضرار بيئية لا تحمد عقباها في البحر الأحمر والملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

ولفتا إلى أن ما يقارب من 121 جزيرة و650 نوعاً من الأسماك تتواجد في محيط خزان صافر، وبالتالي انفجاره سيؤدي للقضاء على هذه الأنواع النادرة من الأسماك، ناهيك عن الآثار البيئية التي ستؤثر على مئات الآلاف من الأسر التي تعيش على الصيد نتيجة للضرر في خزان صافر.

وبينا خلال اجتماع عقد صباح اليوم الأربعاء بمحافظة الحديدة كرس لمناقشة احتياجات القطاع السمكي والمراكز التابعة لوزارة الثروة السمكية والمشاريع السمكية ذات الأولوية التي ستساهم في زيادة الإنتاج السمكي وتعود بمردود اقتصادي وتحسين معيشة الصيادين وآلية التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على الثروة السمكية وتفعيل النشاط السمكي بمراكز الإنزال السمكي على امتداد الشريط الساحلي أن انفجار خزان صافر سيؤثر أيضا على الكثير من الدول الموجودة على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن.

ودعا الزبيري وقحيم مجلس الأمن إلى التدخل بصورة فورية لاتخاذ موقف حازم يلزم قوى العدوان بالتعامل مع الأمر بجدية والسماح بالوصول للناقلة وتزويدها بالوقود وقطع الغيار وإجراء الصيانة المطلوبة لها وإطلاق كل سفن المشتقات النفطية المحتجزة في عرض البحر دون قيد أو شرط.

وحملا مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عما سيؤول اليه وضع الناقلة من التدهور وما سيترتب عنه من آثار كارثية في حال ما أستمر الحال على ما هو عليه.

وكان الاجتماع قد تطرق بحضور وكيل المحافظة محمد حليصي ومدير صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي مهدي الرحبي ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر الأحمر عبدالقادر الوادعي ومسؤول قطاع الثروة السمكية باللجنة العليا هاشم علي الدانعي ومدير الموانئ ومراكز الإنزال السمكي بهيئة المصائد السمكية عبدالملك صبره إلى خطة الوزارة لبعض المشاريع ذات الأولوية والتي تسهم في دعم وتوفير متطلبات القطاع السمكي وزيادة الإنتاج السمكي وتعود بمردود اقتصادي مجدي.

وأكد الاجتماع على ضرورة تضافر جهود الجميع لحل الصعوبات التي تواجه القطاع السمكي، جراء الأضرار التي لحقت به نتيجة العدوان الذي أستهدف البنى التحتية لمختلف القطاعات بما فيها القطاع السمكي.