مجلس النواب يستمع لتقرير اللجنة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق

الثورة نت/
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي، إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للعام المالي ۲۰۲۰م.

وفي الجلسة التي حضرها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم ووزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والإدارة المحلية علي القيسي والدولة لشؤون لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والخدمة المدنية إدريس الشرجبي والصناعة عبدالوهاب الدرة، باركت اللجنة في مستهل تقريرها، الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وأكدت ضرورة اضطلاع الدولة بواجبها في رعاية أبناء القوات المسلحة والأمن وتعزيز خطط وبرامج العناية والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أنه رغم الصعوبات التي تواجه الحكومة جراء العدوان والحصار والحرب الإقتصادية التي تشنها دول العدوان والمرتزقة ومنها نقل صلاحيات ووظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء والاستحواذ على 90 بالمائة من عائدات النفط والغاز والرسوم الجمركية وغيرها من موارد البلاد، إلا أنه كان يجب على الحكومة مضاعفة جهودها في هذا الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد وأن تكون عند مستوى التحديات القائمة وأن تقدم مشروع موازنة ينسجم مع تدشين رئيس المجلس السياسي الأعلى في يناير الماضي لبرنامج التعافي الإقتصادي، تنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ۲۰۳۰م.

وقال التقرير” تفاجأت اللجنة بتقديم مشروع خطة الإنفاق للعام ۲۰۲۰م بعد ستة أشهر على بدء السنة المالية والإرتباط بمشاريع تنفيذية ترتب عليها إنفاق من الخزينة العامة قبل إقرار مشروع الخطة في مخالفة صريحة لنص المادة (16) من الدستور الذي لا يجيز للسلطة التنفيذية الإرتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة، إلا بموافقة مجلس النواب”.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة دشنت في يناير ۲۰۲۰م تنفيذ برامج ومشاريع التعاون الاقتصادي دون أن تقدم لمجلس النواب برنامجها الاستثماري بالمشاريع المزمع تنفيذها خلال العام المالي ۲۰۲۰م لإقراره والرقابة على مستوى تنفيذ المشاريع المعتمدة وفقا للدستور.

ورأت اللجنة أن أي عملية إصلاح شاملة الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي، كما تطمح إليه الرؤية الوطنية، تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتوجيه الموارد المتاحة نحو تحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ هذه الإصلاحات في كل مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي وبصورة متوازية تتيح للحكومة الانتقال بالعمل في كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها لمستويات جديدة خالية من الفساد وبكوادر نزيهة وكفؤة يتم اختيارها وفقاً لمبدأ المنافسة والخبرة والكفاءة.

وأكدت اللجنة أنه كان يجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها السابقة أمام المجلس بتنفيذ توصياته للمساهمة في الحد من الآثار الكارثية المترتبة على حرمان شريحة كبيرة من المجتمع من مرتباتهم ومصدر دخلهم الوحيد من خلال تنمية الموارد المتاحة ومعالجة الإختلالات المالية والإدارية وإتباع سياسة تقشفية وترشيد الإنفاق وتنمية الموارد وإصلاح الأوعية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.

وأضافت ” كان يجب على الحكومة تنفيذ توصيات المجلس بتوريد كافة الضرائب والرسوم إلى البنك المركزي وتنزيل الوظائف الوهمية من كشف الراتب وتوقيف مرتبات المنقطعين وعدم الاعتماد في تمويل العجز على مصادر تضخمية تضعف قيّمة العملة المحلية والحد من تنامي الدين العام المحلي والبحث عن مصادر تمويل آمنة لتغطية العجز وغيرها من التوصيات التي تسهم في الحد من ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر والتي وصلت خلال ۲۰۲۰م إلى 90 بالمائة وكذا الحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار الذي وصل إلى 163 بالمائة في 2020م والحد من ارتفاع معدل البطالة والذي يتوقع أن يصل إلى 65 بالمائة كما هو وارد في البيان المالي لمشروع الخطة”.

وعرج التقرير على جائحة فيروس كورونا “كوفيد۱۹” ومساهمة دول العدوان في إدخاله إلى اليمن من خلال العائدين وبأعداد كبيرة دون اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة، ما ضاعف من التحديات أمام حكومة الإنقاذ.

وثمن التقرير ما بذلته الجهات المختصة بقيادة اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة العامة والسكان لمواجهة كورونا رغم الإمكانات المتواضعة للبلاد وانهيار القطاع الصحي نتيجة العدوان والحصار، لكن يظل التهديد والخطر قائم كون الوباء الذي ما يزال متفشياً في العالم، ما يتحتم على الحكومة رصد المزيد من الإعتمادات المالية لهذا القطاع في مشروع الخطة لمواجهة أي تفشي جديد للوباء.

وأفاد تقرير اللجنة أن مجلس النواب وهو يشاهد تضافر جهود دول العالم والمجتمع الدولي ومنظمات الأممية لمواجهة جائحة كورونا، ليقف مذهولا أمام موقفها السلبي والمتفرج إزاء يتعرض له الشعب اليمني من حصار بلغ مداه في أوج انتشار هذه الجائحة بالتزامن مع منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والتي تعد العامل الرئيس في تشغيل المستشفيات وغرف العناية المركزة ومراكز غسيل الكلى وحضانات الأطفال وسيارات الإسعاف والمختبرات وغيرها من المرافق الحيوية التي لا غنى عنها لمواجهة جائحة كورونا.

واستنكر التقرير صمت المجتمع الدولي إزاء قتل الأطفال والنساء وموت الشعب اليمني جوعاً ومرضاً .. لافتا إلى أنه كان حري بالمجتمع الدولي أن يتوارى خجلاً من مواقفه السلبية والمخزية تجاه تنفيذ الإلتزامات المنوطة به والمواثيق والعهود الدولية الداعية لحماية حقوق الإنسان وصيانة كرامته وحريته.

وتضمن التقرير المؤشرات الاقتصادية وما يتعلق بتقديرات الإيرادات العامة وكذا ملاحظات واستنتاجات اللجنة على الإيرادات .. مشيراً إلى ما يتعلق بتقديرات النفقات العامة وملاحظات اللجنة حول ذلك.

كما تضمن التقرير ما يتعلق بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والملاحظات حولها .. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات الملزمة لحكومة الإنقاذ الوطني.

وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الحكومة.

وخلال هذه الجلسة استمع المجلس إلى اعتذار وزير الأوقاف والإرشاد نجيب العجي حول ما حصل من تصرفات وإجراءات مخالفة من قبل نائب وزير الأوقاف وعدد من الوكلاء ومدير مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة بحق عدد من أسر الشهداء وعضو مجلس النواب محمد مشلي الرضي في منطقة عصر.. والتزم بعدم تكرار ذلك.

وأقر مجلس النواب إحالة الموضوع إلى لجنة العدل والأوقاف لاتخاذ اللازم مع الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد محمد الكميم ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الأجور والموازنة يحيى عبدالرحمن الأمير والوكيل المساعد لقطاع الموازنة بوزارة المالية علي الشماحي ورئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة والوكيل المساعد لمصلحة الضرائب للشؤون الفنية وحيد الكبسي ورئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب عبد اللطيف الشيباني وعدد من المختصين بالجهات ذات العلاقة.