العميد سريع: الاعتداء خرق فاضح لاتفاق السويد ويهدف لتغطية جرائم العدوان بتعطيل ميناءي الصليف والحديدة
القوات البحرية والدفاع الساحلي لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء انتهاكات العدوان
الثورة /حمدي دوبلة
اعتبر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ما أقدم عليه العدوان أمس من استهداف لزوارق مدنية في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة عدواناً كبيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاق السويد.
وأوضح العميد سريع لـ (سبأ) أن هذا الاعتداء يأتي للتغطية على جرائم العدوان من خلال الحصار البحري وتعطيل ميناءي الحديدة والصليف رغم الخطوات التي تم تقديمها من قبل السلطات المحلية والقوات العسكرية بمدينة الحديدة.
وقال “ومع تلك الخطوات يستمر العدوان في حصاره وجرائمه اليومية بدوافع وافتراءات متواصلة”.
وأكد متحدث القوات المسلحة أن القوات البحرية والدفاع الساحلي لن تظل مكتوفة الأيدي أمام هكذا إجرام وتصعيد وخروقات، مضيفا :”على الأمم المتحدة التي تحولت إلى مدافع عن العدوان والحصار، تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من عدوان وخروقات مستمرة”.
وقوبلت هذه الجريمة النكراء التي تعد امتداداً لمسلسل طويل من الاعتداءات الوحشية على الصيادين اليمنيين بإدانة واسعة من مختلف الفعاليات الوطنية.
ودأب العدوان السعودي الامريكي طيلة السنوات الخمس الماضية على استهدافه المتعمد والممنهج للصيادين التقليدين وضرب وتدمير الثروة السمكية التي تزخر بها السواحل اليمنية الممتدة على طول 2500 كم كما لم تتوقف انتهاكاته الجسيمة للقوانين والأنظمة الدولية من خلال تنفيذ هجمات على مراكب الصيادين في المياه والسواحل الإقليمية اليمنية ويرتكب بحقهم ابشع المجازر الجماعية، فضلا عن قيامة باحتجاز واختطاف هؤلاء الصيادين وتعذيبهم بصورة وحشية مخالفة لكل المعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية .
ولا تقف ممارسات العدوان الغاشم على امتداد السواحل اليمنية من جرائم على ذلك بل عمدت بشكل خبيث وممنهج الى تدمير وتلويث الجزر اليمنية وشعابها المرجانية والبيئة البحرية بشكل لا يصدق.
وتشير العديد من الدراسات الى ان الصيد الجائر وغير المرخص يخل بتوازن البيئة وتتم المعاقبة عليه بموجب القوانين الدولية، وفي السواحل اليمنية تقوم دول العدوان بعمليات الصيد الجائر إمعاناً منها في تدمير البيئة البحرية للمناطق التي تتجمع فيها الأسماك، فتستخدم عمليات الجرف العشوائي للأعشاب البحرية أو عملية الصيد عن طريق التفجير بالديناميت أو أية وسيلة من وسائل الاصطياد المحرمة ليتسنى لها تدمير البيئة البحرية في مواقع التجمعات السمكية التي تكون غنية بالأعشاب البحرية، علما بأن عواقب تدمير البيئة البحرية واستخدام عمليات الصيد الجائر آنفة الذكر لأي بلد قد يعاني منه لخمسين عاماً قادمة، أضف إلى ذلك أن دول العدوان تتخلص من نفايات بوارجها العسكرية التي تحاصر بها الشعب اليمني في المياه الإقليمية اليمنية، وهذا يشكل أخطر ضرر على البيئة البحرية.
ويبقى سكان السواحل اليمنية وخاصة الصيادين الأكثر تضررا من الممارسات الهمجية واللا أخلاقية لدول العدوان فقد أشارت التقارير إلى أن مئات الآلاف من اليمنيين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد الذي يعيلون به أسرهم وانخفضت مستويات معيشتهم إلى ما دون خط الفقر كما تراجع عدد المستفيدين من الصيد البحري إلى أقل من 20%، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التحول هو أن دول تحالف العدوان وفي مقدمتها الإمارات وضعت عينها على سواحل وموانئ اليمن التي يصطاد فيها هؤلاء السكان، فمنعتهم من ممارسة صيدهم وأطلقت أيدي جنودها المرتزقة عليهم قمعا واختطافا وتفتيشا لقواربهم وقصفا لها، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات وفقدان الكثير منهم.
وفي سياق متصل أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي أمس أحد الهناجر التابعة لشركة الملح بمديرية الصليف في خرق جديد لاتفاق السويد.
وأوضحت السلطة المحلية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الغارات أدت إلى أضرار مادية كبيرة في ممتلكات الشركة، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المنشآت والأعيان المدنية.
وأكد البيان أن هذا الخرق الكبير لاتفاق السويد يؤكد موقف الأمم المتحدة وانحيازها لدول العدوان في حربها على اليمن والتآمر على ميناء الحديدة وأبناء المحافظة من خلال احتجاز سفن المشتقات النفطية .
وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتهما المخزي وتنصلهما عن واجباتهما الذي سمح لدول العدوان وشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم..
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الوقوف بحزم أمام هذه الخروقات التي تهدف الى تقويض عملية السلام في الحديدة وافشال اتفاق السويد .