أستهجنت الحملات الاعلامية..الحكومة: 225 مليار خسائر تفجيرات النفط

الثورة نت –
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أمام الهجمات المستمرة التي تشنها وسائل إعلام بعض الجهات على حكومة الوفاق الوطني. وعبر المجلس – في اجتماعه الدوري اليوم الاربعاء – عن استغرابه واستهجانه لتلك الحملات التي وصفها بـ”الممنهجة”وأكد مجلس الوزراء أن “الحكومة المشكلة من تكوينات متعددة¡ وبالتحديد من المشترك وشركاءه والمؤتمر وحلفائه¡ تعمل بروح الفريق الواحد بقيادة المناضل الاستاذ محمد سالم باسندوة وتتحمل مسئولياتها بالتضامن بغض النظر عن انتماءات اعضائها الحزبية او السياسية”. وقال المجلس: إن “الجهات التي تقف اليوم خلف تلك الحملات المغرضة هي التي تضع العراقيل التي تعيق أداء حكومة الوفاق الوطني واضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في احداث التغيير المنشود”.
وأكد المجلس “أهمية حرية التعبير والحق في ممارسة النقد المسئول” إلا أنها تشدد على أن “ما يجري هو ما يمكن وصفه بحملة ممنهجة تهدف الى تضليل الراي العام الوطني بسيل من الافتراءات والاكاذيب تتنافى كليا مع الحقيقة بهدف احداث وافتعال ارباكات ومشكلات امام قيام الحكومة بمهامها الوظيفية الكبرى والوفاء باستحقاقات هذه المرحلة والمتمثلة في تعزيز الامن والاستقرار والشراكة والوفاق الوطني”.
وقال المجلس: إن “النقد التشويهي المستهدف اداء الحكومة ورئيسها واعضائها لن يزيد الحكومة الا اصرارا على الاستمرار في الاضطلاع بمسئولياتها ودورها في خدمة تطلعات وآمال كل اليمنيين وتحقيق اهدافهم في وطن تظلله راية الحرية والديمقراطية والعدالة والامن والشراكة الوطنية¡ مدركين في الوقت نفسه صعوبة انجاز التحولات الكبرى بالسرعة المطلوبة في ظل شحة الامكانيات الناتجة عن الاعمال التخريبية التي تتعرض لها الخدمات العامة في مجالي الكهرباء والنفط والغاز¡ حيث بلغت اجمالي الخسائر الناتجة عن تفجير انابيب النفط لهذا العام اكثر من 225 مليار ريال.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الحكومة قد “اوصلت الوضع الى حالة من الاستقرار بالمقارنة مع الحال قبل عامين من الان¡ اذ تحققت خلالها العديد من النجاحات مما لايخدم الا الوطن لا غيره”.
وفي سياق نقاشات مجلس الوزراء حول الاوضاع الامنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية¡ والتدابير الواجب إتخاذها للتعامل مع الاختلالات الامنية وحماية الامن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.. جدد المجلس دعمه للاجهزة الامنية والعسكرية في جهودها المبذولة لمراقبة وملاحقة المجرمين والارهابيين¡ وكل من يتربص بامن الوطن وسلمه الاجتماعي.. مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون في اداء واجبها الوطني والتاريخي لتعزيز الامن والاستقرار في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد¡ وستتعامل بحزم وقوة مع الممارسات الاجرامية والخارجة عن النظام والقانون.
ولفت المجلس الى ان المجرمين الذين اختطفوا نجل رجل الأعمال منير احمد هائل سعيد¡ وكل من يقترف مثل هذه الاعمال الاجرامية لن يفلتوا من العقاب¡ وستظل الاجهزة المختصة تتعقبهم حتى القاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.. مؤكدا بهذا الخصوص على توجيهات الاخ رئيس الوزراء للاجهزة الامنية المختصة بسرعة التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد هوية الجناة الذين قاموا بهذا الفعل الاجرامي¡ وضمان سلامة المختطف والافراج الفوري عنه¡ وضبط الخاطفين واحالتهم الى الاجهزة العدلية لينالوا جزائهم الرادع.

* بالتصرف عن سبأ