
الثورة نت فؤاد محمد –
أكد الدكتور محمد الغشم وكيل وزارة الزراعة أن الوزارة شكلت فريقا فنيا إلى جانب ثلاثة قضاة كلفهم النائب العام للتحقيق في قضية المبيدات المهربة المحظورة التي اكتشفت بحوش أحد التجار بمنطقة شعوب بالعاصمة صنعاء. وقال الغشم إن “هذه المبيدات لم تدخل البلاد بطريقة قانونية” .. مشيرا إلى أنه تم إزالة الخطر عن الحي الذي اكتشفت فيه إلا أن الوزارة لا تستطيع التخلص منها إلا بحرقها في بريطانيا لعدم وجود محرقة خاصة بهذا النوع من المبيدات في اليمن.
وعبر الغشم في سياق تحقيق نشرته الثورة اليوم الأربعاء ¡ عن أسفه الشديد لـ” عدم محاكمة أي من المهربين الكبار رغم ما اقترفوه من جرم في حق البيئة والإنسان اليمني”.وأضاف: “حقيقة هناك من التجار من يمتلكون النفوذ ولا يستطيع أحد أن يكلمهم أو يطالهم القضاء”.
وفي تصريح له في صحيفة الوحدة الأسبوعية الصادرة عن “مؤسسة الثورة” كشف الغشم عن وجود ما وصفها بجهات نافذة(لم يسمها) تقف وراء صفقة المبيدات المنتهية الصلاحية والمهربة.
وأكد أن هذه الجهات تعمل الآن على عرقلة سير التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية .. مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت جارية ولم تصل بعد إلى نتيجة برغم توجيهات النائب العام بإجراء التحقيق والرفع بالنتائج في أسرع وقت ممكن.