الصين تقرّ قانون الأمن القومي الخاص بهونج كونج.. وأمريكا تردّ

بكين/ وكالات
أقرّ البرلمان الصيني بالإجماع تشريعاً للأمن القومي في هونج كونج، ما يمهد الساحة أمام تغييرات هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل نحو 23 عاماً.
القانون الذي يتضمن -بحسب السلطات الصينية- قمع الأنشطة الانفصالية والإرهاب والتخريب والتآمر مع قوى خارجية وأجنبية يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى هونج كونج التي شهدت السنة الماضية تظاهرات مناهضة للسلطة المركزية في الصين.
وكانت الولايات المتحدة باشرت الاثنين الماضي في إنهاء الوضع الخاص للجزيرة، إذ أوقفت صادرات الدفاع وحدت من إمكانية تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة إليها.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال “مع تقدم بكين في تمرير قانون الأمن القومي ستنهي الولايات المتحدة اليوم صادرات معدات الدفاع أميركية المنشأ، وستتخذ خطوات نحو فرض القيود ذاتها المفروضة على الصين”.
بومبيو أضاف في بيان “تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ هذا الإجراء لحماية الأمن القومي الأميركي”، مؤكداً أن “نشاطاتنا تستهدف النظام وليس الشعب الصيني”.
واعتبر أن “قرار الحزب الشيوعي الصيني بانتزاع حريات هونغ كونغ، أجبر إدارة ترامب على إعادة تقييم سياساتها تجاه المدينة”.
من جهته، أكد وزير التجارة الأمريكي، “ويلبور روس”، مساء أمس الأول، تعليق القواعد التنظيمية التي تمنح هونغ كونغ معاملة تفضيلية.
وأضاف روس في بيان ” إجراءات أخرى للقضاء على المعاملة التفاضلية لهونج كونج يجري تقييمها في الوقت الذي تصعد فيه واشنطن ضغوطها على الصين، بسبب قرارها بفرض تشريع أمني على هونج كونج” وفقاً لرويترز.
وكانت الصين كشفت السبت الماضي، عن تفاصيل تشريعها الجديد للأمن القومي والذي سيطبق في هونج كونج، مما يمهد الطريق لأكبر تغيير جذري تشهده المدينة منذ عودتها لحكم الصين في عام 1997.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بكين قالت إن القانون الجديد الذي طال انتظاره، وأثار قلقاً بالغاً لدى الولايات المتحدة وأوروبا “يشمل إنشاء مكتب جديد للأمن القومي خاص بهونج كونج لجمع معلومات المخابرات والتعامل مع الجرائم التي تمس الأمن القومي”.
ونص القانون الجديد أيضاً على أن كاري لام- الرئيسة التنفيذية لهونج كونج “يمكنها تعيين قضاة بعينهم للنظر في قضايا الأمن القومي”، ويتضمن القانون “أنشطة الأمن القومي ستعمل على حماية حقوق الإنسان وستكفل حرية التعبير والتظاهر”.